«الإحصاء» السعودية تدشن أعمالها بثوبها الجديد.. وتعلن استراتيجيتها نحو العالمية

وزير الاقتصاد: الهيئة ستكون أساس الخطط المستقبلية وستحدث نقلة تنموية مستدامة

التخيفي خلال توقيعه الاتفاقية مع معهد الأمير أحمد بن سلمان («الشرق الأوسط»)
التخيفي خلال توقيعه الاتفاقية مع معهد الأمير أحمد بن سلمان («الشرق الأوسط»)
TT

«الإحصاء» السعودية تدشن أعمالها بثوبها الجديد.. وتعلن استراتيجيتها نحو العالمية

التخيفي خلال توقيعه الاتفاقية مع معهد الأمير أحمد بن سلمان («الشرق الأوسط»)
التخيفي خلال توقيعه الاتفاقية مع معهد الأمير أحمد بن سلمان («الشرق الأوسط»)

تعتزم الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بعد تدشين المهندس عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، أعمالها أمس في الرياض لأول مرة، تنفيذ استراتيجيتها الجديدة الرامية إلى إحداث نقلة تطويرية في مجال تطوير وتقنية المنتجات الإحصائية والمعلومات الأساسية الموثوقة في المجالات كافة، في سبيل التحول إلى هيئة عالمية، واختصار الزمن للجهات الحكومية لاتخاذ القرار السليم في وقت وجيز.
وبهذه المناسبة، قال المهندس عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط: «إن دعم القيادة المستمر لتطوير (الإحصاء) بعد تحويلها من مصلحة إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، سيمكنها من تحقيق الهدف الرئيسي بأن تصبح المصدر الرسمي للمنتجات والمعلومات الإحصائية للجهات الحكومية كافة، للإسهام في اتخاذ القرار السليم في مختلف الخطط المستقبلية في المجالات كافة».
ولفت وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن نجاح شراكة «الإحصاء»، مع القطاعين العام والخاص، ساهم في تطوير منتجاتها المعلوماتية وأحدث فيها نقلة نوعية في هذه المنتجات الإحصائية، لتكون المصدر الموثوق الأساسي للجهات الحكومية، ما من شأنه أن يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة نموه، إلى جانب رسم خريطة طريق عمل استراتيجية للجهات الحكومية كافة لتحقيق أهدافها المرجوة لخدمة الوطن والمواطن.
وقال فقيه: «نسعى لأن تكون هيئة الإحصاء العون والسند القوي الذي يمكّن الجهات الحكومية كافة من التخطيط الاستراتيجي الذي يثمر خريطة عمل لها تمكنها من رسم خططها المستقبلية لإحداث نقلة في سبيل التنمية المستدامة والنمو المتصاعد وتصحيح بيئة العمل والإسهام في البناء الاجتماعي والاقتصادي والتخطيط الديمغرافي الاستراتيجي».
من جهته، أوضح الدكتور فهد التخيفي المدير العام للهيئة العامة للإحصاء السعودية أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من أدوات التطوير للمنتجات الإحصائية، في إطلاق الإعلام الإحصائي، من خلال آليات جديدة للعمل وتسجيل البيانات، معلنًا عن تدشين الهيئة لأعمالها أمس بأربع اتفاقيات تطويرية على يد وزير الاقتصاد والتخطيط.
وأكد التخيفي أن الهيئة في ثوبها الجديد ستمضي قدمًا في تطوير آليات دعم اتخاذ القرارات التنموية، كأحد أهم معالم المرحلة المقبلة للقطاع الإحصائي، آملاً أن يحقق التوجه الجديد للهيئة تعزيز وتطوير آليات دعم اتخاذ القرارات التنموية لدى الجهات الحكومية كافة، وخريطة طريق للأعمال الوطنية بشكل عام.
وقال التخيفي: «إن المرحلة المقبلة للقطاع الإحصائي تتأسس على تعزيز المشاركة بين الهيئة والقطاعين العام والخاص، من خلال رسم خريطة طريق واضحة المعالم والأهداف تساهم في إقامة شراكات نوعية مع عدد الجهات لدعم وتعزيز مسيرة العمل الإحصائي في السعودية»، مشيرا إلى استمرارية الهيئة في تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها التي أقرتها بلاده ضمن الاتفاقيات الدولية كافة مع المنظمات ذات العلاقة.
ولفت إلى توقيع الهيئة أربع اتفاقيات ضمن فعاليات اليوم الأول لها، بهدف تطوير آليات وأساليب الإحصاء وتسجيل البيانات، ودعم التقنيات الإحصائية، واتفاقيات لإطلاق الإعلام الإحصائي المتخصص وتطوير وسائل التواصل مع مختلف الجهات المستفيدة من خدمات ومنتجات الإحصاء.
وأبدى مدير عام الهيئة تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة سبل تطوير آليات الاستجابة لاحتياجات مستخدمي البيانات والتنبؤ بمتطلباتهم، إضافة إلى تطوير التقنيات المستخدمة في تقديم البيانات والإحصاءات والمعلومات التي تبنى عليها خطط التنمية، وتمكن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من تقديم خدماتها المنشودة بأفضل الطرق.
يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء أصبحت هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها - أخيرًا - لتكون هي الجهة المرجعية الرسمية للإحصاءات السعودية، التي تتولى إعداد الاستراتيجية الوطنية للعمل الإحصائي في السعودية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب متابعة تنفيذها بعد إقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري.
ويناط بالهيئة العامة للإحصاء في ثوبها الجديد أن تتولى منظومة الإشراف على تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية لدى مصادر البيانات المطلوبة للجهات المعنية كافة.

* إطلاق برنامج «الإعلام الإحصائي» لأول مرة على مستوى السعودية

* وقعت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان، للإعلام التطبيقي، اتفاقية تدريب وتطوير متخصص في الإعلام الإحصائي مع الهيئة العامة للإحصاء، برعاية المهندس عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، باعتبارها باكورة التعاون الإعلامي بين الأكاديمية والهيئة في مجال التدريب الإعلامي بعد تحولها إلى هيئة.
من جهته، أكد المهندس عبد الله الموسى، نائب رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، أن الأكاديمية تسعى إلى تقديم الدعم التدريبي الإعلامي لمؤسسات الدولة للمشاركة في تنمية الوطن، وذلك يتماشى مع رؤية وتوجيه الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفخري للأكاديمية، الذي يحث دومًا على المشاركة في التنمية الوطنية، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وفي السياق ذاته أوضح عبد الله المنقور، مدير عام الأكاديمية، أن التوقيع مع الهيئة العامة للإحصاء يأتي استمرارًا لتنفيذ خطة الأكاديمية في تعزيز مفهوم الإعلام المتخصص، وإعادة ترتيب المهنة الصحافية، وإيجاد صحافيين متخصصين في مجالات عدة، أبرزها الإعلام الإحصائي، مما يمكّن الصحافي في السعودية من إتقان معايير كل تخصص، وتوظيف المعلومات بطريقة مهنية، تسهم في رفع مستوى المواد الصحافية على جميع المنصات الإعلامية التقليدية والإلكترونية.



السعودية تُحرّك العقارات الراكدة برسوم جديدة


أحد مشروعات «الشركة الوطنية للإسكان» في جدة (الشركة)
أحد مشروعات «الشركة الوطنية للإسكان» في جدة (الشركة)
TT

السعودية تُحرّك العقارات الراكدة برسوم جديدة


أحد مشروعات «الشركة الوطنية للإسكان» في جدة (الشركة)
أحد مشروعات «الشركة الوطنية للإسكان» في جدة (الشركة)

امتداداً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برفع كفاءة المنظومة العقارية في المملكة وتحقيق توازن بين العرض والطلب، اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، أمس، «اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة»، في خطوة من شأنها تحريك العقارات الراكدة والحد من احتكار الأصول العقارية في المدن.

وبهذا التنظيم، تدخل السوق العقارية مرحلة جديدة وسط توقعات بزيادة المعروض السكني والتجاري خلال الفترة المقبلة، عبر تحفيز ملّاك الوحدات غير المستغلة على تشغيلها أو طرحها للتأجير أو البيع، وإلا فستطبق عليها رسوم سنوية تصل إلى ما نسبته 5 في المائة من قيمة المبنى، إذا استمر شغورها 6 أشهر خلال السنة المرجعية.

كما ستطبَّق الرسوم وفق نطاقات جغرافية تُحدَّد بناءً على مؤشرات تشمل: معدلات الشغور، وارتفاع الأسعار، ومستويات العرض والطلب.

وتوقع مختصون عقاريون أن تدفع اللائحة الملّاك إلى إعادة تدوير الوحدات الراكدة وضخها في السوق؛ مما يسهم تدريجياً في تهدئة وتيرة ارتفاع الإيجارات والأسعار.


كيفين وارش: من أروقة «وول ستريت» إلى قمة الهرم النقدي في «الفيدرالي»

وارش في جلسة الإدلاء بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ في 21 أبريل (رويترز)
وارش في جلسة الإدلاء بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ في 21 أبريل (رويترز)
TT

كيفين وارش: من أروقة «وول ستريت» إلى قمة الهرم النقدي في «الفيدرالي»

وارش في جلسة الإدلاء بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ في 21 أبريل (رويترز)
وارش في جلسة الإدلاء بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ في 21 أبريل (رويترز)

يُعتبر الرئيس الجديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، كيفن وارش، وجهاً مألوفاً في مجتمعات المال والأعمال، وهو الرجل الذي نجح في إقناع دونالد ترمب بأنه «رجل المرحلة»، حتى إن أثار ذلك تساؤلات حول قدرته على الوقوف في وجه تدخلات رئيس الدولة.

وقد صادق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء على وصوله إلى قمة المؤسسة التي تحدد أسعار الفائدة وتؤثر في جانب كبير من الاقتصاد العالمي.

وارش، البالغ من العمر 56 عاماً، يعود اليوم إلى «الاحتياطي الفيدرالي» بعد 20 عاماً من خطوته الأولى فيه كخبير في البنوك المركزية؛ حيث كان حينها، وهو في الخامسة والثلاثين، أصغر حاكم في تاريخ المؤسسة.

في تلك الفترة الفاصلة، اشتعل شيب خفيف في شعره البني الكثيف الذي طالما تفاخر به دونالد ترمب. والأهم من ذلك، أنه قضى جزءاً كبيراً من تلك السنوات في «توجيه انتقادات حادة» للمؤسسة، كما يلاحظ ديفيد ويسل، الباحث في معهد «بروكينغز». ويضيف ويسل، الذي يصف وارش بأنه «دبلوماسي جداً وماهر في التعامل مع الناس»: «سيتعين عليه الآن كسب ثقة الفرق والمسؤولين النقديين الآخرين لتنفيذ برنامجه».

ورغم أن المعارضة الديمقراطية تراه «دمية في يد ترمب»، فقد تعهد وارش خلال جلسة استماعه في مجلس الشيوخ «بضمان بقاء إدارة السياسة النقدية مستقلة تماماً»، مؤكداً أن الرئيس لم يطلب منه خفض أسعار الفائدة، وأنه «ما كان ليلتزم» بمثل هذا الأمر أبداً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وارش يتحدث في جلسة الإدلاء بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ في 21 أبريل (رويترز)

«الصقر» السابق وتوقعات «الحمائم»

يرغب ساكن البيت الأبيض في وجود رئيس للبنك المركزي بصفات «حمائمية»، أي شخص يميل إلى تحفيز الاقتصاد عبر أسعار فائدة منخفضة. ويدرك وارش أنه مراقب بدقة من قبل الأوساط المالية التي جاء منها؛ فهم عرفوه كـ«صقر» حريص على كبح التضخم، ويشتبهون اليوم في حدوث تحول انتهازي في مواقفه.

فخلال حملته لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، أسمع وارش دونالد ترمب ما يطرب أذنيه؛ حيث أشاد بسياسات الإدارة «المحفزة للنمو»، وصرّح بأن أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض. وفي الوقت نفسه، كان الرئيس يكثف ضغوطه على البنك المركزي، محاولاً إخراج الرئيس المنتهية ولايته جيروم باول، والحاكمة ليزا كوك.

امتنع وارش عن التعليق على هذه القضايا، وهو الآن سيجلس إلى جانبهما في المجلس، خاصة أن باول قرّر البقاء في مجلس الحكام طالما ظل هدفاً لتهديدات سياسية وقضائية. وسيتعين على وارش، الذي صرح أمام أعضاء مجلس الشيوخ برغبته في إجراء «تغييرات كبيرة»، إقناع المسؤولين الحاليين أولاً؛ فهو يطمح إلى التواصل بشكل مختلف وتقليل حجم الأصول المالية التي تحتفظ بها المؤسسة، والتي تضخمت عبر الأزمات المتتالية، للحد من ثقلها في الأسواق المالية.

ثروة هائلة وجذور في التعليم الحكومي

يتربع وارش على رأس ثروة طائلة (وعد بالتنازل عن أصول تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار فور تعيينه)، وهو زوج جين لودر، وريثة عائلة مجموعة التجميل الشهيرة «إستي لودر». ومع ذلك، قدّم نفسه بتواضع أمام أعضاء مجلس الشيوخ؛ فهو منحدر من ولاية نيويورك، ولكن من منطقة تبعد 200 كيلومتر عن العاصمة الاقتصادية للبلاد. وقد أشاد بـ«القيم التي ورثها» عن والديه الراحلين، وبـ«المعلمين الاستثنائيين والزملاء العباقرة» الذين رافقوه خلال دراسته في المدارس الحكومية.

بعد الثانوية، التحق بجامعات مرموقة (ستانفورد، هارفارد)، وعمل لسنوات في بنك «مورغان ستانلي» حيث أصبح أحد كبار قيادييه. وارش، القانوني في تكوينه، ترك البنك ومجال عمليات الدمج والاستحواذ ليصبح أحد المستشارين الاقتصاديين للرئيس الجمهوري جورج بوش الابن، وتولى تحديداً ملف الأسواق المالية.

هذا القرب من بوش هو ما دفعه في عام 2006 إلى مجلس حكام البنك المركزي لولاية مدتها 14 عاماً. ويُنسب إليه لعب دور نشط خلال الأزمة المالية عام 2008، لكنه استقال في عام 2011 بسبب خلافه مع السياسة النقدية المتبعة، حيث رأى حينها ضرورة «التشدد» ورفع الفائدة.

انضم لاحقاً إلى المستثمر الملياردير ستانلي دروكنميلر، وهو صوت مؤثر في «وول ستريت»، دفع بقوة لترشيح وارش لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وكان دونالد ترمب قد فكر في تعيينه رئيساً منذ عام 2018 خلال ولايته الأولى، لكنه فضّل عليه في نهاية المطاف جيروم باول، الذي سرعان ما تحول إلى «كبش فداء» لانتقادات الرئيس.


ماذا قال كبار خبراء المال عن تثبيت كيفين وارش رئيساً لـ«الفيدرالي»؟

كيفين وارش الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
كيفين وارش الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

ماذا قال كبار خبراء المال عن تثبيت كيفين وارش رئيساً لـ«الفيدرالي»؟

كيفين وارش الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
كيفين وارش الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

عقب مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين كيفين وارش رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، برزت تساؤلات حادة في الأوساط المالية حول قدرة وارش على الموازنة بين طموحات البيت الأبيض وواقع التضخم المتصاعد.

إليك أبرز ما قاله الخبراء حول هذا التعيين، وفق «رويترز»:

1- رايان سويفت (BCA Research): حذر سويفت من أن توقعات التضخم تمر بمرحلة حرجة، مشيراً إلى أن أي لهجة «حمائمية» (تميل لخفض الفائدة) من وارش في بدايته ستكون بمثابة مشكلة كبرى لسوق السندات، وقد تؤدي إلى فقدان السيطرة على منحنى العائد. وأضاف أنه سيكون «مصدوماً» إذا طالب وارش بخفض الفائدة قريباً، نظراً لصعوبة بناء حجة اقتصادية لذلك في ظل البيانات الحالية.

2- فيل بلانكاتو (Osaic): يرى بلانكاتو أن السوق تفسر تعيين وارش بوصف ذلك إشارة إلى عودة التركيز على مكافحة التضخم وتقليص تدخل البنك المركزي. وأوضح أن السؤال الجوهري يكمن في مدى استقلالية وارش أمام ضغوط ترمب المعلنة لخفض الأسعار، عادّاً أن بقاء جيروم باول في المجلس قد يضمن «تطوراً» تدريجياً للسياسة بدلاً من الانقلاب المفاجئ.

3- كريس بوشامب (IG Group): أشار بوشامب من لندن إلى احتمالية اضطرار وارش لرفع الفائدة هذا العام إذا استمرت ضغوط النفط والتضخم، وهو ما سيكون «مثيراً للاهتمام» سياسياً. وأكد أنه رغم تركيز «الفيدرالي» على التوظيف، فإن بيانات التضخم المقبلة قد تجبر اللجنة على تبني نبرة أكثر تشدداً وتغيير «القصة» بالكامل.

4- جيم بيرد (Plante Moran): أوضح بيرد أن وارش لن يدخل بيئة هادئة، بل سيجد نفسه أمام تحديات معقدة مثل تكاليف الطاقة والتعريفات الجمركية التي لا يمكن حلها بمجرد رفع الفائدة. وشدّد على أن وارش لن يستطيع تغيير المسار بشكل راديكالي بمفرده، نظراً لوجود لجنة تتمتع باستقلالية نسبية ستعمل معه.

5- بول نولتي (Murphy & Sylvest): وصف نولتي جلسات التثبيت بأنها «مسرح ممتع»، مؤكداً أن الحقيقة ستظهر فقط في مؤتمر وارش الصحافي الأول في يونيو (حزيران). وأشار إلى حالة «عدم اليقين» في الأسواق؛ حيث ينقسم المستثمرون بين من يراه «صقراً» يميل للتشدد وتقليص الميزانية، ومن يراه «منفذاً» لرغبات ترمب في خفض الفائدة، مرجحاً في النهاية أن يتبع وارش «لغة البيانات».