«الإحصاء» السعودية تدشن أعمالها بثوبها الجديد.. وتعلن استراتيجيتها نحو العالمية

وزير الاقتصاد: الهيئة ستكون أساس الخطط المستقبلية وستحدث نقلة تنموية مستدامة

التخيفي خلال توقيعه الاتفاقية مع معهد الأمير أحمد بن سلمان («الشرق الأوسط»)
التخيفي خلال توقيعه الاتفاقية مع معهد الأمير أحمد بن سلمان («الشرق الأوسط»)
TT

«الإحصاء» السعودية تدشن أعمالها بثوبها الجديد.. وتعلن استراتيجيتها نحو العالمية

التخيفي خلال توقيعه الاتفاقية مع معهد الأمير أحمد بن سلمان («الشرق الأوسط»)
التخيفي خلال توقيعه الاتفاقية مع معهد الأمير أحمد بن سلمان («الشرق الأوسط»)

تعتزم الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بعد تدشين المهندس عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، أعمالها أمس في الرياض لأول مرة، تنفيذ استراتيجيتها الجديدة الرامية إلى إحداث نقلة تطويرية في مجال تطوير وتقنية المنتجات الإحصائية والمعلومات الأساسية الموثوقة في المجالات كافة، في سبيل التحول إلى هيئة عالمية، واختصار الزمن للجهات الحكومية لاتخاذ القرار السليم في وقت وجيز.
وبهذه المناسبة، قال المهندس عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط: «إن دعم القيادة المستمر لتطوير (الإحصاء) بعد تحويلها من مصلحة إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، سيمكنها من تحقيق الهدف الرئيسي بأن تصبح المصدر الرسمي للمنتجات والمعلومات الإحصائية للجهات الحكومية كافة، للإسهام في اتخاذ القرار السليم في مختلف الخطط المستقبلية في المجالات كافة».
ولفت وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن نجاح شراكة «الإحصاء»، مع القطاعين العام والخاص، ساهم في تطوير منتجاتها المعلوماتية وأحدث فيها نقلة نوعية في هذه المنتجات الإحصائية، لتكون المصدر الموثوق الأساسي للجهات الحكومية، ما من شأنه أن يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة نموه، إلى جانب رسم خريطة طريق عمل استراتيجية للجهات الحكومية كافة لتحقيق أهدافها المرجوة لخدمة الوطن والمواطن.
وقال فقيه: «نسعى لأن تكون هيئة الإحصاء العون والسند القوي الذي يمكّن الجهات الحكومية كافة من التخطيط الاستراتيجي الذي يثمر خريطة عمل لها تمكنها من رسم خططها المستقبلية لإحداث نقلة في سبيل التنمية المستدامة والنمو المتصاعد وتصحيح بيئة العمل والإسهام في البناء الاجتماعي والاقتصادي والتخطيط الديمغرافي الاستراتيجي».
من جهته، أوضح الدكتور فهد التخيفي المدير العام للهيئة العامة للإحصاء السعودية أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من أدوات التطوير للمنتجات الإحصائية، في إطلاق الإعلام الإحصائي، من خلال آليات جديدة للعمل وتسجيل البيانات، معلنًا عن تدشين الهيئة لأعمالها أمس بأربع اتفاقيات تطويرية على يد وزير الاقتصاد والتخطيط.
وأكد التخيفي أن الهيئة في ثوبها الجديد ستمضي قدمًا في تطوير آليات دعم اتخاذ القرارات التنموية، كأحد أهم معالم المرحلة المقبلة للقطاع الإحصائي، آملاً أن يحقق التوجه الجديد للهيئة تعزيز وتطوير آليات دعم اتخاذ القرارات التنموية لدى الجهات الحكومية كافة، وخريطة طريق للأعمال الوطنية بشكل عام.
وقال التخيفي: «إن المرحلة المقبلة للقطاع الإحصائي تتأسس على تعزيز المشاركة بين الهيئة والقطاعين العام والخاص، من خلال رسم خريطة طريق واضحة المعالم والأهداف تساهم في إقامة شراكات نوعية مع عدد الجهات لدعم وتعزيز مسيرة العمل الإحصائي في السعودية»، مشيرا إلى استمرارية الهيئة في تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها التي أقرتها بلاده ضمن الاتفاقيات الدولية كافة مع المنظمات ذات العلاقة.
ولفت إلى توقيع الهيئة أربع اتفاقيات ضمن فعاليات اليوم الأول لها، بهدف تطوير آليات وأساليب الإحصاء وتسجيل البيانات، ودعم التقنيات الإحصائية، واتفاقيات لإطلاق الإعلام الإحصائي المتخصص وتطوير وسائل التواصل مع مختلف الجهات المستفيدة من خدمات ومنتجات الإحصاء.
وأبدى مدير عام الهيئة تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة سبل تطوير آليات الاستجابة لاحتياجات مستخدمي البيانات والتنبؤ بمتطلباتهم، إضافة إلى تطوير التقنيات المستخدمة في تقديم البيانات والإحصاءات والمعلومات التي تبنى عليها خطط التنمية، وتمكن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من تقديم خدماتها المنشودة بأفضل الطرق.
يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء أصبحت هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها - أخيرًا - لتكون هي الجهة المرجعية الرسمية للإحصاءات السعودية، التي تتولى إعداد الاستراتيجية الوطنية للعمل الإحصائي في السعودية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب متابعة تنفيذها بعد إقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري.
ويناط بالهيئة العامة للإحصاء في ثوبها الجديد أن تتولى منظومة الإشراف على تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية لدى مصادر البيانات المطلوبة للجهات المعنية كافة.

* إطلاق برنامج «الإعلام الإحصائي» لأول مرة على مستوى السعودية

* وقعت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان، للإعلام التطبيقي، اتفاقية تدريب وتطوير متخصص في الإعلام الإحصائي مع الهيئة العامة للإحصاء، برعاية المهندس عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، باعتبارها باكورة التعاون الإعلامي بين الأكاديمية والهيئة في مجال التدريب الإعلامي بعد تحولها إلى هيئة.
من جهته، أكد المهندس عبد الله الموسى، نائب رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، أن الأكاديمية تسعى إلى تقديم الدعم التدريبي الإعلامي لمؤسسات الدولة للمشاركة في تنمية الوطن، وذلك يتماشى مع رؤية وتوجيه الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفخري للأكاديمية، الذي يحث دومًا على المشاركة في التنمية الوطنية، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وفي السياق ذاته أوضح عبد الله المنقور، مدير عام الأكاديمية، أن التوقيع مع الهيئة العامة للإحصاء يأتي استمرارًا لتنفيذ خطة الأكاديمية في تعزيز مفهوم الإعلام المتخصص، وإعادة ترتيب المهنة الصحافية، وإيجاد صحافيين متخصصين في مجالات عدة، أبرزها الإعلام الإحصائي، مما يمكّن الصحافي في السعودية من إتقان معايير كل تخصص، وتوظيف المعلومات بطريقة مهنية، تسهم في رفع مستوى المواد الصحافية على جميع المنصات الإعلامية التقليدية والإلكترونية.



الحرب تجبر الهند على رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في 10 أيام

شاحنات متوقفة في موقف للسيارات في غانديدام، ولاية غوجارات، الهند (رويترز)
شاحنات متوقفة في موقف للسيارات في غانديدام، ولاية غوجارات، الهند (رويترز)
TT

الحرب تجبر الهند على رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في 10 أيام

شاحنات متوقفة في موقف للسيارات في غانديدام، ولاية غوجارات، الهند (رويترز)
شاحنات متوقفة في موقف للسيارات في غانديدام، ولاية غوجارات، الهند (رويترز)

أقدمت شركات الوقود الحكومية في الهند على رفع أسعار البنزين والديزل للمرة الرابعة في غضون 10 أيام فقط؛ تحت وطأة الضغوط الهيكلية الحادة التي تفرضها حرب الخليج على سلاسل إمدادات الطاقة لأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.

وتسببت أزمة الملاحة الناتجة عن الحصار شبه الكامل الذي تفرضه طهران على مضيق هرمز منذ اندلاع الصراع في فبراير (شباط) الماضي، في قفزة أسعار وقود السيارات داخل الهند بنسبة 5 في المائة.

وتعد الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً، وتعتمد تاريخياً على المضيق الحيوي لتأمين نحو نصف وارداتها الإجمالية من الخام.

فاتورة الاستيراد وقيود مودي

وتختلف أسعار الوقود نسبياً بين الولايات الهندية، إلا أن التعديل الأخير أضاف ما يزيد قليلاً عن روبيتين (نحو 0.02 دولار) لكل لتر؛ حيث ارتفع سعر لتر البنزين في العاصمة نيودلهي إلى 102.12 روبية مقارنة بـ99.5 روبية سابقاً، في حين صعد الديزل إلى 95.20 روبية.

ويأتي هذا الإجراء الصارم بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، التي أكد فيها أن فرض قيود على استخدام وتوزيع الوقود بات أمراً «ضرورياً وحتمياً» لتقليص استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي المستهلكة في فاتورة الاستيراد الباهظة.

الخام الروسي البديل وخسائر الشركات

وكشفت بيانات تتبع السفن وواردات الطاقة عن لجوء نيودلهي المكثف لزيادة مشترياتها من النفط الروسي لسد الفجوة التمويلية واللوجستية الناجمة عن تراجع إمدادات الشرق الأوسط، مستفيدة من إعفاء مؤقت منحته واشنطن من العقوبات المفروضة على موسكو لتأمين استقرار الأسواق.

وكان وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، هارديب سينغ بوري، قد أقرّ مطلع هذا الشهر بأن شركات تسويق النفط المحلية واجهت ضربة قاسية في إيراداتها، مسجلةً خسائر تشغيلية تلامس 120 مليون دولار يومياً نتيجة تحمل جزء من فروقات الأسعار العالمية، إلّا أنه طمأن الأسواق بالتأكيد على التزام الحكومة بضمان «استمرار تدفقات الواردات النفطية والامدادات المحلية دون انقطاع» لضمان دوران عجلة الإنتاج.


رياح «سلام هرمز» تقفز باليوان الصيني لأعلى مستوى في 3 سنوات

صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
TT

رياح «سلام هرمز» تقفز باليوان الصيني لأعلى مستوى في 3 سنوات

صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

سجل اليوان الصيني قفزة حادة أمام الدولار الأميركي في مستهل تداولات الأسبوع، ليحلق عند أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات؛ مستفيداً من التراجع الجماعي للورقة الخضراء إثر انتعاش آمال الأسواق العالمية بقرب التوصل إلى اتفاق سلام ينهي حرب الخليج، وسط ترقب لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

وانعكست شهية المخاطرة المرتفعة سريعاً على منصات التداول؛ حيث قفز اليوان في التعاملات الداخلية ليرتفع بنسبة 0.25 في المائة ملامساً مستوى 6.7803 يوان للدولار، وهو المستوى الأقوى للعملة الصينية منذ 9 فبراير (شباط) 2023.

وسار اليوان في الأسواق الخارجية على المسار الصعودي ذاته مسجلاً 6.7812 يوان للدولار، ليرفع المكاسب الإجمالية للعملة الصينية أمام الدولار إلى أكثر من 3 في المائة منذ مطلع العام الحالي.

تحركات بكين لتثبيت السوق

وقبيل افتتاح الأسواق، حدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) السعر المرجعي اليومي عند 6.8318 يوان للدولار، وهو أقوى تعيين رسمي للعملة منذ فبراير 2023، وإن جاء أضعف بنحو 438 نقطة أساس من تقديرات المحللين.

وتفسر الأوساط المالية في شنغهاي هذا الإجراء من قبل المركزي الصيني بأنه «محاولة متعمدة» لكبح جماح الارتفاع المفرط لليوان والحفاظ على استقرار الصرف ضمن نطاق التذبذب المسموح به بـ2 في المائة صعوداً وهبوطاً.

وفي هذا الصدد، توقع تشو فينغ، كبير الاقتصاديين المعنيين بالشأن الصيني في «جي بي مورغان»، أن يتدخل المركزي الصيني بانتظام لتفادي المبالغة في تقييم العملة، مرجحاً أن ينهي اليوان العام الحالي عند مستوى 6.7 يوان للدولار.

وأوضح فينغ مفارقة نقدية لافتة بقوله: «إذا اندفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام بينما اختارت بكين التثبيت أو الخفض، فإن الضغوط الصعودية على اليوان ستنحسر تلقائياً؛ ما يمنح السياسة النقدية الصينية هامش مناورة أوسع وأكثر راحة».

مصدات التصدير وملاحقة رأس المال الساخن

وفي سياق متصل، أظهرت الأسواق مرونة عالية ولم تتأثر بقرار السلطات الصينية الأخير بشن حملة رقابية صارمة ضد الاستثمارات غير القانونية العابرة للحدود؛ حيث أكد محللون في مصرف «ميبانك» أن شهية العملة الصينية لا تزال مدعومة بأسس اقتصادية فيزيائية صلبة.

وأشار المحللون في تقريرهم الصباحي إلى أن تدفقات رأس المال الخارجة عبر حسابات التجزئة لم تصمد أمام الأداء التصديري القوي للغاية للصين خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع العودة الكثيفة للمستثمرين الأجانب نحو أصول الأسواق المالية الصينية مع بدء انحسار المخاطر الجيوسياسية، مما يمنح اليوان غطاءً نقدياً متيناً يضمن استمرار مكاسبه الهيكلية في السوق الدولية.


تفاؤل «دبلوماسية هرمز» يقفز بالأسهم الآسيوية... واليورو والين يستردان عافيتهما

 شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)
شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)
TT

تفاؤل «دبلوماسية هرمز» يقفز بالأسهم الآسيوية... واليورو والين يستردان عافيتهما

 شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)
شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)

سجلت غالبية أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعات ملحوظة في مستهل تعاملات الأسبوع، مستفيدة من موجة تفاؤل قوية اجتاحت الأوساط الاستثمارية عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أكد فيها أن المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب مع إيران تسير «بشكل منظم وبنّاء»، مما دفع برأس المال نحو الأصول ذات المخاطر.

وتصدرت بورصة طوكيو المشهد؛ حيث حلق مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 65321.56 نقطة في المعاملات الصباحية.

وفي أستراليا، أضاف مؤشر «إس آند بي/إيه إس إكس 200» نحو 0.4 في المائة مسجلاً 8692.70 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» الصيني بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 4127.53 نقطة.

وجاءت هذه التحركات في ظل إغلاق أسواق هونغ كونغ وسيول بمناسبة عطلة «ميلاد بوذا»، وترقب إغلاق الأسواق الأميركية لاحقاً بمناسبة «يوم الذكرى».

تفاصيل صفقة السلام المُرتقبة

وتزامن هذا الانتعاش مع ما كشفه مسؤولون إقليميون لـوكالة «أسوشييتد برس» حول قرب التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران ينهي الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر؛ حيث تشتمل بنود الاتفاق المرتقب على:

  • إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية.
  • تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

ويمثل بند إعادة فتح المضيق ركيزة أساسية للاقتصادات الآسيوية الكبرى وفي مقدمتها اليابان، التي تستورد جلّ احتياجاتها من الطاقة عبر هذا الممر الحيوي الذي تسبب إغلاقه في شلل حركة ناقلات النفط في الخليج العربي.

وأوضح ستيفن إينيس، المحلل الاستراتيجي للأسواق، أن «المستثمرين يمرون بمرحلة انتقال سريعة من تسعير الخوف الجيوسياسي إلى تسعير عوائد السلام المرتقبة، مما فرض ضغوطاً هبوطية على الدولار».

تراجع الدولار وصمود «وول ستريت» الهش

وفي سوق العملات الأجنبية، تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية؛ حيث هبطت العملة الخضراء إلى 158.80 ين ياباني مقارنة بـ159.16 ين في الإغلاق السابق، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1641 دولار.

ويأتي هذا الحراك الآسيوي بعد إغلاق إيجابي للأسهم الأميركية في نيويورك يوم الجمعة الماضي؛ حيث أنهت المؤشرات الرئيسية (ستاندرد آند بورز 500، وداو جونز، وناسداك) الأسبوع الثامن على التوالي من المكاسب، وهي السلسلة الأفضل لـ«وول ستريت» منذ عام 2023، مدعومة بتقارير أرباح الشركات المتفوقة، وذلك على الرغم من إظهار بيانات ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعاً حاداً تجاه مستقبل الاقتصاد الكلي جراء ضغوط كلفة المعيشة وعناد التضخم الذي لا يزال يبقي عوائد السندات (أجل 10 سنوات) مستقرة عند مستويات مرتفعة تبلغ 4.56 في المائة، وهي مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب البالغة 3.97 في المائة.