روسيا وإيران ترحبان بالتعاون مع السعودية و«أوبك» دون المساس بالإنتاج

رئيس «روسنفت» : صناعة النفط الروسية ستظل قادرة على المنافسة

روسيا وإيران ترحبان بالتعاون مع السعودية و«أوبك» دون المساس بالإنتاج
TT

روسيا وإيران ترحبان بالتعاون مع السعودية و«أوبك» دون المساس بالإنتاج

روسيا وإيران ترحبان بالتعاون مع السعودية و«أوبك» دون المساس بالإنتاج

لا يزال المسؤولون الروس والإيرانيون يرحبون بالتعاون مع السعودية لبحث أوضاع السوق النفطية، ولكن لا أحد يريد الخوض في مسألة خفض الإنتاج حتى تتخلص السوق من الفائض المتراكم فيها، الذي اختلفت تقديراته حاليًا بين 700 ألف و2.5 مليون برميل يوميًا.
ومما يزيد الوضع تعقيدًا هو أن إيران وروسيا أعلنتا عن رغبتهما في زيادة الإنتاج خلال الأشهر القادمة أو الإبقاء عليه من أجل الحفاظ على الحصص السوقية أو زيادتها. في الوقت الذي أعلنت فيه الكويت أول من أمس على لسان مسؤول نفطي فيها أنها تنوي رفع إنتاجها من 3 ملايين برميل إلى 3.15 برميل يوميًا في الربع الثالث.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن العضو المنتدب للتسويق في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي على الزيادة القادمة في الإنتاج قائلاً إنها تستوجب العمل على فتح المزيد من الأسواق والعملاء للنفط الكويتي لاستيعاب الزيادة.
وجدد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه البارحة رغبته في التعاون مع كل الدول في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقال إن طهران مستعدة للتفاوض مع السعودية وباقي «أوبك» بشأن الأوضاع الحالية في أسواق النفط العالمية.
إلا أن مسعود هاشميان إصفهاني نائب وزير النفط المكلف قال بالأمس إن إيران لا تستطيع خفض إنتاج النفط الخام، نظرا لحاجتها لاستعادة حصتها السوقية والعودة بالإنتاج إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات.
وقال في موسكو للصحافيين عندما سئل إن كانت طهران مستعدة للتنسيق في خفض الإنتاج لدعم سوق النفط: «لا نود أن نخفض. نحتاج لاستعادة حصتنا».
وأضاف إصفهاني «سعر (النفط) يعتمد بالكامل على وضع السوق ولدينا فائض معروض حاليا. قد يتعين على بعض الدول خفض حصتها وأن تستعيد دول كثيرة حصتها».
وكان تلفزيون «برس تي في» الإيراني قد نقل تصريحات منشورة لوزير النفط زنغنه على وكالة «إيرنا» الإيرانية قال فيها: «ندعم أي شكل من أشكال الحوار والتعاون مع الدول الأعضاء في (أوبك) بما في ذلك السعودية».
ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الخطوات التي قد تأخذها طهران والرياض. ويبدي بعض مندوبي «أوبك» تشككا في إمكانية التوصل إلى اتفاق لخفض الإمدادات، نظرا لأن إيران كانت تريد تعزيز الصادرات بعد رفع العقوبات الشهر الماضي.
وقال زنغنه إن الفائض الحالي في السوق هو نتيجة لرغبة المنتجين في هذا الوضع، إذ إن الكل يستطيع تصحيح وضع السوق في أسبوع واحد إن أرادوا ذلك.
وقدر زنغنه الفائض في السوق بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى بكثير من الفائض الذي تم تقديره من قبل «أوبك» في تقريرها الشهري الصادر بالأمس، والذي قالت فيه إن الفائض قد يصل إلى 700 ألف برميل يوميًا، فيما كانت وكالة الطاقة الدولية قد ذكرت في تقريرها الشهري أول من أمس أن الفائض في النصف الأول من المتوقع أن يبلغ 1.75 مليون برميل يوميًا.

الرفض الروسي

ولا يبدو أن الروس لديهم أي رغبة في خفض الإنتاج حيث قال إيجور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» أمس إن صناعة النفط الروسية التي تعد الأضخم في العالم ستظل قادرة على المنافسة مهما يكن السعر، وذلك بفضل الانخفاض الحاد لقيمة الروبل في الفترة الأخيرة.
واقترح سيتشن في كلمة في لندن خلال مناسبة أسبوع البترول الدولي أن تخفض كبرى الدول المنتجة للنفط الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا لدعم أسعار الخام المتدنية.
وقال سيتشن إن تخمة المعروض الحالية في السوق سببها زيادة إنتاج أعضاء «أوبك». ولم يذكر سيتشن ما إن كانت روسيا مستعدة لخفض الإنتاج.
وقال: «من المفروض أن يقوم بتخفيض الإنتاج؟ هل ستخفض السعودية إنتاجها؟ هل ستخفض إيران إنتاجها؟ هل ستخفض المكسيك إنتاجها؟ هل ستخفض البرازيل إنتاجها؟ من سيقوم بتخفيض إنتاجه؟!»
وأضاف سيتشن أن من المنطقي أن تنتظر الحكومة لحين تعافي النفط إلى 100 دولار للبرميل قبل البدء في أي عملية جديدة لخصخصة «روسنفت».
وقال رئيس «روسنفت» إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سينخفض في الأمد الطويل وسيصل إلى ذروته بحلول عام 2020. وأضاف: «لإنتاج النفط الصخري حدود في الحجم والوقت»، مستبعدًا أن ينتشر إنتاج النفط الصخري خارج الولايات المتحدة بسرعة كبيرة.



اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.