قمة دبي: دعوات للاستعداد لمواجهة المتغيرات المقبلة في شكل الحكومات

محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال

الشيخ محمد بن راشد يتوسط الفائزين بجائزة أفضل خدمة حكومية على الهاتف الجوال («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد يتوسط الفائزين بجائزة أفضل خدمة حكومية على الهاتف الجوال («الشرق الأوسط»)
TT

قمة دبي: دعوات للاستعداد لمواجهة المتغيرات المقبلة في شكل الحكومات

الشيخ محمد بن راشد يتوسط الفائزين بجائزة أفضل خدمة حكومية على الهاتف الجوال («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد يتوسط الفائزين بجائزة أفضل خدمة حكومية على الهاتف الجوال («الشرق الأوسط»)

دعت القمة العالمية للحكومات إلى ضرورة الحراك الواسع، من أجل الاستعداد للمتغيرات المقبلة في شكل الحكومات المستقبلية، والاستفادة من التكنولوجيا المتسارعة في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وهو ما ينعكس على الشعوب، مما يوجد بيئة قادرة على الإنتاج والابتكار التي تسهم في دعم الاقتصاد العالمي.
ودعا تقرير صدر أمس على هامش القمة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الاستفادة من حلول الرقمنة، والعمل على إعادة تشكيل أسواق العمل، بهدف خفض معدلات البطالة وتعزيز مهارات القوى العاملة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدانها.
وركز تقرير «رسم ملامح مستقبل العمل: دور التقنية في التوظيف» الذي أعدته مؤسسة «ذي إيكونوميست نتوورك» وشركة «إس إيه بي»، على التحديات الملحة ذات الصلة بالبطالة ونقص العمالة، لا سيما في أوساط الشباب، في وقت وصلت فيه مستويات البطالة العالمية إلى ما يقرب من مائتي مليون شخص، غالبيتهم دون سن الثلاثين، في حين أن نسبة ما بين 30 و40 في المائة من القوى العاملة في العالم غير مستغلة كما ينبغي.
بينما يوضح أنه في حين يتطلع أصحاب العمل بشكل دائم إلى استقطاب قوى عاملة تتمتع بمهارات عالية في ضوء تغلغل حقبة الاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء، إلا أنه ثمّة تباينا كبيرا بين الوظائف المتاحة والمتقدمين لنيلها.
وقالت الدكتورة عائشة بطي بن بشر، المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية، إن الابتكار الحكومي والشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الضرورية لتوليد رؤى وأفكار من تحليل البيانات الكبيرة، بغية دفع عجلة تحويل دبي إلى مدينة ذكية معيارية على الصعيد العالمي، وأضافت: «نعمل مع شركائنا لاستخدام منصة تقنية مركزية من شأنها تعزيز الحياة اليومية لسكان دبي، وربط الأفراد بفرص العمل المحتملة».
ويؤكد التقرير ضرورة أن تبادر الحكومات إلى تطوير منصات تقنية محلية وإقليمية في القطاعين العام والخاص، وفي أوساط منظمات المجتمع المدني، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبالاستفادة من تقنيات البيانات الكبيرة وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والحلول التنقلية، يمكن للنظام التقني المتكامل هذا أن يقوم بتحليل الملايين من نقاط البيانات الموزعة على الخلفية التعليمية لسكان أي بلد، والمهارات التي يتمتعون بها، ومطابقتها مع الوظائف الشاغرة وبرامج تنمية المواهب.
وأوضح التقرير أنه يجب على الحكومات في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن تعالج أولاً القضايا الهيكلية الأساسية، مثل نقص الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة، وقلة الوظائف، وضعف التوافق بين الوظائف والمهارات، وجودة التعليم.
ونظرًا للنقص في المهارات المتوسطة، بحسب التقرير، فإن بلدان المنطقة يمكن أن تستفيد على سبيل المثال من تقديم برامج لرفع مهارات الفنيين والممرضين. وحسب توقعات التقرير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستشهد المملكة العربية السعودية تحديدًا دخول أكثر من 226 ألف شخص إلى سوق العمل سنويًا بحلول عام 2025، أي ما يقرب من 18 مليونًا على مدى السنوات العشر المقبلة.
ودعا التقرير جنوب أفريقيا، التي تعاني من أعلى معدل للبطالة في العالم، إلى ترسيخ معايير تعليمية وطنية، وفتح أسواق العمل، ودعم سياسات العمل الإيجابي لدمج المحرومين في قوى العمل.
وبيّن التقرير أن البلدان الآسيوية تواجه مجموعة متنوعة من التحديات، من أبرزها تباطؤ الاقتصاد الصيني، وضيق سوق العمل في اليابان، وضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة في جنوب آسيا، مشيرًا إلى أن التطبيقات التقنية يمكن أن تساعد تلك البلدان على الصمود في وجه التباطؤ الاقتصادي، وتفعيل أدوات من شأنها توفير فرص عمل مناسبة.
إلى ذلك كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال على المستويات، الوطني والعربي والعالمي وفئة طلاب الجامعات الإماراتية، في ختام أعمال القمة العالمية للحكومات.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن المشاركة الواسعة في الجائزة على مختلف المستويات تعكس نجاحها وعالميتها، وإدراك العالم أهمية تطوير الخدمات الحكومية على أسس مبتكرة والتحول إلى حكومات ذكية لخدمة الشعوب وتحقيق مصالح الناس.
وضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات دعا فيليب كالديرون، الرئيس المكسيكي السابق رئيس المفوضية العليا للاقتصاد والمناخ، إلى الاستثمار في الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة، وذلك في جلسة «تغير المناخ» التي عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي اختتمت فعالياتها أمس في دبي. وأكد كالديرون ضرورة النهوض بالابتكار والاستثمار في مشاريع البحث العلمي والتطوير حول العالم وتوفير نظم وشبكات مواصلات عامة، لتفادي الارتفاع الهائل في استخدام السيارات الخاصة، وحث على ضرورة استصلاح الأراضي الزراعية.
وقال: «علينا القيام بمجموعة من الخطوات من أجل تحقيق نمو أفضل من خلال تغيير نظام المدن والتقليل من عدد السيارات، وإنشاء شبكة مواصلات عامة، وتغيير طريقة استخدام الأراضي، لأنه وفقا للدراسات العلمية تبين أن 20 في المائة من نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ناجم عن سوء استخدام الأراضي وتردي حال التربة».
ودعا إلى زراعة مزيد من الأشجار والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة وفاعليتها، مؤكدا أن أمام الجميع فرصة عظيمة للاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز تنافسيتها مقارنة مع مصادر الطاقة التقليدية.
وشهدت القمة العالمية للحكومات حفل التوقيع على ميثاق دبي لتحالف مدن التنمية المستدامة الذي تعهد فيه عمداء أكثر من 11 مدينة عربية وأوروبية على التعاون والتحالف من أجل بناء مدن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﻨﻴﺎت اﻷﺟﻴﺎل.
وتضمن ميثاق دبي لتحالف مدن التنمية المستدامة عشرة بنود، ومنها: العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتطوير المدن، وتطوير التوجهات الاستراتيجية ﻹﻳﺠﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺴتدامة، والإنسان أولويتنا، وتبني اﺳﺘخدام التكنولوجيا النظيفة الصديقة للبيئة، وتعزيز التوعية والتثقيف اﻟﺒﻴئي لأفراد المجتمع، وتطوير ﻓﺮص الشركات المؤسسية وتبادل الخبرات والالتزام بالابتكار والإبداع ورﻳﺎدة الأعمال، وتحفيز البحث العلمي وترويج شراكات ﻣﻊ مؤسسات التعليم الأبحاث الجامعية، وبناء نظم الحوكمة الرشيدة لبيئة مستدامة، والاستثمار ﻓﻲ بناء الموارد البشرية الخبيرة.



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.