قمة دبي: دعوات للاستعداد لمواجهة المتغيرات المقبلة في شكل الحكومات

محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال

الشيخ محمد بن راشد يتوسط الفائزين بجائزة أفضل خدمة حكومية على الهاتف الجوال («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد يتوسط الفائزين بجائزة أفضل خدمة حكومية على الهاتف الجوال («الشرق الأوسط»)
TT

قمة دبي: دعوات للاستعداد لمواجهة المتغيرات المقبلة في شكل الحكومات

الشيخ محمد بن راشد يتوسط الفائزين بجائزة أفضل خدمة حكومية على الهاتف الجوال («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد يتوسط الفائزين بجائزة أفضل خدمة حكومية على الهاتف الجوال («الشرق الأوسط»)

دعت القمة العالمية للحكومات إلى ضرورة الحراك الواسع، من أجل الاستعداد للمتغيرات المقبلة في شكل الحكومات المستقبلية، والاستفادة من التكنولوجيا المتسارعة في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وهو ما ينعكس على الشعوب، مما يوجد بيئة قادرة على الإنتاج والابتكار التي تسهم في دعم الاقتصاد العالمي.
ودعا تقرير صدر أمس على هامش القمة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الاستفادة من حلول الرقمنة، والعمل على إعادة تشكيل أسواق العمل، بهدف خفض معدلات البطالة وتعزيز مهارات القوى العاملة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدانها.
وركز تقرير «رسم ملامح مستقبل العمل: دور التقنية في التوظيف» الذي أعدته مؤسسة «ذي إيكونوميست نتوورك» وشركة «إس إيه بي»، على التحديات الملحة ذات الصلة بالبطالة ونقص العمالة، لا سيما في أوساط الشباب، في وقت وصلت فيه مستويات البطالة العالمية إلى ما يقرب من مائتي مليون شخص، غالبيتهم دون سن الثلاثين، في حين أن نسبة ما بين 30 و40 في المائة من القوى العاملة في العالم غير مستغلة كما ينبغي.
بينما يوضح أنه في حين يتطلع أصحاب العمل بشكل دائم إلى استقطاب قوى عاملة تتمتع بمهارات عالية في ضوء تغلغل حقبة الاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء، إلا أنه ثمّة تباينا كبيرا بين الوظائف المتاحة والمتقدمين لنيلها.
وقالت الدكتورة عائشة بطي بن بشر، المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية، إن الابتكار الحكومي والشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الضرورية لتوليد رؤى وأفكار من تحليل البيانات الكبيرة، بغية دفع عجلة تحويل دبي إلى مدينة ذكية معيارية على الصعيد العالمي، وأضافت: «نعمل مع شركائنا لاستخدام منصة تقنية مركزية من شأنها تعزيز الحياة اليومية لسكان دبي، وربط الأفراد بفرص العمل المحتملة».
ويؤكد التقرير ضرورة أن تبادر الحكومات إلى تطوير منصات تقنية محلية وإقليمية في القطاعين العام والخاص، وفي أوساط منظمات المجتمع المدني، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبالاستفادة من تقنيات البيانات الكبيرة وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والحلول التنقلية، يمكن للنظام التقني المتكامل هذا أن يقوم بتحليل الملايين من نقاط البيانات الموزعة على الخلفية التعليمية لسكان أي بلد، والمهارات التي يتمتعون بها، ومطابقتها مع الوظائف الشاغرة وبرامج تنمية المواهب.
وأوضح التقرير أنه يجب على الحكومات في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن تعالج أولاً القضايا الهيكلية الأساسية، مثل نقص الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة، وقلة الوظائف، وضعف التوافق بين الوظائف والمهارات، وجودة التعليم.
ونظرًا للنقص في المهارات المتوسطة، بحسب التقرير، فإن بلدان المنطقة يمكن أن تستفيد على سبيل المثال من تقديم برامج لرفع مهارات الفنيين والممرضين. وحسب توقعات التقرير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستشهد المملكة العربية السعودية تحديدًا دخول أكثر من 226 ألف شخص إلى سوق العمل سنويًا بحلول عام 2025، أي ما يقرب من 18 مليونًا على مدى السنوات العشر المقبلة.
ودعا التقرير جنوب أفريقيا، التي تعاني من أعلى معدل للبطالة في العالم، إلى ترسيخ معايير تعليمية وطنية، وفتح أسواق العمل، ودعم سياسات العمل الإيجابي لدمج المحرومين في قوى العمل.
وبيّن التقرير أن البلدان الآسيوية تواجه مجموعة متنوعة من التحديات، من أبرزها تباطؤ الاقتصاد الصيني، وضيق سوق العمل في اليابان، وضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة في جنوب آسيا، مشيرًا إلى أن التطبيقات التقنية يمكن أن تساعد تلك البلدان على الصمود في وجه التباطؤ الاقتصادي، وتفعيل أدوات من شأنها توفير فرص عمل مناسبة.
إلى ذلك كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال على المستويات، الوطني والعربي والعالمي وفئة طلاب الجامعات الإماراتية، في ختام أعمال القمة العالمية للحكومات.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن المشاركة الواسعة في الجائزة على مختلف المستويات تعكس نجاحها وعالميتها، وإدراك العالم أهمية تطوير الخدمات الحكومية على أسس مبتكرة والتحول إلى حكومات ذكية لخدمة الشعوب وتحقيق مصالح الناس.
وضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات دعا فيليب كالديرون، الرئيس المكسيكي السابق رئيس المفوضية العليا للاقتصاد والمناخ، إلى الاستثمار في الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة، وذلك في جلسة «تغير المناخ» التي عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي اختتمت فعالياتها أمس في دبي. وأكد كالديرون ضرورة النهوض بالابتكار والاستثمار في مشاريع البحث العلمي والتطوير حول العالم وتوفير نظم وشبكات مواصلات عامة، لتفادي الارتفاع الهائل في استخدام السيارات الخاصة، وحث على ضرورة استصلاح الأراضي الزراعية.
وقال: «علينا القيام بمجموعة من الخطوات من أجل تحقيق نمو أفضل من خلال تغيير نظام المدن والتقليل من عدد السيارات، وإنشاء شبكة مواصلات عامة، وتغيير طريقة استخدام الأراضي، لأنه وفقا للدراسات العلمية تبين أن 20 في المائة من نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ناجم عن سوء استخدام الأراضي وتردي حال التربة».
ودعا إلى زراعة مزيد من الأشجار والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة وفاعليتها، مؤكدا أن أمام الجميع فرصة عظيمة للاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز تنافسيتها مقارنة مع مصادر الطاقة التقليدية.
وشهدت القمة العالمية للحكومات حفل التوقيع على ميثاق دبي لتحالف مدن التنمية المستدامة الذي تعهد فيه عمداء أكثر من 11 مدينة عربية وأوروبية على التعاون والتحالف من أجل بناء مدن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﻨﻴﺎت اﻷﺟﻴﺎل.
وتضمن ميثاق دبي لتحالف مدن التنمية المستدامة عشرة بنود، ومنها: العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتطوير المدن، وتطوير التوجهات الاستراتيجية ﻹﻳﺠﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺴتدامة، والإنسان أولويتنا، وتبني اﺳﺘخدام التكنولوجيا النظيفة الصديقة للبيئة، وتعزيز التوعية والتثقيف اﻟﺒﻴئي لأفراد المجتمع، وتطوير ﻓﺮص الشركات المؤسسية وتبادل الخبرات والالتزام بالابتكار والإبداع ورﻳﺎدة الأعمال، وتحفيز البحث العلمي وترويج شراكات ﻣﻊ مؤسسات التعليم الأبحاث الجامعية، وبناء نظم الحوكمة الرشيدة لبيئة مستدامة، والاستثمار ﻓﻲ بناء الموارد البشرية الخبيرة.



الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
TT

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)

أصبحت الفلبين أول دولة في العالم تعلن حالة «طوارئ الطاقة» الوطنية، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتضاعف أسعار الوقود محلياً.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إنه وقّع أمراً تنفيذياً لضمان أمن الطاقة، مشيراً إلى «الخطر المُحدق الذي يُهدد توافر واستقرار» إمدادات الطاقة في البلاد.

وقد أحدثت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي - صدمة في أسواق الطاقة العالمية، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتستورد الفلبين 98 في المائة من نفطها من دول الخليج، وقد تضاعف سعر الديزل والبنزين في البلاد أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط).

وأعرب ماركوس جونيور عن ثقته الكاملة في قدرة بلاده على تأمين احتياجاتها من الطاقة والوقود لمدة تتجاوز 45 يوماً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب إعلانه حالة «طوارئ الطاقة»، كشف ماركوس جونيور أن مانيلا بدأت بالفعل في استكشاف مصادر بديلة للنفط لم تتأثر بالحرب الجارية، مشيراً إلى أن التحليلات الحكومية لا تظهر أي مشاكل مستقبلية في توفر المنتجات النفطية. وأوضح الرئيس الفلبيني أن بلاده تؤمن حالياً إمداداتها من خلال قنوات متنوعة تشمل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى روسيا.

تخفيف الأعباء المالية

وفي خطوة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن ماركوس جونيور عزمه التوقيع على قانون يقضي بتعليق أو خفض الضرائب المفروضة على الوقود. ورداً على سؤال حول إمكانية استحواذ الدولة على قطاع النفط، قال ماركوس: «لا أريد الدخول في هذا النقاش حالياً، لكن لا يوجد شيء مستبعد من الطاولة، فنحن ندرس كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا القومي».

ولم يقتصر حديث الرئيس الفلبيني على قطاع الطاقة، بل طمأن المزارعين بشأن توافر الأسمدة، مؤكداً أن بلاده تمتلك مخزوناً كافياً حتى موسم الزراعة المقبل. وأشار إلى وجود محادثات مستمرة مع الموردين الدوليين لضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي نقص قد يؤثر على الإنتاج الزراعي للبلاد.

الالتزام بالعقود الدولية

وشدد ماركوس جونيور في ختام تصريحاته على أهمية احترام العقود النفطية القائمة وضمان تنفيذها، مؤكداً أن الفلبين نجحت في تأمين إمدادات وقود تغطي احتياجات كافة أنحاء البلاد لمدة 45 يوماً على الأقل، مما يمنح الحكومة مساحة للمناورة في ظل تقلبات السوق العالمية المتسارعة.

وكان ماركوس جونيور أعلن يوم الثلاثاء أن إعلان حالة الطوارئ ستمنح الحكومة السلطة القانونية لفرض تدابير تضمن استقرار الطاقة وحماية الاقتصاد بشكل عام. وبموجب هذا القرار، شُكّلت لجنة للإشراف على التوزيع المنظم للوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.


«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
TT

«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

أبقى البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تعكس حذراً متزايداً من أن تؤدي الزيادة في تكاليف الطاقة، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى تقويض التقدم المحرز مؤخراً في كبح التضخم.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 7.75 في المائة، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، مبرراً ذلك بتراجع معدلات التضخم واعتماد نهج حذر في التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وقال محافظ البنك المركزي، بي ناندلال ويراسينغ، خلال مؤتمر صحافي، إنه لا يرى في الوقت الراهن مخاطر تهدّد الاستقرار المالي.

وأضاف: «إذا استمر الغموض فسنراجع توقعات التضخم. وأنا واثق بأن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من الصدمات، فهذا الوضع خارج عن سيطرتنا».

وفي بيان منفصل، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم المستوى المستهدف البالغ 5 في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب رفع أسعار الوقود بنحو 35 في المائة خلال الشهر الحالي.

إلا أن البنك حذّر من أن استمرار النزاع قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا طال أمده.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو (أيار) الماضي، في ظل تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية الحادة التي شهدتها البلاد عام 2022 نتيجة نقص حاد في العملة الصعبة.

وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد السريلانكي نمواً قوياً بلغ 5 في المائة العام الماضي، في حين تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة في عام 2026.

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مؤسسة «فرونتير للأبحاث» في كولومبو، أنجالي هيواباثاج: «اللافت هو أن البنك المركزي يرى احتمال ارتفاع التضخم بفعل أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يعدّه ضمن نطاق يمكن احتواؤه».

وأضافت: «حتى يونيو (حزيران)، يبدو أن الزخم الاقتصادي الأساسي قادر على الصمود رغم الاضطرابات، مدعوماً بمستويات قوية من السيولة والائتمان المحلي».

ومن المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كولومبو يوم الجمعة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين لبرنامج الإنقاذ.


التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.