عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

الهيئة الملكية بالجبيل السعودية: 70 فرصة استثمارية بإجمالي 150 مليار دولار للقطاع الخاص

تشمل البنية التحتية والصناعية والسكنية والتجارية

الهيئة الملكية بالجبيل السعودية: 70 فرصة استثمارية بإجمالي 150 مليار دولار للقطاع الخاص
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الهيئة الملكية بالجبيل السعودية: 70 فرصة استثمارية بإجمالي 150 مليار دولار للقطاع الخاص

الهيئة الملكية بالجبيل السعودية: 70 فرصة استثمارية بإجمالي 150 مليار دولار للقطاع الخاص

كشفت إدارة التكامل الصناعي بالهيئة الملكية بالجبيل في السعودية عن قرب إعلانها عن 70 فرصة استثمارية متاحة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص في الجبيل، بإجمالي استثمارات قد بلغت 150 مليار دولار تشمل البنية التحتية والصناعية والسكنية والتجارية.
مدير إدارة التكامل الصناعي بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالله العيد، أكد قرب إعلان الهيئة عن70 فرصة استثمارية متاحة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص في الجبيل سيتم الكشف عنها في مؤتمر الصناعات التحويلية القادم، مبيناً أن إجمالي الاستثمارات في الجبيل الصناعية قد بلغت 150 مليار دولار تشمل البنية التحتية والصناعية والسكنية والتجارية.
وأشار العيد خلال استضافته في لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية فرع الجبيل يوم أمس (الثلاثاء) إلى أن الهيئة عملت على إضافة أنشطة متعددة في المنطقة الصناعية والإسكانية، كما خصصت مواقع لبعض الشركات العالمية، وأن منطقة "البلاستيك بارك" خصصت للبلاستيك وقد دخل جزء منها مرحلة التشغيل الفعلي، بعد دخول بعض الشركات العالمية في الاستثمار فيها.
ولفت العيد إلى أن الهيئة الملكية تعمل على تنفيذ مبادرة التكامل الصناعي بمدنها؛ وذلك لتعظيم القيمة المُضافة للمنتجات البتروكيماوية الأساسية والاستفادة منها في نمو الصناعات التحويلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستكون لها إسهامات كبيرة في خلق عدد كبير من الوظائف للشباب السعودي، وكذلك تنويع مصادر الدخل للاقتصاد في البلاد، مؤكداً توافر جميع مقومات الاستثمار في المدن الصناعية بالجبيل، مما يؤهلها لاستقطاب المستثمرين المحليين والعالميين في شتى المجالات الصناعية الأساسية والتحويلية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأميركي التضخم أميركا