عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

منتدى «الاستثمار في أفريقيا» يمهد الطريق لمنطقة تجارة حرة للقارة السمراء

93 مليار دولار سنويًا فجوة تمويلية على مشروعات البنية الأساسية

منتدى «الاستثمار في أفريقيا» يمهد الطريق لمنطقة تجارة حرة للقارة السمراء
TT
TT

منتدى «الاستثمار في أفريقيا» يمهد الطريق لمنطقة تجارة حرة للقارة السمراء

منتدى «الاستثمار في أفريقيا» يمهد الطريق لمنطقة تجارة حرة للقارة السمراء

يُبدي مجتمع الأعمال في مصر اهتمامًا كبيرًا بمنتدى «الاستثمار في أفريقيا» المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ خلال يومي 21 و22 فبراير (شباط) الحالي، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لما للقارة السمراء من أهمية استراتيجية للقاهرة، وكانت آخر المؤسسات الكبرى التي أعلنت مشاركتها في المنتدى شركة «القلعة» التي تعمل في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا.
ويأتي منتدى «الاستثمار في أفريقيا» في إطار التعاون المشترك بين أطراف المنظومة الاستثمارية في دول الكوميسا من الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، للمساعدة في صياغة رؤية مشتركة وفعالة للبناء على تجربة التكتلات الأفريقية الثلاثة تمهيدًا لإقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «القلعة» إن بلدان القارة الأفريقية تنبض بمقومات غير مسبوقة للنمو رغم تحديات المرحلة الراهنة، وذخرها فرص الاستثمار الواعدة التي تلبي الاحتياجات الحقيقية لشعوب المنطقة شريطة أن يتحلى القطاع الخاص بروح الإقدام والقدرة على تجاوز المخاطر وحشد والخبرات والموارد المتوفرة دوليًا لزيادة كفاءة المنظومة الاقتصادية بصفة مستديمة وتعزيز المركز التنافسي لأفريقيا على الخريطة الاقتصاد العالمي.
وأوضح هيكل في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «القارة الأفريقية لديها فجوة تقدر بنحو 93 مليار دولار سنويًا بحجم الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، وذلك في حد ذاته يطرح فرصًا استثنائية بجميع المقاييس، ناهيك بأن القارة الأفريقية في طريقها لتصبح أكبر مركز للقوى العاملة حول العالم خلال العقود المقبلة بفضل التركيبة السكانية الفريدة التي تمثل حاليًا كتلة استهلاكية ضخمة تتجاوز المليار نسمة تقريبًا، بينما تحتوي أفريقيا على سبع دول من بين الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا حول العالم».
ويمثل قطاع النقل أهمية كبيرة لشركة «القلعة» في أفريقيا، وهو ما ظهر جليًا في إنشاء شركة «ريفت فالي» التي تمتلك امتيازًا حصريًا مدته 25 عامًا لإدارة شبكة السكك الحديدية في كينيا وأوغندا، والتي تربط بين ميناء مومباسا على المحيط الهندي بكينيا والعاصمة الأوغندية كامبالا بطول 2.352 كلم مرورًا بالمناطق الداخلية في كل من كينيا وأوغندا، فضلاً عن إنشاء شركة «نايل لوجيستيكس» التي تهتم بمشروعات النقل النهري في مصر والسودان وجنوب السودان.
وأوضح كريم صادق العضو المنتدب لاستثمارات «القلعة» بقطاع النقل أن استراتيجية الاستثمار التي تتبناها «القلعة» تتبلور في توظيف المقومات الداعمة لمستقبل النمو الاقتصادي في أفريقيا، من التحرير التدريجي لقطاع الطاقة وتزايد الحاجة إلى تطوير شبكات البنية الأساسية لمواكبة النمو السكاني السريع، إلى جانب المميزات التصديرية التي تحظى بها أسواق القارة الأفريقية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي ألمانيا