ألغت وزارة التجارة والصناعة في السعودية اشتراط حد أدنى لرأس مال المنشآت الصناعية، حيث أصدر الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، قراراً وزارياً يقضي بعدم اشتراط وجود حد أدنى لرأس مال المنشآت الصناعية على المستثمرين عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص صناعي.
ومن المقرر بدء العمل بالقرار منذ تاريخ صدوره للإسهام في تسهيل إجراءات حصول المستثمرين الصناعيين على التراخيص وتوسيع الطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعي.
وأكد وزير التجارة والصناعة في بيان صحافي اليوم (الأربعاء)، أهمية القرار في تنويع الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي، وتنمية الصادرات غير النفطية لزيادة مساهمتها في إجمالي قيمة الصادرات، إلى جانب الاستفادة من الميزات النسبية للمناطق في تعزيز التنويع المكاني للأنشطة الاقتصادية مع التوسع في إنشاء مناطق صناعية وحاضنات للأعمال والتقنية لتحسين استغلال تلك الميزات ونقل التقنية وتوطينها.
ويأتي ذلك في إطار دعم وتشجيع الوزارة للمستثمرين في القطاع الصناعي في المملكة لتحقيق تنمية صناعية إقليمية متوازنة، والرفع من الطاقة الإنتاجية للقطاع بتكاليف تسهم في زيادة المنافسة بالأسواق المحلية والخارجية.
«التجارة والصناعة» السعودية تلغي اشتراط حد أدنى لرأس مال المنشآت الصناعية
للإسهام في تسهيل إجراءات حصول المستثمرين الصناعيين على التراخيص
«التجارة والصناعة» السعودية تلغي اشتراط حد أدنى لرأس مال المنشآت الصناعية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
