موسكو ترفض تصريحات واشنطن.. وتتهم الغرب بتأزيم الوضع في سوريا

المرصد: مقتل 506 أشخاص بينهم 23 طفلًا في الغارات الروسية * برلماني ألماني: الغارات الروسية على حلب إزدراء للإنسانية

موسكو ترفض تصريحات واشنطن.. وتتهم الغرب بتأزيم الوضع في سوريا
TT

موسكو ترفض تصريحات واشنطن.. وتتهم الغرب بتأزيم الوضع في سوريا

موسكو ترفض تصريحات واشنطن.. وتتهم الغرب بتأزيم الوضع في سوريا

رفضت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الاربعاء)، تصريحات الولايات المتحدة بأن القصف الروسي سبّب أزمة انسانية في سوريا، متهمّة الغرب بتأجيج المشكلة.
وخلال مؤتمر صحافي، قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إنّ موسكو ترى أن تصريحات واشنطن بأن روسيا تستخدم ذخيرة غير موجهة في سوريا "لا أساس له اطلاقا من الصحة"، ورفضت ما تردد عن أن القصف الروسي في سوريا يدفع باللاجئين إلى أوروبا. كما رفضت أيضًا الاتهامات بأن روسيا سببت انهيار محادثات سوريا، ووصفتها بأنّها "محض كذب".
على الساحة الميدانية السورية، قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم، إنّ 500 شخص على الاقل قتلوا من جميع الاطراف خلال المعارك بمحافظة حلب منذ بداية هجوم لجيش النظام السوري والقوات المتحالفة معه في أوائل فبراير (شباط). وتابع أنّ هذا الرقم يتضمن مائة مدني على الاقل. ولم يتسن لوكالة رويترز للأنباء التحقق من الارقام بشكل مستقل.
وفي بداية فبراير(شباط)، بدأ جيش النظام السوري هجومًا مدعومًا بضربات جوية روسية لاستعادة حلب والمناطق المحيطة بها حتى الحدود التركية، وقتل ما لا يقل عن 506 أشخاص، بينهم 89 مدنيًا، وفق حصيلة أعلنها المرصد اليوم.
من جانبه، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، "قتل 506 اشخاص على الأقل منذ بدء قوات النظام هجومها بغطاء جوي روسي في ريف حلب الشمالي"، موضحا أنّ بينهم "89 مدنيا، ضمنهم 23 طفلا، قتلوا جراء الغارات الروسية".
وحسب عبد الرحمن، "قتل 143 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها ومقاتلين شيعة غير سوريين، بينهم 14 مقاتلا ايرانيا وثلاثة من عناصر حزب الله اللبناني على الاقل، في حين قتل 274 عنصرًا من الفصائل المقاتلة والمتشددة وبينها جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا)".
ويتوزع القتلى في صفوف الفصائل وفق عبد الرحمن، بين "169 مقاتلا سوريا و105 من عناصر جبهة النصرة وفصائل متشددة اخرى تضم مقاتلين من جنسيات غير سورية".
كما أفاد المرصد اليوم بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل المعارضة في بلدة الطامورة الواقعة جنوب بلدتي نبل والزهراء اللتين تمكنت قوات النظام من فك حصارهما الأسبوع الماضي.
وقال عبد الرحمن إنّ "قوات النظام تحاول السيطرة على البلدة التي تطلق منها الفصائل المقاتلة صواريخ تستهدف نبل والزهراء".
وتعرضت بلدات عدة في ريف حلب الشمالي، ابرزها حريتان وحيان وبيانون ليل الثلاثاء /الاربعاء لضربات روسية كثيفة، وفق المرصد.
أمّا في غرب البلاد فأفاد المرصد بمقتل 15 عنصرًا من جبهة النصرة جراء غارات روسية استهدفت ليلا مناطق في ريف اللاذقية الشمالي.
وتنفذ روسيا حملة جوية في سوريا منذ 30 سبتمبر (أيلول)، مساندة لقوات النظام، مدعية أنّها تستهدف تنظيم "داعش" ومجموعات "ارهابية" اخرى. وتتهمها دول الغرب والفصائل المعارضة باستهداف مجموعات مقاتلة يصنف بعضها في اطار "المعتدلة" أكثر من تركيزها على المتطرفين.
وللمرة الثالثة في أقل من اسبوع، دعت الولايات المتحدة أمس، روسيا إلى وقف غاراتها في حلب عشية مؤتمر دولي بشأن سوريا تستضيفه مدينة ميونيخ الالمانية.
وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني نوربرت روتجن انتقادات حادة للغارات الروسية في سوريا.
وقال روتجن في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية اليوم (الأربعاء): "خلف الغارات على حلب يختبئ تصرف مزدر للإنسانية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد ومليشيات حزب الله التي تدعمها إيران".
وذكر روتجن أن الهدف من ذلك على ما يبدو هو التخلص من المعارضة السورية، مضيفاً: "بوتين يراهن الآن على الورقة العسكرية، لكن يتعين عليه أن يعلم أيضاً أنه لا يوجد سوى حل سياسي لسوريا".
يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتهمت من قبل روسيا بقصف مدنيين والعمل بذلك على تصعيب محادثات السلام، في حين نفى الكرملين تلك الاتهامات معتبراً إياها ادعاءات لا دليل على صحتها.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.