«الشؤون الإسلامية»: «طي القيد» عقوبة الخطباء الذين اعتادوا الخطأ وعدم الالتزام

في ختام ملتقى «الانتماء والمواطنة ودور الخطباء والأئمة والدعاة في ترسيخها» بالرياض

«الشؤون الإسلامية»: «طي القيد» عقوبة الخطباء الذين اعتادوا الخطأ وعدم الالتزام
TT

«الشؤون الإسلامية»: «طي القيد» عقوبة الخطباء الذين اعتادوا الخطأ وعدم الالتزام

«الشؤون الإسلامية»: «طي القيد» عقوبة الخطباء الذين اعتادوا الخطأ وعدم الالتزام

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية، أن «طي القيد» هي العقوبة التي تنتظر الخطباء الذين اعتادوا الخطأ وعدم الالتزام بتوجيهات الوزارة لهم، وبينت في الوقت ذاته، أن هناك لجنة شرعية متخصصة في النظر بالأخطاء والحكم عليها.
وأوضح الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أن «إجراء محاسبة الخطباء يتم من خلال أمور عدة، أولها التأكد مما رصد من الخطيب، ثم إحالة ما رصد إلى اللجنة الشرعية المتخصصة في الفرع التابع للمنطقة الإدارية ومساءلته، ثم بعد ذلك يرفع إلى الوزارة لاتخاذ القرار بحسب ما أوصت به اللجنة الشرعية أو إعادته مرة أخرى إليهم إذا كان هناك من ملاحظات فيما أوصت به اللجنة الشرعية، وإن كان الخطيب من الذين تكررت أخطاؤهم وأصبح الخطأ سمة له، يطوى قيده مباشرة، وإلا يعالج إن كان خلاف ذلك، حسب سوابقه التي سجلت عليه».
وبيّن السديري أن هناك التزاما كبيرا في السنوات الأخيرة، بين الأئمة والخطباء والدعاة الذين يتبعون الوزارة، وإذا رصدت أخطاء فتكون غير مقصودة ويجري معالجتها في حينه.
جاء ذلك في اختتام ملتقى «الانتماء والمواطنة ودور الخطباء والأئمة والدعاة في ترسيخها» الذي اختتم مساء أول من أمس في الرياض، بحضور الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض.
وأشار الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري إلى أن فكرة الملتقى جاءت حمايةً للبناء الفكري في المجتمع السعودي من خلال المنابر والبرامج الدعوية المتنوعة، مفيدًا بأن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الدعوية، وتأكيد منهج السلف في مفاهيم الولاء والسمع والطاعة والانتماء والمواطنة، إضافة إلى إبراز جهود الدعاة في تحقيق الأمن الفكري وتطوير عملهم باستخدام الوسائل المعاصرة، مشيرًا إلى أن محاور الملتقى تتناول تعزيز قيم الانتماء والمواطنة لدى العاملين في المجال الدعوي، واستخدام التقنية الحديثة في تحقيقها، بالإضافة إلى توظيف المهارات الشخصية في مواجهة الفكر.



المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

أعلن بيان لرئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أنه سيتم ابتداءً من فاتح مارس (آذار) الجاري تعميم برنامج «أوراش»، المتعلق بالتشغيل المؤقت على سائر التراب المغربي. وحسب البيان فسيشمل البرنامج مناطق ومدناً جديدة في مختلف جهات المغرب. وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، التي تشرف على البرنامج، إن هدف البرنامج «تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة».
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول تطور تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن برنامج أوراش، الذي يهم التشغيل المؤقت، تم تعميمه بكل الجهات طبقاً لدورية رئيس الحكومة، الصادرة بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أن الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها في 37 عمالة وإقليماً (محافظات) ستكون موزعة على مرحلتين، على أن تتم تغطية بقية الأقاليم والمحافظات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار السكوري إلى أنه تم إعداد آليات ودلائل الاشتغال، ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية، التي تشرف على البرنامج للتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.وبخصوص أوراش «دعم الإدماج المستدام»، التي تهم تقديم «منحة» للمقاولات والتعاونيات، والجمعيات لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية، فقد تم تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول البرنامج. وبهذا الخصوص قال الوزير السكوري إنه تم إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات، والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء.
وفيما يخص الأوراش العامة المؤقتة، التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، فقد تم تكوين نحو 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج. كما جرى إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات، التي ستنجز الأوراش المؤقتة. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في يناير الماضي عن برنامج أوراش، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023، وهو برنامج يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال هذا العام، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض الخدمات»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية.