«الشؤون الإسلامية»: «طي القيد» عقوبة الخطباء الذين اعتادوا الخطأ وعدم الالتزام

في ختام ملتقى «الانتماء والمواطنة ودور الخطباء والأئمة والدعاة في ترسيخها» بالرياض

«الشؤون الإسلامية»: «طي القيد» عقوبة الخطباء الذين اعتادوا الخطأ وعدم الالتزام
TT

«الشؤون الإسلامية»: «طي القيد» عقوبة الخطباء الذين اعتادوا الخطأ وعدم الالتزام

«الشؤون الإسلامية»: «طي القيد» عقوبة الخطباء الذين اعتادوا الخطأ وعدم الالتزام

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية، أن «طي القيد» هي العقوبة التي تنتظر الخطباء الذين اعتادوا الخطأ وعدم الالتزام بتوجيهات الوزارة لهم، وبينت في الوقت ذاته، أن هناك لجنة شرعية متخصصة في النظر بالأخطاء والحكم عليها.
وأوضح الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أن «إجراء محاسبة الخطباء يتم من خلال أمور عدة، أولها التأكد مما رصد من الخطيب، ثم إحالة ما رصد إلى اللجنة الشرعية المتخصصة في الفرع التابع للمنطقة الإدارية ومساءلته، ثم بعد ذلك يرفع إلى الوزارة لاتخاذ القرار بحسب ما أوصت به اللجنة الشرعية أو إعادته مرة أخرى إليهم إذا كان هناك من ملاحظات فيما أوصت به اللجنة الشرعية، وإن كان الخطيب من الذين تكررت أخطاؤهم وأصبح الخطأ سمة له، يطوى قيده مباشرة، وإلا يعالج إن كان خلاف ذلك، حسب سوابقه التي سجلت عليه».
وبيّن السديري أن هناك التزاما كبيرا في السنوات الأخيرة، بين الأئمة والخطباء والدعاة الذين يتبعون الوزارة، وإذا رصدت أخطاء فتكون غير مقصودة ويجري معالجتها في حينه.
جاء ذلك في اختتام ملتقى «الانتماء والمواطنة ودور الخطباء والأئمة والدعاة في ترسيخها» الذي اختتم مساء أول من أمس في الرياض، بحضور الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض.
وأشار الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري إلى أن فكرة الملتقى جاءت حمايةً للبناء الفكري في المجتمع السعودي من خلال المنابر والبرامج الدعوية المتنوعة، مفيدًا بأن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الدعوية، وتأكيد منهج السلف في مفاهيم الولاء والسمع والطاعة والانتماء والمواطنة، إضافة إلى إبراز جهود الدعاة في تحقيق الأمن الفكري وتطوير عملهم باستخدام الوسائل المعاصرة، مشيرًا إلى أن محاور الملتقى تتناول تعزيز قيم الانتماء والمواطنة لدى العاملين في المجال الدعوي، واستخدام التقنية الحديثة في تحقيقها، بالإضافة إلى توظيف المهارات الشخصية في مواجهة الفكر.



«الأزهر» على خط «الحد من الطلاق» بتدريب الأئمة

TT

«الأزهر» على خط «الحد من الطلاق» بتدريب الأئمة

واصلت مؤسسة «الأزهر الشريف» في مصر، مساعيها الرامية للحد من «الطلاق»، ودخلت على خط مواجهة الأزمة، عبر برنامجي تدريبي جديد، انطلق أمس، لعدد من الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى تحت عنوان «إعداد وتأهيل المصلح الأسري». وأفاد بيان عن «الأزهر»، أمس، بأن البرنامج الذي يستمر يومين، يستهدف «الحفاظ على تماسك المجتمع، ودعم استقرار الأسرة المصرية، والحد من ظاهرة الطلاق»، فيما أشار الدكتور حسن الصغير، رئيس «أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب» إلى أنه «مع وجود بعض المشكلات الأسرية وتعدّد مآسيها، تبقى المشكلة الكبرى والظاهرة العظمى؛ وهي مشكلة الطلاق التي تُقلق المجتمع كله». وعلى الرغم من أن أحدث إحصاء سنوي رسمي سجل توثيق 222 ألف حالة طلاق لعام 2020 مقابل 237 ألف حالة في عام 2019 ما يمثل تراجعاً بالمعدلات؛ فإن الحكومة والمؤسسات الرسمية لا تزال تعدها «نسبة كبيرة»، فضلاً عن وجود حالات طلاق غير موثقة. وقال الصغير إنه «انطلاقاً من مسؤولية أكاديمية عن تأمين المجتمع فكرياً وسلوكيّاً، ومبادرة الدولة المصرية لدعم استقرار الأسرة المصرية، تأتي هذه الدورة التدريبية لإعداد وتأهيل كفاءات دعوية من وعاظ وواعظات الأزهر الشريفة، قادرة على تولي مهام الإصلاح الأسري بشكل ناجح، بما يحقق حماية الأُسَر من التفكك والظواهر السلبية، التي تمثل تحدياً حقيقياً أمام بناء مجتمع مستقر وناهض، ما يقلل من حدّة نسبة الطلاق في المجتمع، ويساعد في حل المشكلات الأسرية بطريقة تضمن تأمين الأفراد والمجتمع.
وأضاف أنّ «هذا البرنامج يستهدف العمل على إعداد وتأهيل مدربين متميزين من الوعاظ والواعظات بالأزهر الشريف، وإكسابهم مجموعة من المعارف والمفاهيم المرتبطة بالعلاقات الزوجية واستقرارِها، واستشعار خطورة الأزمات المحيطة بالأسرة، وتشخيص المشكلات الزوجية بطريقة تتسم مع الواقع».