وجود «داعش» الميداني في سوريا والعراق يتهاوى بتراجع مصادر دخله

خطاب التنظيم الإعلامي تحول من النصر والتفاخر إلى تفسير الخسائر

تجمعات لرجال أمن عراقيين في جويبه شمال الرمادي بعد استعادتها من داعش (رويترز)
تجمعات لرجال أمن عراقيين في جويبه شمال الرمادي بعد استعادتها من داعش (رويترز)
TT

وجود «داعش» الميداني في سوريا والعراق يتهاوى بتراجع مصادر دخله

تجمعات لرجال أمن عراقيين في جويبه شمال الرمادي بعد استعادتها من داعش (رويترز)
تجمعات لرجال أمن عراقيين في جويبه شمال الرمادي بعد استعادتها من داعش (رويترز)

تشير الهزائم العسكرية التي مني بها تنظيم داعش الإرهابي في الآونة الأخيرة إلى أن جيش الميليشيات المسلحة التي كان يفاخر التنظيم يوما بها تعاني من التعثر والتفكك إثر المشكلات المالية التي تزداد سوءا بمرور الوقت، إلى جانب حالات الهروب والانشقاق من التنظيم وتضاؤل أعداد المقاتلين في صفوفه، كما يقول المحللون وجماعات الرصد والمراقبة.
وتمكنت القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة إلى جانب القوات العربية من الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي من التنظيم الإرهابي في أجزاء من العراق وسوريا، حيث أعلن خلافته المزعومة في عام 2014. وترتبط تلك الخسائر بمعاناة التنظيم الحالية لسداد رواتب المقاتلين وتجنيد أعضاء جدد ليحلوا محل الفارين من التنظيم إلى جماعات متشددة أخرى أو الذين ماتوا في ساحات القتال، كما يقول المحللون.
يقول جاكوب شابيرو، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية والذي يدرس العلوم السياسية في جامعة برينستون: «تشير هذه القضايا إلى أن داعش ككيان واحد مصمم على التمسك بالأراضي التي يحارب عليها، ولكن التنظيم الإرهابي ليس مستداما».
وقبل عام واحد، كان يُنظر إلى داعش بوصفه قوة كاسحة، وغنية، ومنظمة، وتدفع إلى القتال بالآلاف من المقاتلين المتحمسين الذين انتصروا على القوات المعارضة له في العراق وسوريا بسرعة ووحشية مذهلة. ولكن في الشهور الأخيرة، بدأ ذلك الزخم في الارتداد.
ويُقدر المسؤولون العسكريون الأميركيون أن التنظيم فقد ما يصل إلى 40 في المائة من الأراضي التي يسيطر عليها في العراق، وأكثر من 20 في المائة في سوريا. والقوات الكردية والعربية، والتي تضم قوات الجيش العراقي التي تتزايد كفائها بمرور الوقت، قد أحرزت تقدما في مواجهة التنظيم الإرهابي بمساعدة الضربات الجوية من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
ويقول المحللون إن الضربات الجوية دمرت البنية التحتية النفطية للتنظيم، وهي من مصادر الدخل الرئيسية لدى التنظيم، وتسببت النكسات الإقليمية إلى فرض التنظيم مزيد من الضرائب على السكان والاستيلاء على الممتلكات والأصول. وكل ذلك، كما يقولون أيضا، قد أجبر التنظيم كذلك على تخفيض رواتب ومزايا المقاتلين في صفوفه.
ويتوقع القليل من المراقبين وقوع هزيمة مفاجئة للتنظيم المتطرف، والمعروف بمرونته ومقدرته على مفاجأة خصومه. وربما سوف يستمر التنظيم أيضًا في استغلال المظالم الطائفية التي طالما ساعدته على كسب ولاء السكان، وإن كانت ولاءات غير واضحة المعالم في بعض الأحيان. علاوة على ذلك، فمن شأن تعليق محادثات السلام يوم الأربعاء التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف لإنهاء الحرب السورية أن تؤدي إلى تعقيد الأوضاع بالنسبة للجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش. وتدعم كل من الولايات المتحدة وروسيا طرفي النقيض من الصراع السوري ولكن لم توفرا نفس الدعم للمحادثات نظرا للمخاوف من أن القتال، والذي حصد أرواح أكثر من 250 ألف مواطن سوري وشرد الملايين غيرهم، يعمل ويساعد على تمكين تنظيم داعش على الأرض.
تقول فيرا ميرونوفا، الخبيرة في شؤون الجماعات المسلحة في سوريا والعراق لدى مركز بيلفر التابع لجامعة هارفارد: «يبدو أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد مقاتلي داعش الذين هربوا من التنظيم، في حالة الصراع السوري، أو انضموا إلى جماعات أخرى». ولقد سببت تخفيضات الرواتب والمكافآت فئة «المقاتلين المرتزقة» في سوريا وبشكل متزايد «الباحثين عن أفضل الصفقات» لدى الجماعات المسلحة الأخرى. وأضافت السيدة ميرونوفا، والتي اشتملت أبحاثها على مئات المقابلات الشخصية مع المسلحين الذين يقاتلون في سوريا والعراق، أن داعش يكافح من أجل تجديد صفوف المقاتلين الأجانب، الذين يميلون إلى التحفيز الآيديولوجي أكثر من المادي، ولكنهم يموتون بأعداد كبيرة نسبيا في ميادين المعارك. ولقد أبطأت القيود الحدودية التركية من تدفق المقاتلين إلى سوريا المجاورة. وتابعت: «إنهم في ورطة كبيرة»، في إشارة إلى مقدرة داعش الحالية على مواصلة القتال.
ويقول أعضاء جماعة «الرقة تذبح في صمت»، والتي تراقب داعش من الداخل، إن أعدادا متزايدة من الأعضاء الأجانب بالتنظيم قد طلبوا المساعدة للفرار من سوريا. ولقد تقدموا بتلك الطلبات في سرية، إذ إن التنظيم ينفذ أحكام الإعدام بانتظام في الأجانب الذين يحاولون الهروب، كما يقول المؤسس المشارك للجماعة المذكورة، محمد صالح، الذي يستخدم اسما حركيا مثله مثل غيره من أعضاء الجماعة بسبب التهديدات القائمة من المتطرفين. وقال صالح إن «كثيرين من هؤلاء الناس الذين يحاولون الفرار يائسون، وليسوا من الرقة وحدها»، مشيرا إلى المدينة السورية الشرقية التي أعلنها التنظيم الإرهابي عاصمة لخلافته المزعومة. ويضيف صالح: «هؤلاء الناس يأتون من المدن النابضة بالحياة مثل لندن وباريس. وبعد عام أو نحوه في مكان مغلق مثل الرقة، يصابون بضجر وملل شديد بسبب الحياة من دون كهرباء إلى جانب القصف المستمر ليل نهار. إنهم يصابون بالملل، أو لعلهم يدركون أن الخلافة المزعومة ليست إلا أكذوبة بخلاف ما قيل لهم من قبل».
ويتوقع المحللون أن المشكلات قد أجبرت التنظيم على تبني تكتيكات جديدة، مثل تنفيذ الهجمات في الخارج. ومن بين ذلك الهجمات في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي أسفرت عن مصرع 130 شخصا. وربما كانت الهجمات الخارجية من قبيل المحاولات البائسة لتعزيز خطاب التنظيم كما هو الحال دائما في الهجمات، التي ظلت مفتاح جذب لمزيد من المتشددين المحتملين. وحتى مع ذلك، فلقد تحول الخطاب الإعلامي لتنظيم داعش من خطاب النصر والفخار إلى خطاب تفسيري للخسائر والهزائم المتتالية، كما تقول نيلي لحود، الخبيرة في شؤون الإسلام السياسي لدى المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي يراقب ويدرس الخطاب الإعلامي للتنظيم الإرهابي. وأضافت لحود: «إنهم يتلاعبون بالبطاقات في أول الأمر عند الإشارة إلى الانتصارات الأولى كإشارة من الله ومكافأة على إيمانهم وتقواهم».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص لـ«الشرق الأوسط»



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.