اختراق «داعش» لدمشق يطرح علامات استفهام حول توقيت التفجيرات

فصائل المعارضة في الشمال تسرّع خطواتها باتجاه الاندماج

اختراق «داعش» لدمشق يطرح علامات استفهام حول توقيت التفجيرات
TT

اختراق «داعش» لدمشق يطرح علامات استفهام حول توقيت التفجيرات

اختراق «داعش» لدمشق يطرح علامات استفهام حول توقيت التفجيرات

طرح التفجير الانتحاري الذي تبناه تنظيم داعش واستهدف ناديا لضباط الشرطة في حي سكني في وسط العاصمة السورية يوم أمس، علامات استفهام كبيرة حول «الأمن المتفلت» في دمشق التي شهدت قبل نحو 10 أيام تفجيرين آخرين مما أدّى لمقتل ما يزيد على 70 شخصا. وفيما ردّ مراقبون الخروقات المذكورة لتعدد الجهات التي تتقاسم النفوذ في العاصمة وتساءلوا عن توقيتها، لفت تسريع فصائل المعارضة في الشمال خطواتها باتجاه الاندماج لمواجهة الهجمة الروسية - الإيرانية غير المسبوقة على مناطق سيطرتها، ما جعلها في موقع الدفاع على كل الجبهات السورية.
وأعلن بيان لوزارة الداخلية السورية أن «انتحاريا اقتحم بسيارته ناديا لضباط الشرطة في حي سكني في وسط دمشق مما أدى إلى مقتله وأشخاص آخرين»، لافتا إلى أن «عددا من الجرحى سقط أيضا في التفجير الذي وقع في حي مساكن برزة الذي تقطنه فئات من الطبقة المتوسطة».
وفي وقت أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير، وقالت وكالة «أعماق» الإخبارية التابعة له، إن أحد مسلحيه استهدفوا بسيارة مفخخة نادي ضباط الشرطة في المنطقة، وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة عشرين آخرين على الأقل، غالبيتهم من عناصر الشرطة، في تفجير سيارة مفخخة في مرأب نادي الشرطة في منطقة مساكن برزة.
اختراق «داعش» للعاصمة هو الثاني من نوعه خلال 10 أيام بعدما كان انتحاريان استهدفا في 31 يناير (كانون الثاني) منطقة السيدة زينب جنوب دمشق مما أدّى لمقتل 70 شخصا على الأقل.
وفيما اعتبر رياض قهوجي، المدير التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري «إينجما» أن هذه التفجيرات تؤكد أن «لا منطقة آمنة داخل سوريا وأن وجود الطائرات الروسية في الأجواء لا يساهم بالحد من الحرب الأهلية المستعرة أو من حركة العناصر الميليشياوية والقوى المتطرفة»، تحدث أسامة أبو زيد، المستشار القانوني للجيش السوري الحر عن «تعدد الجهات التي تتقاسم النفوذ في العاصمة التي يسيطر عليها بشكل خاص الإيرانيون»، لافتا إلى «علامات استفهام تُطرح حول توقيت التفجيرات التي تستهدف دمشق خاصة في ظل تقاطع الأهداف بشكل مدهش بين النظام و(داعش)».
وقال قهوجي لـ«الشرق الأوسط» إن «لا إمكانية للحديث عن وضع طبيعي في أي منطقة سوريا طالما لا اتفاق سلام بين الفرقاء المتقاتلين يقوم على عملية انتقال للسلطة وفي ظل تفاهم دولي وإقليمي»، مشيرا إلى أن «الميليشيات هي التي تبسط سيطرتها على المناطق والشوارع في دمشق وغيرها من المناطق السورية بعد تراجع دور القوات السورية، فيما يتولى الحرس الثوري الإيراني قيادة الجبهات».
وسرقت دمشق بالأمس الأضواء من جبهة حلب، حيث واصلت الطائرات الحربية الروسية عملياتها العسكرية في الريف الشمالي، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، إضافة إلى موجة نزوح كبيرة لأهالي المناطق المستهدفة باتجاه الحدود التركية.
وقال أسامة أبو زيد لـ«الشرق الأوسط» إن قوات المعارضة «في حالة دفاع في معظم الجبهات داخل سوريا وبالتحديد في حلب، حيث تواجه مقاتلين أجانب بأعداد ضخمة وبتسليح متطور بعضه أميركي، إضافة إلى الضربات الجوية الروسية التي تؤمن غطاء ناريا هائلا يجبر مقاتلينا على الانسحاب»، لافتا إلى أنّه «قبل الهجمة التي تم شنها على ريف حلب كان هناك مساع لدمج الفصائل المقاتلة في المنطقة، وهو ما تجلى باندماج الجبهة الشامية وثوار الشام». وأضاف: «المرحلة تتطلب استكمال مشروع الاندماج الذي يهدف تشكيل قيادة موحدة للفصائل في الشمال، وهو ما نعمل عليه».
وتقاطعت المعلومات التي ذكرها أبو زيد مع اجتماع عقده رئيس الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية رياض حجاب في أنقرة مع ممثلي عدد من فصائل المعارضة المسلحة الموجودة في الشمال السوري، بحيث أكد المجتمعون استعدادهم للاندماج في أي تشكيل عسكري وطني موحد. وشارك في الاجتماع ممثلون عن «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» وفصائل من الجيش السوري الحر.
ميدانيا، أفاد «مكتب أخبار سوريا» بـ«شن الطيران الروسي أكثر من 50 غارة على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب وريفها، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح، إضافة إلى موجة نزوح كبيرة لأهالي المناطق المستهدفة باتجاه الحدود التركية».
وأشار المكتب إلى أن الطيران الروسي قصف بأكثر من 33 غارة مدن مارع وكفر حمرة وعندان وحيان في ريف حلب الشمالي والخاضعة جميعها لسيطرة المعارضة، مما أدى إلى مقتل شخصين في مارع وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ودمار واسع في باقي المناطق، كما استهدف بست غارات بالصواريخ الفراغية حي الفردوس وسط مدينة حلب، متسببا في مقتل شخص وأضرار مادية في المنطقة المستهدفة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.