مسؤول روسي: جهات تسعى لضرب علاقاتنا مع السعودية من بوابة الملف السوري

أوليغ لـ«الشرق الأوسط»: لم نغتَل علوش ولا نتحمّل فشل «جنيف 3»

أوليغ أوزيروف، السفير الروسي لدى السعودية
أوليغ أوزيروف، السفير الروسي لدى السعودية
TT

مسؤول روسي: جهات تسعى لضرب علاقاتنا مع السعودية من بوابة الملف السوري

أوليغ أوزيروف، السفير الروسي لدى السعودية
أوليغ أوزيروف، السفير الروسي لدى السعودية

رفض مسؤول روسي اتهام بلاده بإفشال «جنيف3». مبينا أن هناك جهات تسعى لضرب العلاقات السعودية - الروسية، من بوابة الملف السوري، مؤكدا أن موسكو لن توقف ضرب الإرهاب في سوريا، موضحا أن بلاده لم تغتل علوش ولا تستهدف مواقع المعارضة السورية، متطلعا لدور سعودي لإنجاح مفاوضات جنيف في 25 فبراير (شباط) الجاري، منوها بأن بلاده لن توقف ضرب الإرهاب في سوريا.
وقال أوليغ أوزيروف، السفير الروسي لدى السعودية في حوار مع «الشرق الأوسط»: «من أراد أن يتحقق من استهداف الطيران الروسي لمواقع المعارضة أو اغتيال علوش فمن خلال موقع وزارة الدفاع، ليتابع نشاطنا في سوريا»، مشيرا إلى سعي بلاده لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض، للحفاظ على استقرار المنطقة، والجلوس في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا، وإلى تفاصيل الحوار:

* هناك تباين بين وجهات النظر الروسية والسعودية حول الحل السياسي في سوريا والدور الإيراني في الأزمة.. هل من محادثات ثنائية لجعل اجتماع 11 فبراير ممهدا للحل السياسي واستئناف مفاوضات جنيف؟
- هناك جهات تسعى لضرب العلاقات السعودية - الروسية، من خلال الملف السوري، ولكن روسيا تتقاسم مع السعودية المصلحة من مكافحة الإرهاب والحل السياسي في سوريا، حيث قال خادم الحرمين الشريفين إن المصلحة في إيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية على أساس اتفاقية جنيف والقرار 2254. ونحن نعتبر هذا رصيدا مشتركا لنعمل مع السعودية لصالح التسوية السورية.
ونأمل أن الرياض تدعم عودة الأطراف لاستئناف المفاوضات بما في ذلك الهيئة العليا للمعارضة للمفاوضات، في 25 فبراير الجاري، وأن الجهود الروسية السعودية مطلوبة للدفع بالتفاوضات نحو الأمام، ومن جانبنا جاهزون للعمل معا لدفع الأطراف إلى مائدة الحوار، صحيح هناك نقاط تباين في وجهات النظر بين روسيا والسعودية تجاه القضية السورية، ولكن كلينا يريد وقف الحرب ومكافحة الإرهاب وعودة سوريا لوضعها الطبيعي، كما قال الملك سلمان عندما استقبل وفد المعارضة السورية في الرياض، وهذا يتطلب جهودا وتنسيقا مشتركا من قبل البلدين، وآمل أن يقدّم اجتماع ميونيخ في 11 فبراير (شباط) الجاري، فرصا للتواصل بين ممثلي الروس والسعوديين حول الملف السوري.
* رحّب البنتاغون بإعلان السعودية لإرسال قوات برية لمكافحة تنظيم داعش في سوريا.. كيف تقرأون أبعاد ذلك؟
- هذه المبادرة السعودية، أعلنت في إطار العمل ضمن التحالف الذي شكلته أميركا لمكافحة الإرهاب، ولم تكن روسيا طرفا فيه، ولكن قال المتحدث الرسمي للرئيس الروسي قبل يومين، نحن نراقب عن كثب ما يخص المبادرة السعودية، غير أننا ننتظر المزيد من التفاصيل حولها في المرحلة المقبلة.
* هناك أطراف تحمّل روسيا قتل 400 ألف سوري وتطالب بمحاسبتها؟
- هذه الاتهامات نسمعها من قبل القيادة التركية، منذ تدهور العلاقات بين البلدين، وأطلقت هذه الاتهامات ليس بسبب تصرفات روسيا وإنما كان ذلك بعد إسقاط تركيا للطائرة الروسية وللأسف لم نسمع أي اعتذار من الجانب التركي ولا حتى مقترح أي تعويض، نسمع عن التصعيد التركي المعادي لروسيا بدلا من ذلك، دون الاستناد على أدلة، ولذلك هذه الاتهامات تعبير عن المزاج السياسي لتركيا.
* هناك اتهام باستخدام موسكو لقواعد سوريا البحرية في محافظة طرطوس وقاعدتها الجوية في اللاذقية تمهيدا لإقامة دويلة صغيرة للأسد؟
- إذا كانت روسيا تسعى لبناء دويلة علوية للأسد لماذا تصرّ على مشاركة الأكراد في المفاوضات؟! لحفظ وحدة الأراضي السورية، بخلاف الصورة المعكوسة الأخرى التي تتبناها تركيا التي تصرّ على فصل الأكراد من المفاوضات السورية، الذي سينعكس سلبا على وحدة أراضي سوريا، وبالتالي من يقول إن روسيا تتخذ خطوات ضد التسوية السياسية في سوريا مصاب بذاكرة قصيرة جدا، وعليه أن يعود إلى الوراء قليلا إلى عام 2013، ليعرف من الذي أخرج السلاح الكيماوي من سوريا، أضف لذلك فإن روسيا بادرت بكتابة كل بيانات فيينا وجنيف وأبدت مرونة إصدار القرارات الأممية بما فيها القرار 2254.
* مجلس الأمن يحمّل موسكو إفشال «جنيف3».. ما تعليقك؟
- نرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وللأسف نسمع مثل هذه الأصوات من بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، كأميركا وفرنسا وإنجلترا، بسبب تصعيد العمليات الحربية والعسكرية الروسية بسوريا، ومن أراد أن يحكم على موقفنا عليه الاطلاع على حيثيات التعاطي الروسي مع الأزمة السورية بالمنطق والتدبر في تفاصيل القرار 2254 لأن الشيطان في التفاصيل، وهناك ضرورة لأن نتحرر من الاتهامات الشمولية، والتركيز على تحليل النقاط الأساسية، فروسيا ليست طرفا في النزاع الداخلي في سوريا، فهي تشارك فقط في عمليات جوية، موجهة ضد المنظمات الإرهابية والمتطرفة، ومع ذلك توجد أطراف وأصوات قيادات أخرى تنصف موسكو، فمثلا كالملك عبد الله الثاني ملك الأردن، قدّم في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية، التحليل الموضوعي الإيجابي تجاه دور روسيا في سوريا، ولكن عموما هناك آراء مخالفة تجاه الدور الروسي، ثانيا إن الاتهام الثاني الذي تلقيه لنا بعض الدول الغربية وبعض أصوات المعارضة السورية، خصوصا الهيئة العليا للمفاوضات، بأن القوات الروسية تضرب المعارضة المعتدلة، هذا حديث غير عادل، إذ إن موسكو تستهدف «داعش» و«جبهة النصرة» وبقية المنظمات المتطرفة الإرهابية.
* لكن روسيا وضعت بعض الجهات السورية المعارضة مثل جيش الإسلام في سلة واحدة مع «داعش»؟
- صحيح هناك فرق بين الرؤية الروسية والرؤية الأميركية ورؤى بعض الدول الغربية حول تصنيف وتحديد المنظمات الإرهابية، وهذا الأمر يتطلب تنسيقا بين روسيا وتلك البلاد التي تخالفها الرؤية، لكي نصل إلى لائحة مقبولة للجميع تحظى بإجماع على تحديد المنظمات الإرهابية، ودعونا الدول الغربية منذ بداية العمليات الروسية للتنسيق معنا في تحديد ماهية المنظمات الإرهابية وماهية المنظمات المعتدلة، ولذلك أرى من الحكمة الجلوس مع بعضنا البعض للتنسيق وتحديد هوية وتصنيف هذه المنظمات بدلا من كيل الاتهامات عبثا ضد روسيا.
* الطيران الروسي يقصف مواقع «جيش الإسلام» واغتال رئيسه «علوش»!
- سمعنا اتهامات روسيا باغتيال زهران علوش، ولكن نحن لسنا مسؤولين عن ذلك، إذ إن هناك وقائع موضوعية، بأن الطائرات الروسية لم تكن في هذه المنطقة في ذلك اليوم الذي اغتيل فيه علوش، ولذلك ليس هناك أساس من الصحة لهذه الاتهامات، فلماذا يتهمون روسيا باغتياله دون أدلة، حقيقة هناك تباين في وجهات النظر، حول «جيش الإسلام» و«أحرار الشام»، ولدينا بالفعل وقائع بأن هذه المنظمات تنفذ عمليات إرهابية، غير أن ذلك لا يعني أن روسيا لا تبدي مرونة عند انطلاق المفاوضات السورية في جنيف، إذ إن بعض ممثلي «جيش الإسلام» و«أحرار الشام»، شاركوا في مشاورات جنيف من خلال المبعوث ستيفان دي ميستورا، مع إقرارنا بتباين وجهات النظر لدى الأطراف، بما في ذلك روسيا والسعودية، بخصوص تشكيل الوفد وإشراكه في العملية السياسية في سوريا.
ولكن توجد إمكانات لإيجاد رصيد مشترك، يتطلب الحوار والمشاورات، ونأمل بأن يقدم اجتماع المجتمع الدولي لدعم سوريا في يوم 11 فبراير (شباط)، فرصة لتقريب المواقف، لدى روسيا والسعودية ودول أخرى خاصة بعد تعليق المفاوضات السورية، علمًا بأنه لم يشارك ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الكردي في سوريا صلاح مسلم أو ممثلون منه، وحقيقة هذا الأمر يقلقنا بسبب أن الأكراد في سوريا يلعبون دورا كبيرا لا يمكن أن يكون محوريا ولكنه مهم جدا، في الصراع ضد «داعش» و«جبهة النصرة»، ومنظمات إرهابية أخرى، والأكراد السوريون يسيطرون على 15 في المائة من الأراضي السورية، ونعتقد المهم تأمين مشاركة هذه الفصائل ليس لمحاربة الإرهاب فقط، وإنما أيضا لتأمين التعبئة الشمولية للوفد الممثل لغالبية الشعب السوري، بما فيه الأقليات، هذا هو مضمون اتفاق جنيف، وقرار مجلس الأمن 2254 مع ضرورة إطلاق عملية سياسية وتوسيع المشاركة بما في ذلك الأكراد.
* ولكن هذا القرار يستدعي تنفيذ الاشتراطات الأربعة الخاصة بالمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف القصف وقتل الأطفال والنساء غير أن النظام يعتبرها شروطا مسبقة.
- صحيح هذا القرار يقرّ ذلك، ولكن ليس موجها لطرف واحد وإنما لكل الأطراف، فمثلا مضايا والفوعة وكفريا، طوقت وحوصرت من جانب القوات الحكومية وحزب الله، ولكن عدد السكان فيها لا يتجاوز 45 ألفا، وفي نفس الوقت هناك مدينة دير الزور المحاصرة من قبل الإرهابيين، وعدد سكانها أكثر من 200 ألف نسمة ولا فرق بين المحاصرين في هذه المناطق المختلفة.
* القرار 2254 أقرّ وقف إطلاق النار ولكنكم والنظام غير ملتزمين.
- صحيح أن القرار 2254، أقرّ وقف إطلاق النار، ولكن لا بد أن يلتزم به كل الأطراف، فإذا أوقفت روسيا الضربات ضد «داعش» و«جبهة النصرة»، و«القاعدة»، سينتشر الإرهاب وسيسيطر الإرهابيون على سوريا، ولذلك لن نتوقف عن ضرب الإرهاب.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.