عملية أمنية واسعة لملاحقة جماعات مسلحة في حي المنصورة بعدن

مقتل واعتقال عدد من المطلوبين.. و«الأمنية العليا» تقر نشر أسماء المتورطين في الاختلالات

يمنيون يعاينون الدمار الذي لحق بسيارة في محافظة عدن أمس (رويترز)
يمنيون يعاينون الدمار الذي لحق بسيارة في محافظة عدن أمس (رويترز)
TT

عملية أمنية واسعة لملاحقة جماعات مسلحة في حي المنصورة بعدن

يمنيون يعاينون الدمار الذي لحق بسيارة في محافظة عدن أمس (رويترز)
يمنيون يعاينون الدمار الذي لحق بسيارة في محافظة عدن أمس (رويترز)

عاشت مدينة عدن، في الساعات الأولى لفجر أمس، ساعات من الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمقاومة، من جهة، وجماعات مسلحة، من جهة أخرى، وسط غطاء جوي من طائرات التحالف، فقد نفذت السلطات الأمنية في عدن، حملة عسكرية واسعة النطاق لملاحقة عناصر مسلحة، بعضها ينتمي لجماعات إسلامية متشددة والبعض الآخر ضمن الخلايا النائمة، التي تقول السلطات إنها ترتبط بالمخلوع علي عبد الله صالح وتقف وراء عمليات الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية التي تشهدها عدن منذ تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح، في يوليو (تموز) الماضي.
واستهدفت العملية الأمنية بعض أوكار الجماعات المسلحة والتي يزعم بعضها الانتماء للمقاومة الجنوبية، وتقوم بممارسات تخالف القوانين وتعتدي على الآخرين، حسب مصادر أمنية في عدن لـ«الشرق الأوسط». وقالت هذه المصادر إن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين واعتقال عدد آخر، إضافة إلى تضرر بعض مصالح المواطنين، جراء إطلاق النار الكثيف في الاشتباكات، وأكد علي شايف الحريري، المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية أن الحملة هدفت إلى «إلقاء القبض على العناصر الإرهابية التي تختفي في أحياء المنصورة وهي عناصر متورطة في عدد من جرائم الاغتيالات والأحداث لإرهابية التي شهدتها عدن الأيام الماضية». وأضاف الحريري لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الحملة الأمنية تأتي امتدادا للحملة الأولى وفق اجتماع اللجنة الأمنية العليا بحضور الرئيس هادي والمحافظ ومدير الأمن وقائد المنطقة العسكرية وقيادات التحالف العسكرية».
وأكد الحريري أن «وحدات من الأمن والمقاومة توغلت في شارع التسعين والمنصورة بعد تمكنها من تأمين جولة كالتكس والخط الرابط بين البريقة والمنصورة وبدأت قوات الأمن بتنفيذ حملة ملاحقة الجماعات المسلحة التي انسحبت من موقع الاشتباكات في أطراف المنصورة من اتجاه جولة كالتكس والبلدية والغزل والنسيج إلى أمام المجلس المحلي»، كما أكد مقتل عدد من العناصر المطلوبة واعتقال آخرين، إضافة إلى مقتل عنصرين من المقاومة، وأن «الأمن والمقاومة سوف يستمرون في عملية تثبيت الأمن والاستقرار والقضاء التام على بؤر الإرهاب التي تعمل لحساب المخلوع صالح وهناك تعاون كبير من قبل المواطنين مع قوات الأمن والمقاومة».
وساهم طيران التحالف في العملية العسكرية، عبر تحليق المقاتلات على المواقع التي شهدت الاشتباكات وفتحها لحاجز الصوت (الفرساج)، إضافة إلى تحليق مروحيات الأباتشي، دون أن تقوم بعمليات عسكرية.
وجاءت العملية العسكرية والأمنية بعد ساعات على اجتماع استثنائي للجنة الأمنية العليا برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي بالقيادات الأمنية والعسكرية وقيادة قوات التحالف في عدن، وفي مقدمتهم، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب، ومحافظ عدن، اللواء عيدروس الزبيدي، ومدير أمن عدن، العميد شلال علي شايع هادي.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، فقد ناقش الاجتماع «استتباب الوضع واستقراره بعدن بعد تحريرها من الميليشيا الانقلابية لتدور عجلة الحياة والبناء والنماء ويلمس المواطن ثمار تضحياته بأنها لم تذهب هدرا»، وأكدت اللجنة الأمنية العليا أن «الخلايا والأذرع المزروعة للانقلابيين لن تستطيع تعكير صفو الحياة من خلال محاولاتهم البائسة لخلط الأوراق عبر الإرهاب والتفخيخ والتفجير»، وشددت على «الضرب بيد من حديد لتلك الجماعات والعناصر ومن يحميها أو يتستر خلفها والتي تحاول جر البلاد إلى فوضى خلاقة وتزعزع أمن واستقرار الوطن»، وأقرت اللجنة «نشر قائمة بأسماء العناصر المطلوبة أمنيا والتي يجب عليها تجنبا لأي تداعيات لا يحمد عقباها تسليم نفسها للأجهزة الأمنية»، إضافة إلى إقرارها عودة من تبقى من أعضاء الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لـ«مباشرة مهامها العاجلة لخدمة المواطن وتلمس احتياجاته بعد تحريرها من الميليشيا الانقلابية».
وتتحفظ السلطات في عدن على أسماء الأشخاص المطلوبين أمنيا، حتى اللحظة، لكنها أقرت نشر هذه الأسماء في وقت قريب، وترجح مصادر محلية أن تشمل القائمة بعض أسماء شخصيات جنوبية معروفة، ترتبط بالمخلوع صالح وتدير الخلايا النائمة في عدن، والتي تقوم بعمليات الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية، فيما تشهد عدن تحسنا نسبيا في الوضع الأمني، بعد الانتشار الموسع لقوات الأمن، التي أقامت حواجز أمنية بين المديريات وكثفت عمليات تفتيش السيارات، بحثا عن أسلحة ومتفجرات، وتعول أجهزة الأمن في عدن على دور المواطنين ومساعدتهم في إلقاء القبض على المطلوبين أمنيا وفي الإبلاغ عن السيارات المشتبهة، خاصة بعد أن تمكن مواطنون، الأيام الماضية، من اكتشاف سيارة مفخخة بنحو 12 عبوة ناسفة في الشارع الرئيسي (مدرم) بمديرية المعلا، إضافة إلى اكتشاف عبوة ناسفة أخرى وضعت في سيارة أحد المواطنين في مديرية البريقة، وغيرها من الحالات التي ساهم المواطنون في اكتشافها.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.