عملية أمنية واسعة لملاحقة جماعات مسلحة في حي المنصورة بعدن

مقتل واعتقال عدد من المطلوبين.. و«الأمنية العليا» تقر نشر أسماء المتورطين في الاختلالات

يمنيون يعاينون الدمار الذي لحق بسيارة في محافظة عدن أمس (رويترز)
يمنيون يعاينون الدمار الذي لحق بسيارة في محافظة عدن أمس (رويترز)
TT

عملية أمنية واسعة لملاحقة جماعات مسلحة في حي المنصورة بعدن

يمنيون يعاينون الدمار الذي لحق بسيارة في محافظة عدن أمس (رويترز)
يمنيون يعاينون الدمار الذي لحق بسيارة في محافظة عدن أمس (رويترز)

عاشت مدينة عدن، في الساعات الأولى لفجر أمس، ساعات من الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمقاومة، من جهة، وجماعات مسلحة، من جهة أخرى، وسط غطاء جوي من طائرات التحالف، فقد نفذت السلطات الأمنية في عدن، حملة عسكرية واسعة النطاق لملاحقة عناصر مسلحة، بعضها ينتمي لجماعات إسلامية متشددة والبعض الآخر ضمن الخلايا النائمة، التي تقول السلطات إنها ترتبط بالمخلوع علي عبد الله صالح وتقف وراء عمليات الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية التي تشهدها عدن منذ تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح، في يوليو (تموز) الماضي.
واستهدفت العملية الأمنية بعض أوكار الجماعات المسلحة والتي يزعم بعضها الانتماء للمقاومة الجنوبية، وتقوم بممارسات تخالف القوانين وتعتدي على الآخرين، حسب مصادر أمنية في عدن لـ«الشرق الأوسط». وقالت هذه المصادر إن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين واعتقال عدد آخر، إضافة إلى تضرر بعض مصالح المواطنين، جراء إطلاق النار الكثيف في الاشتباكات، وأكد علي شايف الحريري، المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية أن الحملة هدفت إلى «إلقاء القبض على العناصر الإرهابية التي تختفي في أحياء المنصورة وهي عناصر متورطة في عدد من جرائم الاغتيالات والأحداث لإرهابية التي شهدتها عدن الأيام الماضية». وأضاف الحريري لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الحملة الأمنية تأتي امتدادا للحملة الأولى وفق اجتماع اللجنة الأمنية العليا بحضور الرئيس هادي والمحافظ ومدير الأمن وقائد المنطقة العسكرية وقيادات التحالف العسكرية».
وأكد الحريري أن «وحدات من الأمن والمقاومة توغلت في شارع التسعين والمنصورة بعد تمكنها من تأمين جولة كالتكس والخط الرابط بين البريقة والمنصورة وبدأت قوات الأمن بتنفيذ حملة ملاحقة الجماعات المسلحة التي انسحبت من موقع الاشتباكات في أطراف المنصورة من اتجاه جولة كالتكس والبلدية والغزل والنسيج إلى أمام المجلس المحلي»، كما أكد مقتل عدد من العناصر المطلوبة واعتقال آخرين، إضافة إلى مقتل عنصرين من المقاومة، وأن «الأمن والمقاومة سوف يستمرون في عملية تثبيت الأمن والاستقرار والقضاء التام على بؤر الإرهاب التي تعمل لحساب المخلوع صالح وهناك تعاون كبير من قبل المواطنين مع قوات الأمن والمقاومة».
وساهم طيران التحالف في العملية العسكرية، عبر تحليق المقاتلات على المواقع التي شهدت الاشتباكات وفتحها لحاجز الصوت (الفرساج)، إضافة إلى تحليق مروحيات الأباتشي، دون أن تقوم بعمليات عسكرية.
وجاءت العملية العسكرية والأمنية بعد ساعات على اجتماع استثنائي للجنة الأمنية العليا برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي بالقيادات الأمنية والعسكرية وقيادة قوات التحالف في عدن، وفي مقدمتهم، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب، ومحافظ عدن، اللواء عيدروس الزبيدي، ومدير أمن عدن، العميد شلال علي شايع هادي.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، فقد ناقش الاجتماع «استتباب الوضع واستقراره بعدن بعد تحريرها من الميليشيا الانقلابية لتدور عجلة الحياة والبناء والنماء ويلمس المواطن ثمار تضحياته بأنها لم تذهب هدرا»، وأكدت اللجنة الأمنية العليا أن «الخلايا والأذرع المزروعة للانقلابيين لن تستطيع تعكير صفو الحياة من خلال محاولاتهم البائسة لخلط الأوراق عبر الإرهاب والتفخيخ والتفجير»، وشددت على «الضرب بيد من حديد لتلك الجماعات والعناصر ومن يحميها أو يتستر خلفها والتي تحاول جر البلاد إلى فوضى خلاقة وتزعزع أمن واستقرار الوطن»، وأقرت اللجنة «نشر قائمة بأسماء العناصر المطلوبة أمنيا والتي يجب عليها تجنبا لأي تداعيات لا يحمد عقباها تسليم نفسها للأجهزة الأمنية»، إضافة إلى إقرارها عودة من تبقى من أعضاء الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لـ«مباشرة مهامها العاجلة لخدمة المواطن وتلمس احتياجاته بعد تحريرها من الميليشيا الانقلابية».
وتتحفظ السلطات في عدن على أسماء الأشخاص المطلوبين أمنيا، حتى اللحظة، لكنها أقرت نشر هذه الأسماء في وقت قريب، وترجح مصادر محلية أن تشمل القائمة بعض أسماء شخصيات جنوبية معروفة، ترتبط بالمخلوع صالح وتدير الخلايا النائمة في عدن، والتي تقوم بعمليات الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية، فيما تشهد عدن تحسنا نسبيا في الوضع الأمني، بعد الانتشار الموسع لقوات الأمن، التي أقامت حواجز أمنية بين المديريات وكثفت عمليات تفتيش السيارات، بحثا عن أسلحة ومتفجرات، وتعول أجهزة الأمن في عدن على دور المواطنين ومساعدتهم في إلقاء القبض على المطلوبين أمنيا وفي الإبلاغ عن السيارات المشتبهة، خاصة بعد أن تمكن مواطنون، الأيام الماضية، من اكتشاف سيارة مفخخة بنحو 12 عبوة ناسفة في الشارع الرئيسي (مدرم) بمديرية المعلا، إضافة إلى اكتشاف عبوة ناسفة أخرى وضعت في سيارة أحد المواطنين في مديرية البريقة، وغيرها من الحالات التي ساهم المواطنون في اكتشافها.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».