عملية أمنية واسعة لملاحقة جماعات مسلحة في حي المنصورة بعدن

مقتل واعتقال عدد من المطلوبين.. و«الأمنية العليا» تقر نشر أسماء المتورطين في الاختلالات

يمنيون يعاينون الدمار الذي لحق بسيارة في محافظة عدن أمس (رويترز)
يمنيون يعاينون الدمار الذي لحق بسيارة في محافظة عدن أمس (رويترز)
TT

عملية أمنية واسعة لملاحقة جماعات مسلحة في حي المنصورة بعدن

يمنيون يعاينون الدمار الذي لحق بسيارة في محافظة عدن أمس (رويترز)
يمنيون يعاينون الدمار الذي لحق بسيارة في محافظة عدن أمس (رويترز)

عاشت مدينة عدن، في الساعات الأولى لفجر أمس، ساعات من الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمقاومة، من جهة، وجماعات مسلحة، من جهة أخرى، وسط غطاء جوي من طائرات التحالف، فقد نفذت السلطات الأمنية في عدن، حملة عسكرية واسعة النطاق لملاحقة عناصر مسلحة، بعضها ينتمي لجماعات إسلامية متشددة والبعض الآخر ضمن الخلايا النائمة، التي تقول السلطات إنها ترتبط بالمخلوع علي عبد الله صالح وتقف وراء عمليات الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية التي تشهدها عدن منذ تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح، في يوليو (تموز) الماضي.
واستهدفت العملية الأمنية بعض أوكار الجماعات المسلحة والتي يزعم بعضها الانتماء للمقاومة الجنوبية، وتقوم بممارسات تخالف القوانين وتعتدي على الآخرين، حسب مصادر أمنية في عدن لـ«الشرق الأوسط». وقالت هذه المصادر إن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين واعتقال عدد آخر، إضافة إلى تضرر بعض مصالح المواطنين، جراء إطلاق النار الكثيف في الاشتباكات، وأكد علي شايف الحريري، المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية أن الحملة هدفت إلى «إلقاء القبض على العناصر الإرهابية التي تختفي في أحياء المنصورة وهي عناصر متورطة في عدد من جرائم الاغتيالات والأحداث لإرهابية التي شهدتها عدن الأيام الماضية». وأضاف الحريري لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الحملة الأمنية تأتي امتدادا للحملة الأولى وفق اجتماع اللجنة الأمنية العليا بحضور الرئيس هادي والمحافظ ومدير الأمن وقائد المنطقة العسكرية وقيادات التحالف العسكرية».
وأكد الحريري أن «وحدات من الأمن والمقاومة توغلت في شارع التسعين والمنصورة بعد تمكنها من تأمين جولة كالتكس والخط الرابط بين البريقة والمنصورة وبدأت قوات الأمن بتنفيذ حملة ملاحقة الجماعات المسلحة التي انسحبت من موقع الاشتباكات في أطراف المنصورة من اتجاه جولة كالتكس والبلدية والغزل والنسيج إلى أمام المجلس المحلي»، كما أكد مقتل عدد من العناصر المطلوبة واعتقال آخرين، إضافة إلى مقتل عنصرين من المقاومة، وأن «الأمن والمقاومة سوف يستمرون في عملية تثبيت الأمن والاستقرار والقضاء التام على بؤر الإرهاب التي تعمل لحساب المخلوع صالح وهناك تعاون كبير من قبل المواطنين مع قوات الأمن والمقاومة».
وساهم طيران التحالف في العملية العسكرية، عبر تحليق المقاتلات على المواقع التي شهدت الاشتباكات وفتحها لحاجز الصوت (الفرساج)، إضافة إلى تحليق مروحيات الأباتشي، دون أن تقوم بعمليات عسكرية.
وجاءت العملية العسكرية والأمنية بعد ساعات على اجتماع استثنائي للجنة الأمنية العليا برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي بالقيادات الأمنية والعسكرية وقيادة قوات التحالف في عدن، وفي مقدمتهم، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب، ومحافظ عدن، اللواء عيدروس الزبيدي، ومدير أمن عدن، العميد شلال علي شايع هادي.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، فقد ناقش الاجتماع «استتباب الوضع واستقراره بعدن بعد تحريرها من الميليشيا الانقلابية لتدور عجلة الحياة والبناء والنماء ويلمس المواطن ثمار تضحياته بأنها لم تذهب هدرا»، وأكدت اللجنة الأمنية العليا أن «الخلايا والأذرع المزروعة للانقلابيين لن تستطيع تعكير صفو الحياة من خلال محاولاتهم البائسة لخلط الأوراق عبر الإرهاب والتفخيخ والتفجير»، وشددت على «الضرب بيد من حديد لتلك الجماعات والعناصر ومن يحميها أو يتستر خلفها والتي تحاول جر البلاد إلى فوضى خلاقة وتزعزع أمن واستقرار الوطن»، وأقرت اللجنة «نشر قائمة بأسماء العناصر المطلوبة أمنيا والتي يجب عليها تجنبا لأي تداعيات لا يحمد عقباها تسليم نفسها للأجهزة الأمنية»، إضافة إلى إقرارها عودة من تبقى من أعضاء الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لـ«مباشرة مهامها العاجلة لخدمة المواطن وتلمس احتياجاته بعد تحريرها من الميليشيا الانقلابية».
وتتحفظ السلطات في عدن على أسماء الأشخاص المطلوبين أمنيا، حتى اللحظة، لكنها أقرت نشر هذه الأسماء في وقت قريب، وترجح مصادر محلية أن تشمل القائمة بعض أسماء شخصيات جنوبية معروفة، ترتبط بالمخلوع صالح وتدير الخلايا النائمة في عدن، والتي تقوم بعمليات الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية، فيما تشهد عدن تحسنا نسبيا في الوضع الأمني، بعد الانتشار الموسع لقوات الأمن، التي أقامت حواجز أمنية بين المديريات وكثفت عمليات تفتيش السيارات، بحثا عن أسلحة ومتفجرات، وتعول أجهزة الأمن في عدن على دور المواطنين ومساعدتهم في إلقاء القبض على المطلوبين أمنيا وفي الإبلاغ عن السيارات المشتبهة، خاصة بعد أن تمكن مواطنون، الأيام الماضية، من اكتشاف سيارة مفخخة بنحو 12 عبوة ناسفة في الشارع الرئيسي (مدرم) بمديرية المعلا، إضافة إلى اكتشاف عبوة ناسفة أخرى وضعت في سيارة أحد المواطنين في مديرية البريقة، وغيرها من الحالات التي ساهم المواطنون في اكتشافها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.