انتحاري الطائرة الصومالية كان يخطط لركوب طائرة تابعة للطيران التركي

الرهينة الأسترالية المفرج عنها في بوركينا فاسو تناشد «القاعدة» للإفراج عن زوجها

انتحاري الطائرة الصومالية كان يخطط لركوب طائرة تابعة للطيران التركي
TT

انتحاري الطائرة الصومالية كان يخطط لركوب طائرة تابعة للطيران التركي

انتحاري الطائرة الصومالية كان يخطط لركوب طائرة تابعة للطيران التركي

أعلن رئيس شركة طيران «دالو» الصومالية أمس أن الشخص الذي يشتبه في حمله عبوة انفجرت على متن طائرة تابعة للشركة الأسبوع الماضي كان يفترض أن يستقل طائرة تابعة للطيران التركي.
ووقع الانفجار في 2 فبراير (شباط) بعد إقلاع الإيرباص التابعة للشركة من مطار مقديشو، فأحدث فجوة في هيكلها يناهز قطرها مترا. كما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح طفيفة من الركاب، لكن الطائرة تمكنت من الهبوط اضطراريا في مطار العاصمة. وصرح رئيس الشركة، محمد إبراهيم ياسين ولاد، لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «كان يفترض بالركاب أن يستقلوا طائرة شركة أخرى، الطيران التركي». ولكن نظرا لغياب الطائرة، وافقت الشركة الصومالية الناشطة بشكل رئيسي في القرن الأفريقي ودول الخليج على نقل الركاب المتجهين إلى جيبوتي.
ولم تتبن أي جهة الهجوم، لكن حركة الشباب الإرهابية الصومالية تنفذ دوريا هجمات وعمليات انتحارية في مقديشو ومناطق أخرى في البلاد.
وبعد الحادث، تم تعزيز التدابير الأمنية في مطار مقديشو المحاط أصلا بالجدران لمنع الاعتداءات بواسطة سيارات مفخخة. وتم أيضا نشر قوات إضافية من الشرطة في الأنحاء مع تشديد الرقابة داخل المطار. وتقع في جوار مطار مقديشو القاعدة الرئيسية لقوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي تضم 22 ألف جندي، وتساعد الحكومة الصومالية في التصدي للمتمردين من حركة الشباب الإرهابية. وتشكل تركيا دولة مانحة ومستثمرا مهما في الصومال، وتجمع البلدين علاقات تاريخية.
في السياق ذاته، نشرت أجهزة الاستخبارات الصومالية، أول من أمس، صور كاميرات مراقبة تظهر شخصا يشتبه بأنه دس القنبلة. وقالت الوكالة الصومالية للاستخبارات والأمن أن الرجل حمل على كتفه جهاز كومبيوتر وضعت داخله القنبلة التي كان تسلمها من شخصين يرتدي أحدهما سترة واقية، ويظهران أيضا في الشريط المصور. وقال مسؤول أمني صومالي، فضّل عدم الكشف عن هويته، إنه «تم توقيف نحو 15 شخصا حتى الآن على صلة بهذا الحادث. ويفيد التحقيق الأولي أن القنبلة خبئت داخل جهاز كومبيوتر كان يحمله أحد الركاب». وأضاف أن «صور كاميرات مراقبة سجلت بعض التحركات، وتولت تخطيط الهجوم شبكة أفراد أوقف عدد كبير منهم أو هم موضع تحقيق».
على صعيد آخر، قالت الأسترالية التي أفرج عنها تنظيم «القاعدة» بعد أن ظلت رهينة ثلاثة أسابيع أمس أن زوجها الذي اختطف معها في بوركينا فاسو ما زال على قيد الحياة، وعبرت عن أملها في الإفراج عنه قريبا.
ولم تقدم جوسيلين إليوت (76 عاما) مزيدا من المعلومات عن حادث الخطف، لكن تصريحاتها تعد أول تأكيد على أن زوجها الدكتور كين إليوت (81 عاما) لا يزال على قيد الحياة. وخطف الاثنان في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي من بلدة جيبو القريبة من حدود بوركينا فاسو مع مالي، حيث أدارا على مدى 40 عاما عيادة طبية تضم 120 سريرا. وقالت إليوت للصحافيين بعد أن التقت مع روك مارك كابوري، رئيس بوركينا فاسو: «آمل حقا أن أكون مع زوجي قريبا، وأن نتمكن من الذهاب مجددا إلى جيبو لنواصل عملنا».
في المقابل، أعلن تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، الجمعة الماضية، أنه خطف الزوجين وسيطلق سراح المرأة دون أي مقابل بسبب الضغط الشعبي، واستجابة لتوجيهات قادة القاعدة بعدم إيذاء النساء في الحروب. وتعرض الاثنان للخطف في اليوم نفسه الذي شن فيه مقاتلون من القاعدة هجوما على مطعم وفندق في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، حيث قُتل 30 شخصا غالبيتهم أجانب.
من جهته، أعلن رئيس النيجر، محمد إيسوفو، السبت الماضي تحرير المرأة الأسترالية التي خطفتها جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» مع زوجها في دولة بوركينا فاسو المجاورة. وقدم إيسوفو المرأة المفرج عنها للصحافيين في مؤتمر صحافي في دوسو، جنوب غربي النيجر، وقال إن السلطات تكثف جهودها لتحرير الزوج.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم