كاميرون يحذر من انتشار مخيمات اللاجئين إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد

مخاوف من تدفق آلاف العاملين إلى لندن قبل تنفيذ الاستفتاء

حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، من انتشار مخيمات اللاجئين في جنوب شرقي البلد إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وقال كاميرون إن «الانفصال عن الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى انتقال مخيمات اللاجئين في منطقة كاليه الفرنسية على الحدود، إلى جنوب شرقي بريطانيا»، وعلى هذا الأساس فإنه من المقرر أن يجعل كاميرون من القضايا الأمنية محور مهمته للحفاظ على المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل حرية تنقل الأفراد بين الدول، ما يجعل عمليات مراقبة آلاف الوافدين والتحقق من هوياتهم أمرا في غاية الصعوبة.
وتسمح الاتفاقات الحالية بين باريس ولندن، الموقعة عام 2003 للسلطات البريطانية القيام بإجراءات التفتيش على الحدود في الموانئ الفرنسية، بدلا من الموانئ البريطانية، ولذلك حذر رئيس الوزراء من أنه في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن «فرنسا ستلغي تلك الاتفاقية».
لكن في المقابل، واجه كاميرون انتقادات من قبل مؤيدي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، حيث قالت جين إيدي، مديرة المجموعة المؤيدة للانفصال، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاق مع فرنسا لا علاقة له ببقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي أو انسحابها منه»، وتابعت موضحة «لقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينيوفي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنه ليست لدى الحكومة الفرنسية نية لإلغاء هذا الاتفاق، والأمر سيكون له عواقب على فرنسا».
ومن جهته، قال السياسي البريطاني والوزير السابق ديفيد ديفيس، وأحد قادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن «التغطية الإعلامية لمقترحات رئيس الوزراء يشجع العاملين في الاتحاد الأوروبي على التوجه سريعا إلى المملكة المتحدة قبل أن ينفذ الاتفاق فعليا».
وفي هذا السياق، أشارت المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى أن «الاتفاق الجديد قد يستغرق 12 شهرا لتنفيذه»، وفي ظل هذه المعطيات، أعرب ديفيس بأن «الحوافز التي تدفع مواطني أوروبا الشرقية للعيش في المملكة المتحدة ستكون قادمة في أسرع وقت ممكن للتغلب على الموعد النهائي، وعندما تدخل هذه القيود حيز التنفيذ»، وتابع موضحا «وبناء على ذلك فمن المرجح أن نرى زيادة عدد المهاجرين في الأشهر المقبلة».
ويواجه كاميرون حاليا تمردا داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه، بسبب تشجيعه المشرعين على تجاهل آراء الحزب بشأن استفتاء مزمع على عضوية الاتحاد الأوروبي. وكان كاميرون صرح بأنه «سيساند البقاء داخل الاتحاد الأوروبي إذا وافق أعضاء آخرون في الاتحاد على مسودة اتفاق نشرت هذا الأسبوع بشأن علاقة بريطانيا المستقبلية بالتكتل». لكن عددا كبيرا من أعضاء حزبه المنقسم بدرجة كبيرة بخصوص مسألة بقاء بريطانيا في أوروبا لا يعتزمون اتخاذ الموقف نفسه.
وأبلغ كاميرون البرلمان أن المشرعين يجب ألا يختاروا الجانب الذي سيقفون في صفه على أساس ما قد تمليه عليهم لجان حزبهم المحلية، بل أن يتخذوا قرارهم بأنفسهم بشأن «ما الذي يرونه أفضل لبريطانيا». وقد أثارت هذه التصريحات ردا غاضبا من أعضاء الحزب، الذين قالوا: إنها قوضت النوايا الطيبة التي كسبها كاميرون بوعده بإجراء الاستفتاء في بادئ الأمر، حيث كتب، ممثلون عن نحو 40 ممثلا من لجان الحزب المحلية، أول من أمس، خطاب لصحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية جاء فيه «نحن نحث رئيس الوزراء على الامتناع عن إظهار أي عدم احترام للعاملين الأوفياء الذين ساعدوه على الفوز بحكومة أغلبية.. ومن المؤسف للغاية أن يتجاهل رئيس الوزراء الأشخاص الذين ساعدوه على تحقيق نجاحه، ويتعين عليه أن يتذكر أنه لا يوجد رئيس وزراء يتمتع بحق مقدس في الحكم».
وكان كاميرون قد وعد بإجراء استفتاء على عضوية ‏بريطانيا ‏في ‏الاتحاد ‏الأوروبي ‏قبل ‏نهاية عام 2017، وتزداد احتمالات إجراء هذا ‏الاستفتاء في ‏شهر ‏يونيو (حزيران) ‏المقبل، إذا ‏تم ‏التوصل لاتفاق حول مقترحات الإصلاح في قمة ‏المجلس الأوروبي ‏يومي ‏‏18 ‏و19 ‏فبراير (شباط) الحالي.