قديروف: شبكة استخبارات معقدة من المقاتلين الشيشان داخل «داعش»

قال إنهم اخترقوا معسكرات تدريب لـ«الناتو»

الرئيس الشيشاني رمضان قديروف
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف
TT

قديروف: شبكة استخبارات معقدة من المقاتلين الشيشان داخل «داعش»

الرئيس الشيشاني رمضان قديروف
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف

أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أنه تمكن من زرع شبكة استخبارات معقدة داخل صفوف «داعش»، وذلك حين أرسل خيرة المقاتلين في الشيشان إلى معسكرات تدريب خاصة يقوم فيها ضباط من الـ«ناتو» - حسب قوله - بتدريب مجموعات من المتطرفين ويرسلونهم بعد ذلك إلى سوريا. وجاءت تصريحات قديروف بهذا الصدد ضمن مقاطع من تقرير موسع، خلال نشرة الأخبار على قناة «روسيا - 1» الحكومية الروسية، حول التجربة الشيشانية في التصدي للتطرف والإرهاب.
ويستهل ديمتري كيسيلوف، مدير وكالة «روسيا سيغودنيا»، المقرب من الكرملين، ومقدم النشرة الأسبوعية على «روسيا - 1»، عرض المقاطع، مشيرًا إلى أن «هناك منطقة في الاتحاد الروسي لديها تجربتها التي مكنتها بسرعة فائقة من التصدي للإرهاب»، معربًا عن اعتقاده بأن «هذه الخبرة الفريدة التي تتوفر لدى جمهورية الشيشان في هذا المجال مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى»، وأن «رئيس الشيشان رمضان قديروف شخصيًا يشرف على الجهود في هذا المجال».
وقبل أن يتحدث قديروف، يطل الصحافي الذي أعد التقرير وفي خلفيته معسكر تجري فيه تدريبات لقوات خاصة ويبدأ تقريره قائلاً: «تحديدًا في هذا المعسكر الذي تجري فيه القوات الخاصة الشيشانية تدريباتها جرى إعداد المقاتلين الذين يعملون حاليًا في الخطوط الخلفية لـ(داعش) في سوريا. لا، لم تسيئوا السمع، وقد آن الأوان كي نحدثكم عن أولئك الذين يضمنون نجاح القوات الجوية الروسية ويدفعون حياتهم ثمنًا مقابل ذلك. لا توجد أي أسماء، كل شيء محاط بسرية عالية». بعد هذه المقدمات المثيرة يأتي دور قديروف فيقول: «لقد تكبدنا بكل أسف بعض الخسائر، لكن هذه الخسائر تذهب لضمان الهدوء (الأمن) مستقبلا في جمهورية الشيشان وفي روسيا بشكل عام». ويؤكد رمضان قديروف إنه وحتى قبل ظهور «داعش»، منذ بداية الحرب في سوريا، حصل على معلومات حول إنشاء معسكرات خاصة في الشرق الأوسط، يشرف عليها خبراء من الـ«ناتو»، لتدريب أتباع الفكر «التطرفي».
ويوضح الرئيس الشيشاني أنه قام بإرسال خيرة المقاتلين إلى هناك لمعرفة مدى حقيقة ما يجري ودقة المعلومات التي حصل عليها عن معسكرات لـ«ناتو» يجري فيها تدريب المتطرفين وإرسالهم إلى سوريا. ويقول بهذا الصدد: «أرسلت (جماعتنا) لنعرف مدى حقيقة الأمر، وقد اجتاز (رجالنا) مرحلة التجمع في قواعد الـ(ناتو) ومن ثم تم إرسالهم إلى الأراضي السورية». بعد هذه العبارات يعود المذيع ويأخذ على عاتقه توضيح كلام قديروف فيقول: «حسب قول قديروف بهذا الشكل تم زرع شبكة استخباراتية معقدة داخل «داعش» من مقاتلي القوات الخاصة - وتم إرسال خيرة مقاتلي الجمهورية (الشيشانية) إلى هناك، يقومون بجمع المعلومات حول بنية المجموعات الإرهابية وأعدادهم، يحددون قائمة الأهداف للقصف ومن ثم يوثقون نتائج القصف». ولم يفته التأكيد على أن «النصر في سوريا جاء بما في بذلك بفضل هذا المركز»، أي حيث جرى إعداد من تم زرعهم في «داعش»، ويؤكد الصحافي أن «99 في المائة من المعلومات عن العملية السورية يبقى قيد الكتمان ومحاطة بالسرية».
وكان من الطبيعي أن تستدعي تصريحات كهذه موجهة اهتمامات واسعة بما في ذلك في الوسط الإعلامي، مما دفع الصحافيين إلى توجيه سؤال حول ما قاله قديروف لديمتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس بوتين، الذي لم يتمكن بدوره من تقديم إجابة واضحة تمامًا، واكتفى بالقول إن «وزارة الدفاع الروسية قد قدمت أكثر من مرة عرضًا وافيًا لبنية وحدات القوات الروسية التي تشارك في عملية التصدي للإرهاب في سوريا، وأي قوات توجد هناك، ومنذ متى هي هناك، والمهام التي تقوم بتنفيذها». وطلب بيسكوف من الصحافيين بصيغة «أقترح عليكم» أن يعتمدوا بالدرجة الأولى على التصريحات ذات الصلة الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية»، دون أن ينفي أو يؤكد بوضوح صحة ما كشف عنه قديروف.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها قديروف عن أهمية مشاركة القوات الخاصة الشيشانية التي يهتم شخصيًا بسير تدريباتها والعمليات التي تنفذها، حيث كان الرئيس الشيشاني قد اقترح في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2015 إرسال قوات برية أيضًا إلى سوريا للتصدي للإرهابيين إلى جانب القوات الجوية، وقال إن القوات الخاصة الشيشانية تستعد لهذه اللحظة منذ عام ونيف، وأنها على أهبة الجاهزية القتالية للمشاركة في العمليات، مؤكدًا وجود عشرات آلاف المتطوعين في الشيشان الراغبين في قتال «داعش».
خبير في الشؤون العسكرية من موسكو، تحفظ على ذكر اسمه، لم يستبعد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» واقعية وجود عناصر ضمن صفوف «داعش» يعملون لصالح روسيا، لافتًا إلى أن هذا ليس بالأمر الجديد في الحروب، لا سيما كهذه وأن الدول تزرع دوما عملاء لها في صفوف العدو. كما نوه الخبير الروسي إلى أن «الرئيس قديروف ربما قرر الاستفادة من عنصر هام، ألا وهو وجود أعداد من المواطنين الشيشانيين ومن القوقاز بشكل عام في صفوف المجموعات المتطرفة منذ ظهورها، بما في ذلك ضمن «داعش»، مما يجعل من انضمام أي شيشاني، أوقوقازي بشكل عام، إلى هذه الجماعة الإرهابية أمرًا أكثر سهولة، وشدد الخبير الروسي في الشؤون العسكرية في ختام حديثه، على أن هذا كله لا يعني بالضرورة أن من يعملون لصالح القوات الروسية في الخطوط الخلفية للمجموعات الإرهابية كلهم من أبناء القوقاز حصرًا، «إذ يوجد في (داعش) مقاتلون من مختلف الدول والقوميات»، حسب قوله.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.