بوتين والملك حمد يتفقان حول حق السوريين في تقرير مصير بلادهم

لافروف: موسكو متمسكة بالقرار الأممي 2254 لحل الأزمة في دمشق

TT

بوتين والملك حمد يتفقان حول حق السوريين في تقرير مصير بلادهم

في مستهل لقائه مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في سوتشي على ضفاف البحر الأسود أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن البحرين تعد شريكا مهما لروسيا في منطقة الخليج وفي الشرق الأوسط. وقال بوتين إن روسيا والبحرين تواصلان استحداث الآليات الضرورية للتعاون فيما بينهما رغم الصعوبات الاقتصادية.
وفيما أعرب العاهل البحريني عن شكره للدعوة لزيارة روسيا، قال: «إنها فرصة جيدة لتبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية وتأمين المصالح المشتركة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتطورات في الشرق الأوسط»، مؤكدا ثقته في قدرات البلدين على تجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة.
وفي المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده وزيرا خارجية البلدين قال سيرغي لافروف إن الجانبين بحثا مجمل قضايا التعاون الثنائي وأهم القضايا الإقليمية، ومنها ما يتعلق بالأزمة السورية والأوضاع في الشرق الأوسط. وأضاف: «إن الجانبين توصلا إلى اتفاق في الرأي حول ضرورة تسوية كل النزاعات القائمة بالطرق السلمية وحق كل الشعوب في تقرير مصيرها دون تدخل خارجي».
وأكد لافروف اتفاق الجانبين على تحديد الأولويات، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب تشغل مركزا متقدما في قائمة هذه الأولويات إلى جانب حل كل النزاعات القائمة في الشرق الأوسط بالطرق السلمية وعدم السماح بأي عمليات يمكن أن تسفر عن سقوط الدول. ومن هذا المنظور «تناول الجانبان الأزمة السورية وأكدا مواقف المجتمع الدولي تجاهها والالتزام التام بقرار مجلس الأمن رقم 2254 بما في ذلك دعم الحوار السوري - السوري بما يمكن السوريين أنفسهم من تقرير مصير بلادهم».
وقال لافروف إن هذا الموقف هو ما سوف تلتزم به الدول الأعضاء في مجموعة دعم سوريا في لقائها المرتقب قي ميونيخ في 11 فبراير (شباط) الحالي.
وأضاف: «إن روسيا والبحرين تريدان أن تريا سوريا دولة مستقرة موحدة تتمتع بأسس المجتمع العالمي وتحترم حقوق كل مواطنيها دون استثناء». وأشار إلى «إن نفس الموقف ينسحب على الأوضاع في ليبيا واليمن والعراق وأفغانستان، مع ضرورة تنشيط الجهود الرامية إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى أساس دولي عادل».
وكان لافروف كشف أيضا عن الخطوات العملية التي يقوم بها الجانبان لتنفيذ ما يقارب من 20 مشروعا للاستثمارات المشترك والتعاون في مجال الغاز المسال. ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة ما قاله خلال المؤتمر الصحافي المشترك أمس حول «إن الملك البحريني أشاد بدور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية، وشعبها الودود فيما يتعلق بمساهمة روسيا بإخراج سوريا من الأزمة».
وقالت وكالة «سبوتنيك» إن اللقاء الذي جرى في منتجع الرئاسة «بوتشاروف روتشي» حضره من الجانب الروسي كل من وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ومن الجانب البحريني نائب رئيس الوزراء محمد بن مبارك آل خليفة ووزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.