الأمم المتحدة تتهم النظام السوري بإبادة آلاف المعتقلين في السجون

الأمم المتحدة تتهم النظام السوري بإبادة آلاف المعتقلين في السجون
TT

الأمم المتحدة تتهم النظام السوري بإبادة آلاف المعتقلين في السجون

الأمم المتحدة تتهم النظام السوري بإبادة آلاف المعتقلين في السجون

اتهم محققو الأمم المتحدة حول سوريا في تقرير، اليوم (الاثنين)، دمشق بـ"ابادة" معتقلين، مؤكدين ان وفاة محتجزين في السجون "على نطاق واسع" شكلت تطبيقا لـ"سياسة الدولة".
وفي احدث تقرير لها قالت لجنة التحقيق الدولية انه على مدى اربع سنوات ونصف السنة، قتل آلاف المعتقلين أثناء احتجازهم من قبل مختلف اطراف النزاع في سوريا، مشيرة الى توثيق وفيات أثناء الحجز لدى مجموعات مسلحة معارضة.
ورسم التقرير صورة قاتمة عن أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها السلطات السورية.
وكتب الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة في تقريرهم الأخير، ان معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت أو قضوا متأثرين بإصاباتهم او بسبب التعذيب. وقالوا "هناك أسباب معقولة تدعو الى الاعتقاد بأن السلوك الموصوف يصل إلى حد الإبادة كجريمة ضد الإنسانية".
وجاء في التقرير "يبدو واضحا ان السلطات الحكومية التي تدير السجون ومراكز الاحتجاز كانت على دراية بحدوث وفيات على نطاق واسع". وأضاف "وقد حدثت الوفيات المتراكمة أثناء الاحتجاز بسبب فرض ظروف معيشية مع وجود إدراك متعمد لدى هذه السلطات بأن هــذه الظروف ستفضي طبيعيا إلى وفاة المحتجــزين على نطاق واسع".
وتابع المحققون في تقريرهم ان هذه الاعمال "مثلت تطبيقا لسياسة الدولة بالتعدي على السكان المدنيين".
واضاف التقرير "ترى اللجنة كذلك أن الحكومة مسـؤولة عـــن جـــرائم ضـــد الإنســـانية تتمثـــل في القتـــل والاغتصـــاب أو غيره من أشـــكال العنـــف الجنســـي والتعـــذيب والســـجن او غير ذلك من اشكال الحرمان الشديد من الحرية الجسدية، ما يشكل انتهاكـــا للقواعد الأساسية في القانون الدولي، والاختفاء القسري وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".
ولم يحصل الاعضاء الاربعة في لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا، على موافقة من النظام السوري لدخول البلاد ابدا، لكنهم جمعوا آلاف الافادات من الضحايا ووثائق أو صورا بالاقمار الصناعية.
وفي تقريرهم الاخير الذي يحلل ظروف الاحتجاز في سوريا منذ بدء النزاع في 2011، أجروا مقابلات مع 621 شخصا بينهم 200 شهدوا على مقتل واحد او عدد من رفاقهم في الزنزانة.
وجاء في التقرير "لا تزال الوفيات أثنــاء الاحتجــاز تحدث في سرية شبه كاملة ولا تحظى في معظمها باهتمام الجمهور الدولي والخطاب السياسي حول العنف في النزاع السوري، رغم آثارها المدمرة على حياة مئات الآلاف من السوريين".
لكن هذه الوفيات ليست فقط في سجون النظام، فقد اخضعت المجموعات المسلحة و"المنظمات الارهابية" التي سيطرت على اجزاء من الاراضي السورية ايضا المعتقلين لديها لظروف احتجاز قاسية جدا.
وجاء في التقرير ان جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، "انشأت مرافق احتجاز في إدلب حيث تم توثيق وفيات أثناء الاحتجاز".
واتهم التقرير ايضا تنظيم "داعش" المتطرف بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب عبر اخضاع المعتقلين للتعذيب او اعدامهم ميدانيا.
واورد التقرير "انشأ التنظيم بمشاركة مقاتلين اجانب في كثير من الأحيان، مرافق احتجاز في عدة منـاطق تقـع تحت سيطرته بما في ذلك في محافظات الرقة ودير الزور وحلـب. وتعـرض المحتجزون لانتهاكات خطيرة تشـمل التعـذيب والاعدامات الميدانية".



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.