«داعش» تهدد بهجمات جديدة في أوروبا

منفذو هجمات باريس تركوا وصية تطالب المسلمين في الغرب بتدمير الخدمات وأماكن العبادة

عبد الحميد أباعود.. وهو بلجيكي من أصل مغاربي العقل المدبر لهجمات باريس ({الشرق الأوسط}) - مجلة {دار الإسلام} صوت {داعش} على الإنترنت
عبد الحميد أباعود.. وهو بلجيكي من أصل مغاربي العقل المدبر لهجمات باريس ({الشرق الأوسط}) - مجلة {دار الإسلام} صوت {داعش} على الإنترنت
TT

«داعش» تهدد بهجمات جديدة في أوروبا

عبد الحميد أباعود.. وهو بلجيكي من أصل مغاربي العقل المدبر لهجمات باريس ({الشرق الأوسط}) - مجلة {دار الإسلام} صوت {داعش} على الإنترنت
عبد الحميد أباعود.. وهو بلجيكي من أصل مغاربي العقل المدبر لهجمات باريس ({الشرق الأوسط}) - مجلة {دار الإسلام} صوت {داعش} على الإنترنت

نشرت المجلة الرسمية لتنظيم داعش على الإنترنت ثلاث وصايا من منفذي هجمات باريس، أحدهم هو عبد الحميد أباعود، وهو بلجيكي من أصل مغاربي، ويعتقد أنه كان العقل المدبر للهجمات، التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والثاني يدعى بلال حدفي وكان يقيم في بروكسل في حي مولنبيك، حيث تقيم عائلة أباعود، أما الشخص الثالث فهو إسماعيل مصطفى وهو فرنسي من أصل مغاربي. واهتمت وسائل الإعلام البلجيكية بما جاء في الطبعة الثامنة من المجلة على الإنترنت، والتي تحمل اسم «دار الإسلام» وتولي اهتماما كبيرا بالأعمال التي ينفذها عناصر «داعش»، وترد على ما وصفته بتفسيرات البعض من العلماء المسلمين التي تنبذ الجهاد وتفسير «داعش» للقرآن. وقال الإعلام البلجيكي إن المجلة تضمنت الإشارة إلى وجود خطط لعمليات إرهابية جديدة في أوروبا على غرار ما وقع في باريس. وقالت صحيفة «دي مورغن» على موقعها بالإنترنت إن السؤال المطروح الآن ليس هو كيفية وقوع الهجمات وهل ستكون على غرار ما حدث في فرنسا، وإنما الأهم هو تحديد الأهداف والتواريخ. وتضمنت المجلة وصايا الأشخاص الثلاثة، وهم يطالبون أصدقاءهم وإخوانهم بمواصلة القتال. وقال أباعود في وصيته إنه يطلب من المسلمين الدعاء له حتى يكون مثواه الجنة، كما طلب من والديه الالتزام بالتكفير عن الذنوب واتباع طريق النبي.
وقالت المجلة إن أباعود ترك حاجاته الخاصة مع اثنين من أصدقائه، «ومن يُرِد أن يستخدم هذه الأغراض في سبيل الله فليأخذها». كما أوصى أباعود إخوانه في «داعش» بأخيه الأصغر يونس وعمره 15 عاما، وكان أباعود قد اصطحبه معه إلى سوريا، منذ فترة.
أما بلال حدفي فقد دعا المسلمين الذين يعيشون مع المشركين إلى الذهاب للعيش في البلد الوحيد الذي يطبق حكم الله، وهي «دولة الخلافة»، واقتبس بلال بعض الآيات من القرآن التي تدعو إلى الجهاد، مشددا على أنه واجب ديني. وبالنسبة إلى من يقيم من المسلمين في الغرب فعليهم بالجهاد، وقد أوصاهم بلال بقتال الغرب «في منازلهم وتدمير خدماتهم وأماكن عبادتهم، كما فعلوا هم في مساجد المسلمين».
وتؤكد التحقيقات في اعتداءات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا في 13 نوفمبر الماضي، أكثر فأكثر فرضية تورط «شبكة مولنبيك» المنطقة الشعبية في بروكسل، في إعداد وتنفيذ أسوأ هجمات إرهابية شهدتها فرنسا. وحسب تنظيم داعش الذي تبنى الهجمات، أربعة من المنفذين التسعة للاعتداءات هم بلجيكيون (وبينهم أحد المنظمين عبد الحميد أباعود يجري البحث عنه في بلجيكا).
وكان ثلاثة آخرون فرنسيين واثنان عراقيين، ومنذ منتصف نوفمبر أوقف أحد عشر شخصا واتهموا في بلجيكا في إطار التحقيق. وما زال اثنان من المشتبه بهم الرئيسيين، صلاح عبد السلام وصديقه محمد عبريني، فارين وكلاهما من مولنبيك.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، جرى الإعلان عن إطلاق المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وذلك على هامش أعمال مجلس وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في هولندا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد، والتي تنتهي مع نهاية يونيو (حزيران) القادم.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك، وصف مدير مكتب الشرطة الأوروبية روب وينرايت، الحدث بأنه خطوة هامة على طريق العمل الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وقال المفوض ديمتري افرامبولوس المكلف بالشؤون الداخلية، إن استجابة مؤسسات الاتحاد الأوروبي جاءت سريعة وقوية على الهجمات الإرهابية التي وقعت العام الماضي، وعملت المؤسسات الاتحادية على زيادة القدرة على التعامل مع التهديد الإرهابي، وكما كان متوقعا في جدول الأعمال الأوروبي بشأن الأمن، والذي اقترحته المفوضية، كان يتضمن إنشاء مركز أوروبي لمكافحة الإرهاب، والذي يشكل فرصة لجعل الجهود الجماعية الأوروبية لمكافحة الإرهاب أكثر فعالية.
واختتم المسؤول الأوروبي بتوجيه الدعوة إلى الدول الأعضاء لدعم المركز الجديد للنجاح في مهمته. وقالت المفوضية إن إطلاق المركز الجديد سيعزز بشكل كبير قدرات الشرطة الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب، وقال وزير الأمن والعدل الهولندي اردين فاندير ستير، إن المركز سيكون بمثابة منصة للدول الأعضاء لزيادة تبادل المعلومات وتنسيق العمليات. وبحسب ما ذكرته المفوضية الأوروبية في بروكسل، سيركز المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص، على مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، والاتجار غير المشروع بالسلاح وتمويل الإرهاب.
وعلى خط موازٍ، حذر مدير «يوروبول» روب وينرايت من مغبة ما تقوم به عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة (داعش)، من تطوير استراتيجية جديدة من أجل القيام بهجمات واسعة النطاق في أوروبا. وذكر أن محققي «يوروبول» على قناعة بأن هذا التنظيم يخطط لهجمات جديدة من عدة دول أوروبية، خصوصا فرنسا.
وجاء كلام وينرايت ضمن إطار تقرير صدر عن «يوروبول» بمناسبة إطلاق المركز الأوروبي لمحاربة الإرهاب. وأوضح مدير «يوروبول» روب وينرايت في تصريحاته أن المركز عبارة عن «بنية دائمة اتخذ قرار بإنشائها على المستوى السياسي، وتقدم للمرة الأولى في أوروبا مركزا عملانيا مكرسا لأنشطة تجري على مستوى القارة حول مسائل الإرهاب الحساسة».
ومن المفترض أن يسد هذا الصرح إحدى الثغرات الرئيسية في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الأوروبي، وهي ضعف تبادل المعلومات بين الدول التي لا تتبادل الثقة الكافية للتعاون في المجال الاستخباراتي الحساس.



سقط من شُرفة الطابق الـ11 في تايلاند... وفاة مؤسس «ASOS» كوينتين غريفيثس

مبنى سكني في باتايا سقط منه كوينتين غريفيثس (رويترز)
مبنى سكني في باتايا سقط منه كوينتين غريفيثس (رويترز)
TT

سقط من شُرفة الطابق الـ11 في تايلاند... وفاة مؤسس «ASOS» كوينتين غريفيثس

مبنى سكني في باتايا سقط منه كوينتين غريفيثس (رويترز)
مبنى سكني في باتايا سقط منه كوينتين غريفيثس (رويترز)

أعلنت الشرطة التايلاندية، يوم الجمعة، وفاة كوينتين غريفيثس، الشريك المؤسس لمتجر الأزياء السريعة البريطاني «ASOS»، على أثر سقوطه من شُرفة في تايلاند.

وقالت الشرطة، لوكالة «رويترز»، إن غريفيثس، البالغ من العمر 58 عاماً، سقط من الطابق الـ17 بأحد المباني السكنية بمدينة باتايا الساحلية في 9 فبراير (شباط) الحالي.

وتوجهت الشرطة إلى مكان الحادث، ووجدت جثمان مواطن بريطاني على الأرض مباشرة تحت الشرفة، وجرى تحديد هويته بكوينتين جون غريفيثس.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث قد يكون انتحاراً، ولم تظهر أي مؤشرات على وجود جريمة. وأظهرت كاميرات المراقبة عدم دخول أي شخص شقته التي كان يعيش فيها بمفرده، في حين أُرسل الجثمان للتشريح الطبي.

ونقلت الشرطة عن صديق تايلاندي لغريفيثس قوله إن البريطاني كان قلقاً بشأن دعاوى قضائية رفعتها زوجته السابقة التايلاندية، ووُجدت وثائق تتعلق بهذه الدعاوى داخل شقته.

وعند سؤال وزارة الخارجية البريطانية عن الحادث، قالت إنها تدعم «عائلة المواطن البريطاني المتوفى في تايلاند»، وتتواصل مع السلطات المحلية.

«ASOS» من البداية إلى النجاح

تأسست «ASOS» في عام 2000 باسم «As Seen on Screen» على يد غريفيثس ونيك روبرتسون، المدير الإعلاني السابق وحفيد خياط أوستن ريد، وطُرحت للاكتتاب في سوق لندن البديلة للاستثمار في 2001.

وتجاوزت الشركة موجة الانهيارات التي ضربت عدداً من شركات الإنترنت بعد فقاعة الإنترنت، لتصبح واحدة من أبرز النجاحات في قطاع التجزئة البريطاني. وسرعان ما توسعت «ASOS» في دول جديدة، مقدِّمة منتجاتها الخاصة ومنتجات طرف ثالث، واستفادت بسرعة من صعود وسائل التواصل الاجتماعي.

وشغل غريفيثس منصب المدير التسويقي للشركة قبل مغادرته في 2004، وظل مساهماً كبيراً في «ASOS» لمدة عقد تقريباً.

في السنوات الأخيرة، واجه المتجر الإلكتروني تحديات في الربحية بسبب ارتفاع التكاليف والمنافسة الشديدة من منافسين صينيين أرخص، حيث انخفضت أسهم الشركة نحو 96 في المائة من أعلى قيمتها، على الرغم من أن تصميمات ملابسها ارتداها شخصيات بارزة مثل ميشيل أوباما وكاثرين، أميرة ويلز.


محكمة إسبانية ترفض طلب أب بعدم خضوع ابنته للموت الرحيم

مبنى المحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية في إسبانيا (حساب المحكمة عبر منصة «إكس»)
مبنى المحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية في إسبانيا (حساب المحكمة عبر منصة «إكس»)
TT

محكمة إسبانية ترفض طلب أب بعدم خضوع ابنته للموت الرحيم

مبنى المحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية في إسبانيا (حساب المحكمة عبر منصة «إكس»)
مبنى المحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية في إسبانيا (حساب المحكمة عبر منصة «إكس»)

قالت المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم (الجمعة)، إنها رفضت استئنافاً قدمه والد امرأة ​مصابة بالشلل النصفي لمنع إنهاء حياتها بالموت الرحيم.

وأوضحت المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية بإسبانيا، في بيان، أن الطعن الذي قدّمه الأب ضد قرار المحكمة العليا أواخر يناير (كانون الثاني) يُعدّ «غير مقبول، بسبب عدم وجود أي انتهاك واضح لحق أساسي».

وكانت المحكمة العليا قد أكدت الشهر الماضي حكمَي درجتَي التقاضي الأدنى منها، اللذَين عدّا قبول طلب الموت الرحيم جاء مطابقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.

وأكد قرار الرفض المبرم الذي أصدره القضاء الإسباني منح الشابة حق الحصول على المساعدة على الموت في إطار الموت الرحيم، لكن التجاذب في شأن الموضوع يتوقع أن ينتقل إلى الهيئات الأوروبية.

فقد أعلنت جمعية «أبوغادوس كريسيتيانوس» (المحامون المسيحيون) اليمينية المتشددة التي وُكّلت عن الأب، في بيان تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنها سترفع قضية الشابة نويليا المصابة بالشلل الرباعي إلى «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، عقب رفض المحكمة الدستورية الطعن».

ووفقاً لأوراق قضائية، حاولت المرأة، التي تبلغ من العمر (25 عاماً) وتعاني مرضاً نفسياً، الانتحار مرات عدة عن طريق تناول جرعة زائدة من العقاقير قبل أن تقفز من نافذة في الطابق الخامس خلال أكتوبر (تشرين ‌الأول) 2022، لتصاب ‌بالشلل النصفي وتعاني ​آلاماً مزمنة.

وفي يوليو ‌(تموز) 2024، وافقت لجنة من الخبراء ‌المتخصصين في منطقة كاتالونيا حيث تعيش على طلبها إنهاء حياتها بـ«الموت الرحيم». وكان من المقرر أن تخضع لهذا الإجراء في الثاني ‌من أغسطس (آب) 2024، لكن والدها يمنعه منذ ذلك الحين.

وتشير التقارير الطبية إلى أن المريضة تعاني آلاماً حادة ومزمنة ناتجة عن إصابتها، ولا يوجد احتمال للتحسن، وفقاً لوكالة «رويترز».

ورأت لجنة الضمان والتقييم في كاتالونيا، بعد بضعة أشهر، أن طلبها يتوافق مع القانون الوطني الذي ينص على أن أي شخص يتمتع بقواه العقلية مصاب بـ«مرض عُضال وغير قابل للشفاء»، أو من يعيش معاناة «مزمنة ومسبِّبة للعجز» يستطيع أن يطلب المساعدة على الموت، إذا استوفى عدداً من الشروط.

ولكن قبل أيام من موعد التنفيذ، قَبِل القضاء طعناً قُدّم باسم والد الشابة يطالب بوقف الإجراءات، بحجة أن ابنته تعاني اضطرابات نفسية يمكن أن «تؤثر في قدرتها على اتخاذ قرار حر وواعٍ». وخلال جلسة مغلقة عُقدت في مارس (آذار) الماضي، جدّدت الشابة طلبها الموت.

وكان البرلمان الإسباني أقرّ عام 2021 قانوناً يلغي تجريم «الموت الرحيم»، مما جعل إسبانيا من بين الدول القليلة التي تسمح لمريض ميؤوس من شفائه بالحصول على مساعدة على الموت لتجنّب «معاناة لا تُحتمل».

غير أن الشروط اللازمة لذلك لا تزال صارمة، إذ يجب أن يكون مقدّم الطلب «سليم الأهلية وواعياً» لحظة تقديم الطلب، وأن يُقدَّم هذا الطلب كتابياً ويُعاد تأكيده لاحقاً، كما يجب أن يحصل على موافقة لجنة تقييم.

وأصبحت إسبانيا في عام 2021 رابع دولة في الاتحاد الأوروبي تضفي الصبغة القانونية على «الموت الرحيم»، وتساعد المصابين بأمراض مستعصية ويرغبون في إنهاء حياتهم على الانتحار. ووفقاً ‌لبيانات حكومية، تلقى ‌426 شخصاً مساعدة ​على ‌الموت في ​عام 2024.


وزير الدفاع الألماني: الدعم لفرنسا سيكون عبر الأسلحة التقليدية

وزير الدفاع الألماني ​بوريس بيستوريوس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الألماني ​بوريس بيستوريوس (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع الألماني: الدعم لفرنسا سيكون عبر الأسلحة التقليدية

وزير الدفاع الألماني ​بوريس بيستوريوس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الألماني ​بوريس بيستوريوس (أ.ف.ب)

استبعد وزير الدفاع الألماني ​بوريس بيستوريوس، اليوم (الجمعة)، احتمال حصول بلاده على أسلحة نووية، وقال إن الدعم ‌العسكري لفرنسا ‌سيكون ​تقليدياً، بينما يبدأ ‌البلدان ⁠محادثات ​حول التعاون ⁠في مجال الردع النووي.

وأضاف خلال اجتماع وزراء دفاع «مجموعة الخمس الأوروبية» ⁠بمدينة كراكوف في بولندا، مستشهداً بالتزامات ‌ألمانيا ‌التعاقدية: «عندما ​يتعلق ‌الأمر بالردع ‌النووي وقدرات الدفاع لدى الشركاء والحلفاء الفرنسيين، فإن الدعم سيكون تقليدياً، ‌من خلال تدابير تقليدية، ولكن ⁠ليس ⁠من حيث المشاركة النووية».

وقال المستشار فريدريش ميرتس، الأسبوع الماضي، إن برلين بدأت محادثات مع فرنسا حول ردع نووي أوروبي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

واستبعد ميرتس إمكانية حصول ألمانيا على أسلحة نووية خاصة بها. وقال: «لا أريد لألمانيا أن تفكر في امتلاك تسليح نووي مستقل خاص بها».

وأشار إلى المعاهدات القائمة التي تلتزم ألمانيا بموجبها بالامتناع عن حيازة الأسلحة النووية، بما في ذلك اتفاق «اثنان زائد أربعة» الذي مهد الطريق لإعادة توحيد ألمانيا في عام 1990، ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

ومع ذلك، قال ميرتس إنه يمكن تصور جعل الطائرات العسكرية الألمانية متاحة لنشر محتمل للأسلحة النووية الفرنسية أو البريطانية.

وتتمركز بالفعل مقاتلات «تورنادو» الألمانية في قاعدة بوشيل الجوية، غرب ألمانيا، للنشر المحتمل للأسلحة النووية الأميركية. وقال ميرتس: «من الناحية النظرية، سيكون من الممكن تطبيق ذلك أيضاً على الأسلحة النووية البريطانية والفرنسية».

وأضاف المستشار الألماني أنه أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر ميونيخ للأمن الأسبوع الماضي، حول إطار عمل أوروبي مشترك للردع النووي.

ويعتمد الردع النووي في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حالياً أساساً على الأسلحة النووية الأميركية، التي يقدر عددها بنحو 100 سلاح لا تزال متمركزة في أوروبا، بما في ذلك بعض الأسلحة في قاعدة بوشيل.