المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في القاهرة للمرة الأولى

يلتقي مسؤولين ورجال أعمال ويركز على 3 قطاعات استراتيجية

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في القاهرة للمرة الأولى
TT

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في القاهرة للمرة الأولى

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في القاهرة للمرة الأولى

وصل إلى القاهرة اليوم عضو البرلمان البريطاني جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى مصر، وذلك لبدء زيارة تستغرق أسبوعًا تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية البريطانية المصرية، ويشمل برنامجه مجموعة من الفعاليات التي ستجري في القاهرة والإسكندرية وإدكو وبورسعيد والإسماعيلية.
ومن المقرر أن يجتمع دونالدسون بكبار الوزراء في الحكومة المصرية، بمن فيهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير التجارة طارق قابيل، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال المصريين، ومن المتوقع أيضًا أن يلتقي أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وستركز زيارة دونالدسون على ثلاثة قطاعات استراتيجية رئيسية يمكن للشركات البريطانية أن تقدم فيها لمصر تجربتها الكبيرة وخبراتها ذات الطراز العالمي، وهي الطاقة والبنية التحتية والتعليم.
كما سيشجع دونالدسون أيضًا الحكومة المصرية على إجراء المزيد من الإصلاحات التي يمكن أن تجعل من مصر مكانًا أسهل للقيام بالأعمال التجارية، وتساهم في تحويلها إلى اقتصاد أكثر حداثة وقادر على المنافسة.
ونقل بيان صادر أمس عن السفارة البريطانية في القاهرة، وحصلت عليه «الشرق الأوسط» عن دونالدسون قوله إن «مصر هي أرض الفرص الواعدة الحقيقية للشركات البريطانية، وأنا متحمس لقيادة جهود بريطانيا نحو تعميق الشراكة التجارية مع مصر وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية الجريئة. ولن تقتصر المنفعة الاقتصادية الكبرى على بريطانيا فحسب، بل إنها ستكون جوهرية في مساعدة مصر على بناء اقتصاد قوي وديناميكي يساهم في خلق وظائف وإيجاد فرص حقيقية للشعب المصري».
كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد عين دونالدسون خلال الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى لندن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، ودونالدسون كان عضوًا منتخبًا في البرلمان منذ عام 1997، وهو عضو في الحزب الاتحادي الديمقراطي، كما يمثل دائرة لاجان فالي الانتخابية في آيرلندا الشمالية.
وتعليقا على زيارة دونالدسون، قال السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسون: «إن تعيين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لجيفري كمبعوث تجاري إلى مصر هو دلالة واضحة على التزام بريطانيا بتعهداتها تجاه مصر. ربما أن مصر قد عانت عدة سنوات من الاضطراب الاقتصادي، ولكن الشركات البريطانية والمستثمرين البريطانيين أبدوا التزامًا راسخًا تجاه هذا البلد طوال الوقت. وبريطانيا هي الشريك المثالي لمصر، ويمكن لبريطانيا أن تلعب دورًا حيويًا في المساعدة على تحويل الاقتصاد المصري، سواء كان ذلك من خلال الصفقات التجارية أو الاستثمار المستمر أو المشورة إزاء الإصلاح الاقتصادي».
وأضاف كاسون: «يصب هذا في مصلحتنا جميعًا، لأن الاقتصاد المصري القوي والديناميكي هو أفضل أساس لذلك التغيير واسع النطاق وطويل الأجل الذي تحتاجه مصر لتحقيق النجاح، وتطوير مؤسسات فعالة ومسؤولة، وحماية الحقوق الفردية، والتصدي لسموم الفكر المتطرف».
وتمثل بريطانيا المستثمر رقم واحد في مصر، فقد استثمرت الشركات البريطانية في مصر ما تعادل قيمته 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2014 – 2015، مستحوذة على أكثر من 40 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ إجمالي الاستثمارات البريطانية على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 25 مليار دولار.
وتشمل الأمثلة على الشركات البريطانية الناجحة التي تعمل في مصر أكتيس ويونيليفر، وبنك إتش إس بي سي وبنك باركليز، وفودافون، وبريتش بتروليوم، ومجموعة بي جي. وكان استثمار بريتش بتروليوم في مشروع غرب دلتا النيل، والبالغة قيمته 12 مليار دولار، أكبر صفقة استثمارية على الإطلاق في تاريخ مصر، ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يعادل 25 في المائة من إمدادات الغاز الحالية في مصر.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».