المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في القاهرة للمرة الأولى

يلتقي مسؤولين ورجال أعمال ويركز على 3 قطاعات استراتيجية

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في القاهرة للمرة الأولى
TT

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في القاهرة للمرة الأولى

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في القاهرة للمرة الأولى

وصل إلى القاهرة اليوم عضو البرلمان البريطاني جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى مصر، وذلك لبدء زيارة تستغرق أسبوعًا تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية البريطانية المصرية، ويشمل برنامجه مجموعة من الفعاليات التي ستجري في القاهرة والإسكندرية وإدكو وبورسعيد والإسماعيلية.
ومن المقرر أن يجتمع دونالدسون بكبار الوزراء في الحكومة المصرية، بمن فيهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير التجارة طارق قابيل، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال المصريين، ومن المتوقع أيضًا أن يلتقي أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وستركز زيارة دونالدسون على ثلاثة قطاعات استراتيجية رئيسية يمكن للشركات البريطانية أن تقدم فيها لمصر تجربتها الكبيرة وخبراتها ذات الطراز العالمي، وهي الطاقة والبنية التحتية والتعليم.
كما سيشجع دونالدسون أيضًا الحكومة المصرية على إجراء المزيد من الإصلاحات التي يمكن أن تجعل من مصر مكانًا أسهل للقيام بالأعمال التجارية، وتساهم في تحويلها إلى اقتصاد أكثر حداثة وقادر على المنافسة.
ونقل بيان صادر أمس عن السفارة البريطانية في القاهرة، وحصلت عليه «الشرق الأوسط» عن دونالدسون قوله إن «مصر هي أرض الفرص الواعدة الحقيقية للشركات البريطانية، وأنا متحمس لقيادة جهود بريطانيا نحو تعميق الشراكة التجارية مع مصر وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية الجريئة. ولن تقتصر المنفعة الاقتصادية الكبرى على بريطانيا فحسب، بل إنها ستكون جوهرية في مساعدة مصر على بناء اقتصاد قوي وديناميكي يساهم في خلق وظائف وإيجاد فرص حقيقية للشعب المصري».
كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد عين دونالدسون خلال الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى لندن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، ودونالدسون كان عضوًا منتخبًا في البرلمان منذ عام 1997، وهو عضو في الحزب الاتحادي الديمقراطي، كما يمثل دائرة لاجان فالي الانتخابية في آيرلندا الشمالية.
وتعليقا على زيارة دونالدسون، قال السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسون: «إن تعيين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لجيفري كمبعوث تجاري إلى مصر هو دلالة واضحة على التزام بريطانيا بتعهداتها تجاه مصر. ربما أن مصر قد عانت عدة سنوات من الاضطراب الاقتصادي، ولكن الشركات البريطانية والمستثمرين البريطانيين أبدوا التزامًا راسخًا تجاه هذا البلد طوال الوقت. وبريطانيا هي الشريك المثالي لمصر، ويمكن لبريطانيا أن تلعب دورًا حيويًا في المساعدة على تحويل الاقتصاد المصري، سواء كان ذلك من خلال الصفقات التجارية أو الاستثمار المستمر أو المشورة إزاء الإصلاح الاقتصادي».
وأضاف كاسون: «يصب هذا في مصلحتنا جميعًا، لأن الاقتصاد المصري القوي والديناميكي هو أفضل أساس لذلك التغيير واسع النطاق وطويل الأجل الذي تحتاجه مصر لتحقيق النجاح، وتطوير مؤسسات فعالة ومسؤولة، وحماية الحقوق الفردية، والتصدي لسموم الفكر المتطرف».
وتمثل بريطانيا المستثمر رقم واحد في مصر، فقد استثمرت الشركات البريطانية في مصر ما تعادل قيمته 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2014 – 2015، مستحوذة على أكثر من 40 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ إجمالي الاستثمارات البريطانية على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 25 مليار دولار.
وتشمل الأمثلة على الشركات البريطانية الناجحة التي تعمل في مصر أكتيس ويونيليفر، وبنك إتش إس بي سي وبنك باركليز، وفودافون، وبريتش بتروليوم، ومجموعة بي جي. وكان استثمار بريتش بتروليوم في مشروع غرب دلتا النيل، والبالغة قيمته 12 مليار دولار، أكبر صفقة استثمارية على الإطلاق في تاريخ مصر، ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يعادل 25 في المائة من إمدادات الغاز الحالية في مصر.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).