المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في القاهرة للمرة الأولى

يلتقي مسؤولين ورجال أعمال ويركز على 3 قطاعات استراتيجية

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في القاهرة للمرة الأولى
TT

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في القاهرة للمرة الأولى

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في القاهرة للمرة الأولى

وصل إلى القاهرة اليوم عضو البرلمان البريطاني جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى مصر، وذلك لبدء زيارة تستغرق أسبوعًا تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية البريطانية المصرية، ويشمل برنامجه مجموعة من الفعاليات التي ستجري في القاهرة والإسكندرية وإدكو وبورسعيد والإسماعيلية.
ومن المقرر أن يجتمع دونالدسون بكبار الوزراء في الحكومة المصرية، بمن فيهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير التجارة طارق قابيل، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال المصريين، ومن المتوقع أيضًا أن يلتقي أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وستركز زيارة دونالدسون على ثلاثة قطاعات استراتيجية رئيسية يمكن للشركات البريطانية أن تقدم فيها لمصر تجربتها الكبيرة وخبراتها ذات الطراز العالمي، وهي الطاقة والبنية التحتية والتعليم.
كما سيشجع دونالدسون أيضًا الحكومة المصرية على إجراء المزيد من الإصلاحات التي يمكن أن تجعل من مصر مكانًا أسهل للقيام بالأعمال التجارية، وتساهم في تحويلها إلى اقتصاد أكثر حداثة وقادر على المنافسة.
ونقل بيان صادر أمس عن السفارة البريطانية في القاهرة، وحصلت عليه «الشرق الأوسط» عن دونالدسون قوله إن «مصر هي أرض الفرص الواعدة الحقيقية للشركات البريطانية، وأنا متحمس لقيادة جهود بريطانيا نحو تعميق الشراكة التجارية مع مصر وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية الجريئة. ولن تقتصر المنفعة الاقتصادية الكبرى على بريطانيا فحسب، بل إنها ستكون جوهرية في مساعدة مصر على بناء اقتصاد قوي وديناميكي يساهم في خلق وظائف وإيجاد فرص حقيقية للشعب المصري».
كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد عين دونالدسون خلال الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى لندن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، ودونالدسون كان عضوًا منتخبًا في البرلمان منذ عام 1997، وهو عضو في الحزب الاتحادي الديمقراطي، كما يمثل دائرة لاجان فالي الانتخابية في آيرلندا الشمالية.
وتعليقا على زيارة دونالدسون، قال السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسون: «إن تعيين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لجيفري كمبعوث تجاري إلى مصر هو دلالة واضحة على التزام بريطانيا بتعهداتها تجاه مصر. ربما أن مصر قد عانت عدة سنوات من الاضطراب الاقتصادي، ولكن الشركات البريطانية والمستثمرين البريطانيين أبدوا التزامًا راسخًا تجاه هذا البلد طوال الوقت. وبريطانيا هي الشريك المثالي لمصر، ويمكن لبريطانيا أن تلعب دورًا حيويًا في المساعدة على تحويل الاقتصاد المصري، سواء كان ذلك من خلال الصفقات التجارية أو الاستثمار المستمر أو المشورة إزاء الإصلاح الاقتصادي».
وأضاف كاسون: «يصب هذا في مصلحتنا جميعًا، لأن الاقتصاد المصري القوي والديناميكي هو أفضل أساس لذلك التغيير واسع النطاق وطويل الأجل الذي تحتاجه مصر لتحقيق النجاح، وتطوير مؤسسات فعالة ومسؤولة، وحماية الحقوق الفردية، والتصدي لسموم الفكر المتطرف».
وتمثل بريطانيا المستثمر رقم واحد في مصر، فقد استثمرت الشركات البريطانية في مصر ما تعادل قيمته 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2014 – 2015، مستحوذة على أكثر من 40 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ إجمالي الاستثمارات البريطانية على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 25 مليار دولار.
وتشمل الأمثلة على الشركات البريطانية الناجحة التي تعمل في مصر أكتيس ويونيليفر، وبنك إتش إس بي سي وبنك باركليز، وفودافون، وبريتش بتروليوم، ومجموعة بي جي. وكان استثمار بريتش بتروليوم في مشروع غرب دلتا النيل، والبالغة قيمته 12 مليار دولار، أكبر صفقة استثمارية على الإطلاق في تاريخ مصر، ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يعادل 25 في المائة من إمدادات الغاز الحالية في مصر.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.