المعارضة السورية تعوّل على تدخل بري سعودي ـ تركي {يضع حدًا للتمادي الروسي}

أنقرة: لن نقف مكتوفي الأيدي حيال المأساة الإنسانية

نازحون سوريون فارون من جحيم القصف الروسي على ريف محافظة حلب الشمالي في مدينة أعزاز القريبة من الحدود التركية (أ.ف.ب)
نازحون سوريون فارون من جحيم القصف الروسي على ريف محافظة حلب الشمالي في مدينة أعزاز القريبة من الحدود التركية (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تعوّل على تدخل بري سعودي ـ تركي {يضع حدًا للتمادي الروسي}

نازحون سوريون فارون من جحيم القصف الروسي على ريف محافظة حلب الشمالي في مدينة أعزاز القريبة من الحدود التركية (أ.ف.ب)
نازحون سوريون فارون من جحيم القصف الروسي على ريف محافظة حلب الشمالي في مدينة أعزاز القريبة من الحدود التركية (أ.ف.ب)

تتجه الأنظار إلى تركيا، في انتظار «الخطوة التالية» التي قد تقوم بها أنقرة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية في ضوء تفاقم الأزمة السورية، بعد التصريحات السعودية عن الاستعداد للتدخل بريا في سوريا من أجل محاربة تنظيم داعش.
وفي حين ترتفع حدة الأصوات في الداخل التركي مطالبة بالتدخل في سوريا مع وصول موجات النازحين إلى الحدود التركية، وأخبار العمليات العسكرية الروسية بالتعاون مع النظام السوري والحرس الثوري الإيراني والميليشيات اللبنانية والعراقية، أكدت مصادر تركية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن أنقرة لن تقف مكتوفة حيال ما وصفته بـ«المأساة الإنسانية» عند حدودها الشمالية.
وحول الحرب التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه بدعم جوّي روسي، شددت المصادر على أن تركيا «تدرس خياراتها»، لكنها مصممة على عدم ترك الشعب السوري وحيدا في أزمته. إلا أن المصادر نفسها رفضت أن تؤكد وجود نية للتدخل العسكري التركي في الشمال السوري، مشيرة إلى أن اتصالات عالية المستوى تجري بين تركيا وحلفائها في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية من أجل تطوير خطط «مكافحة الإرهاب»، معتبرا أن روسيا تخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة في المنطقة، وتحاول الرمي بها نحو تركيا، في إشارة إلى موجات اللاجئين التي تصل الحدود التركية هربا من القصف الروسي.
في هذه الأثناء، تتابع المعارضة السورية بكثير من الاهتمام المعلومات المتداولة عن استعدادات سعودية - تركية للدخول برا إلى سوريا بإطار المواجهة التي يخوضها التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وتنظيم داعش. ولفت ما نقلته شبكة «سي إن إن». الأميركية يوم أمس عن أن عدد المتدربين للدخول إلى سوريا قد يصل إلى 150 ألف جندي، وأن معظم الأفراد هم سعوديون بالإضافة إلى قوات مصرية وسودانية وأردنية تتواجد حاليا داخل المملكة.
ومن ناحية أخرى، بعد التصريحات الروسية والإيرانية المحذّرة من تدخل مماثل، نبّه وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق السبت من أي «عدوان» بري في الأراضي السورية، معتبرًا أن «أي مُعتدٍ سيعود بصناديق خشبية». وتابع المعلم أن «أي تدخل بري في الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية هو عدوان، والعدوان يرتب مقاومته التي تصبح واجبا على كل مواطن سوري». ثم أضاف: «لا أحد يفكر في الاعتداء على سوريا أو انتهاك سيادتها لأننا سنعيد من يعتدي على سوريا بصناديق خشبية سواء كان تركيا سعوديا، أو كائنا من يكون».
في المقابل، وصف عضو «الائتلاف» السوري المعارض أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» التهديدات التي أطلقها المعلم بـ«الهراء» لافتا إلى أن الأخير «يدرك تماما أن نظامه لم يعد موجودا فإذا به يتحدث باسم المحتل». وأردف رمضان «الجنود السوريون المتواجدون في الميدان باتوا أقلية ولا تتخطى نسبتهم الـ20 في المائة من مجمل عدد المقاتلين، ما يعني أنه من بين كل 10 مقاتلين هناك فقط مقاتلان سوريان اثنين».
وشدّد رمضان على أن سوريا «باتت رسميا دولة محتلة وأي مقاومة يجب أن تنطلق من دحر المحتلين لأن النظام بات تابعا للاحتلال». واعتبر أن هناك «حاجة ماسة لخروج الدول الشقيقة من حالة التريث وانتظار الموقف الأميركي»، متمنيا على المملكة العربية السعودية «أخذ زمام المبادرة السياسية والعسكرية وكسر حاجز الفيتو الأميركي الذي يمنع بتزويد المعارضة بالسلاح النوعي». وأضاف: «نحن قادرون على إعادة التوازن على الأرض في حال تم مدنا بهذا السلاح.. حتى ولو لم يكن هناك تدخل بري من قبل أشقائنا».
ومن جهته، وصف أديب الشيشكلي، ممثل «الائتلاف» في دول مجلس التعاون الخليجي وعضو مؤتمر الرياض، الإعلان السعودي عن الاستعداد للمشاركة بعملية عسكرية برية في سوريا بـ«المهم جدا»، مشددا على أن «أي تدخل عربي لوضع حد للإرهاب والنزيف المستمر في سوريا منذ 5 أعوام، أمر مرحب فيه». وقال الشيشكلي لـ«الشرق الأوسط»: «بدأ الحديث عن عملية مماثلة بعيد تشكيل التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب، ونعتقد أنّه أمر ضروري ومطلوب أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد فشل المفاوضات الأخيرة التي انطلقت في جنيف»، لافتا إلى أنّه «طالما لا يوجد توازن عسكري في الميدان السوري فالجو والظروف التفاوضية غير متوافرة».
وشدّد الشيشكلي على أن الشعب السوري «لن يقبل بأن يذهب ممثلوه إلى المفاوضات وهو يرزح تحت القصف والتجويع»، مجددا التأكيد على أن «خلق نوع من التوازن العسكري على الأرض وحده الكفيل بالتمهيد لانطلاق عملية سياسية ناجحة لحل الأزمة السورية».
أما الخبير الاستراتيجي نزار عبد القادر، فأكد أن الطرح السعودي بالتدخل بريا لمحاربة «داعش» في سوريا «جدي تماما»، لافتا إلى أنّها «محاولة للتجاوب مع متطلبات الوضع في سوريا ومنع انزلاقه باتجاه متاهات جديدة في ظل الهجمة الروسية – الإيرانية الشرسة على حلب ودرعا وغيرهما من المناطق». وقال عبد القادر لـ«الشرق الأوسط»: «إجراء مماثل من شأنه أن ينقذ تركيا من المأزق التي وضعتها في روسيا حين هددت بالانقضاض على أن تدخل لأنقرة في سوريا». وفيما وصف الوضع في الشمال السوري بالـ«خطير جدا»، اعتبر عبد القادر أن «التدخل البري المرتقب يجب أن يكون بغطاء أميركي». وأضاف: «على واشنطن أن تدعو موسكو أولا لتغيير استراتيجيتها في سوريا، وإذا رفضت سيكون على أميركا وحلفائها إدخال قوات برية إلى سوريا على أن يتزامن ذلك مع إقامة منطقة حظر جوي في الشمال السوري». وكان وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر عبّر قبل أيام عن تطلعه لمناقشة ما قيل إنه استعداد سعودي للتدخل بريا ضد تنظيم داعش في سوريا، في وقت أفاد العميد أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي بأن اجتماعا لممثلي التحالف الدولي يعقد في بروكسل الأسبوع المقبل سيبحث تطوير الحرب على التنظيم.
في هذه الأثناء، في أنقرة، شدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية، إبراهيم قالن، على «ضرورة محاسبة روسيا لقتلها المدنيين في سوريا». وأشار قالن، إلى أن المحادثات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة التي تشهدها بلادهم، بدأت بوجود مشاكل كبيرة - تأجلت حتى الـ25 من الشهر الجاري - مؤكدًا أن «السبب الرئيسي في تأجيلها، هو هجمات نظام (بشار) الأسد، المدعومة بالقصف الروسي». وقال: إن «هجمات الأسد المتواصلة، منذ ذلك التاريخ، أودت بحياة مئات المدنيين السوريين الأبرياء، من نساء وأطفال، كما تسببت في دفع عشرات الآلاف الآخرين إلى النزوح، طلبًا لأماكن أكثر أمنًا».
وبيّن قالن أنه «من الواضح للعيان، أن تنظيم داعش ليس ضمن أهداف الغارات الروسية، فـ90 في المائة منها يستهدف المدنيين والمعارضة المعتدلة»، مشددًا على أن «هدف موسكو ليس محاربة داعش، بل ضمان بقاء الأسد، الفاقد للشرعية، الذي ارتكب جرائم حرب».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.