المعارضة السورية تعوّل على تدخل بري سعودي ـ تركي {يضع حدًا للتمادي الروسي}

أنقرة: لن نقف مكتوفي الأيدي حيال المأساة الإنسانية

نازحون سوريون فارون من جحيم القصف الروسي على ريف محافظة حلب الشمالي في مدينة أعزاز القريبة من الحدود التركية (أ.ف.ب)
نازحون سوريون فارون من جحيم القصف الروسي على ريف محافظة حلب الشمالي في مدينة أعزاز القريبة من الحدود التركية (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تعوّل على تدخل بري سعودي ـ تركي {يضع حدًا للتمادي الروسي}

نازحون سوريون فارون من جحيم القصف الروسي على ريف محافظة حلب الشمالي في مدينة أعزاز القريبة من الحدود التركية (أ.ف.ب)
نازحون سوريون فارون من جحيم القصف الروسي على ريف محافظة حلب الشمالي في مدينة أعزاز القريبة من الحدود التركية (أ.ف.ب)

تتجه الأنظار إلى تركيا، في انتظار «الخطوة التالية» التي قد تقوم بها أنقرة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية في ضوء تفاقم الأزمة السورية، بعد التصريحات السعودية عن الاستعداد للتدخل بريا في سوريا من أجل محاربة تنظيم داعش.
وفي حين ترتفع حدة الأصوات في الداخل التركي مطالبة بالتدخل في سوريا مع وصول موجات النازحين إلى الحدود التركية، وأخبار العمليات العسكرية الروسية بالتعاون مع النظام السوري والحرس الثوري الإيراني والميليشيات اللبنانية والعراقية، أكدت مصادر تركية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن أنقرة لن تقف مكتوفة حيال ما وصفته بـ«المأساة الإنسانية» عند حدودها الشمالية.
وحول الحرب التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه بدعم جوّي روسي، شددت المصادر على أن تركيا «تدرس خياراتها»، لكنها مصممة على عدم ترك الشعب السوري وحيدا في أزمته. إلا أن المصادر نفسها رفضت أن تؤكد وجود نية للتدخل العسكري التركي في الشمال السوري، مشيرة إلى أن اتصالات عالية المستوى تجري بين تركيا وحلفائها في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية من أجل تطوير خطط «مكافحة الإرهاب»، معتبرا أن روسيا تخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة في المنطقة، وتحاول الرمي بها نحو تركيا، في إشارة إلى موجات اللاجئين التي تصل الحدود التركية هربا من القصف الروسي.
في هذه الأثناء، تتابع المعارضة السورية بكثير من الاهتمام المعلومات المتداولة عن استعدادات سعودية - تركية للدخول برا إلى سوريا بإطار المواجهة التي يخوضها التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وتنظيم داعش. ولفت ما نقلته شبكة «سي إن إن». الأميركية يوم أمس عن أن عدد المتدربين للدخول إلى سوريا قد يصل إلى 150 ألف جندي، وأن معظم الأفراد هم سعوديون بالإضافة إلى قوات مصرية وسودانية وأردنية تتواجد حاليا داخل المملكة.
ومن ناحية أخرى، بعد التصريحات الروسية والإيرانية المحذّرة من تدخل مماثل، نبّه وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق السبت من أي «عدوان» بري في الأراضي السورية، معتبرًا أن «أي مُعتدٍ سيعود بصناديق خشبية». وتابع المعلم أن «أي تدخل بري في الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية هو عدوان، والعدوان يرتب مقاومته التي تصبح واجبا على كل مواطن سوري». ثم أضاف: «لا أحد يفكر في الاعتداء على سوريا أو انتهاك سيادتها لأننا سنعيد من يعتدي على سوريا بصناديق خشبية سواء كان تركيا سعوديا، أو كائنا من يكون».
في المقابل، وصف عضو «الائتلاف» السوري المعارض أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» التهديدات التي أطلقها المعلم بـ«الهراء» لافتا إلى أن الأخير «يدرك تماما أن نظامه لم يعد موجودا فإذا به يتحدث باسم المحتل». وأردف رمضان «الجنود السوريون المتواجدون في الميدان باتوا أقلية ولا تتخطى نسبتهم الـ20 في المائة من مجمل عدد المقاتلين، ما يعني أنه من بين كل 10 مقاتلين هناك فقط مقاتلان سوريان اثنين».
وشدّد رمضان على أن سوريا «باتت رسميا دولة محتلة وأي مقاومة يجب أن تنطلق من دحر المحتلين لأن النظام بات تابعا للاحتلال». واعتبر أن هناك «حاجة ماسة لخروج الدول الشقيقة من حالة التريث وانتظار الموقف الأميركي»، متمنيا على المملكة العربية السعودية «أخذ زمام المبادرة السياسية والعسكرية وكسر حاجز الفيتو الأميركي الذي يمنع بتزويد المعارضة بالسلاح النوعي». وأضاف: «نحن قادرون على إعادة التوازن على الأرض في حال تم مدنا بهذا السلاح.. حتى ولو لم يكن هناك تدخل بري من قبل أشقائنا».
ومن جهته، وصف أديب الشيشكلي، ممثل «الائتلاف» في دول مجلس التعاون الخليجي وعضو مؤتمر الرياض، الإعلان السعودي عن الاستعداد للمشاركة بعملية عسكرية برية في سوريا بـ«المهم جدا»، مشددا على أن «أي تدخل عربي لوضع حد للإرهاب والنزيف المستمر في سوريا منذ 5 أعوام، أمر مرحب فيه». وقال الشيشكلي لـ«الشرق الأوسط»: «بدأ الحديث عن عملية مماثلة بعيد تشكيل التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب، ونعتقد أنّه أمر ضروري ومطلوب أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد فشل المفاوضات الأخيرة التي انطلقت في جنيف»، لافتا إلى أنّه «طالما لا يوجد توازن عسكري في الميدان السوري فالجو والظروف التفاوضية غير متوافرة».
وشدّد الشيشكلي على أن الشعب السوري «لن يقبل بأن يذهب ممثلوه إلى المفاوضات وهو يرزح تحت القصف والتجويع»، مجددا التأكيد على أن «خلق نوع من التوازن العسكري على الأرض وحده الكفيل بالتمهيد لانطلاق عملية سياسية ناجحة لحل الأزمة السورية».
أما الخبير الاستراتيجي نزار عبد القادر، فأكد أن الطرح السعودي بالتدخل بريا لمحاربة «داعش» في سوريا «جدي تماما»، لافتا إلى أنّها «محاولة للتجاوب مع متطلبات الوضع في سوريا ومنع انزلاقه باتجاه متاهات جديدة في ظل الهجمة الروسية – الإيرانية الشرسة على حلب ودرعا وغيرهما من المناطق». وقال عبد القادر لـ«الشرق الأوسط»: «إجراء مماثل من شأنه أن ينقذ تركيا من المأزق التي وضعتها في روسيا حين هددت بالانقضاض على أن تدخل لأنقرة في سوريا». وفيما وصف الوضع في الشمال السوري بالـ«خطير جدا»، اعتبر عبد القادر أن «التدخل البري المرتقب يجب أن يكون بغطاء أميركي». وأضاف: «على واشنطن أن تدعو موسكو أولا لتغيير استراتيجيتها في سوريا، وإذا رفضت سيكون على أميركا وحلفائها إدخال قوات برية إلى سوريا على أن يتزامن ذلك مع إقامة منطقة حظر جوي في الشمال السوري». وكان وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر عبّر قبل أيام عن تطلعه لمناقشة ما قيل إنه استعداد سعودي للتدخل بريا ضد تنظيم داعش في سوريا، في وقت أفاد العميد أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي بأن اجتماعا لممثلي التحالف الدولي يعقد في بروكسل الأسبوع المقبل سيبحث تطوير الحرب على التنظيم.
في هذه الأثناء، في أنقرة، شدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية، إبراهيم قالن، على «ضرورة محاسبة روسيا لقتلها المدنيين في سوريا». وأشار قالن، إلى أن المحادثات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة التي تشهدها بلادهم، بدأت بوجود مشاكل كبيرة - تأجلت حتى الـ25 من الشهر الجاري - مؤكدًا أن «السبب الرئيسي في تأجيلها، هو هجمات نظام (بشار) الأسد، المدعومة بالقصف الروسي». وقال: إن «هجمات الأسد المتواصلة، منذ ذلك التاريخ، أودت بحياة مئات المدنيين السوريين الأبرياء، من نساء وأطفال، كما تسببت في دفع عشرات الآلاف الآخرين إلى النزوح، طلبًا لأماكن أكثر أمنًا».
وبيّن قالن أنه «من الواضح للعيان، أن تنظيم داعش ليس ضمن أهداف الغارات الروسية، فـ90 في المائة منها يستهدف المدنيين والمعارضة المعتدلة»، مشددًا على أن «هدف موسكو ليس محاربة داعش، بل ضمان بقاء الأسد، الفاقد للشرعية، الذي ارتكب جرائم حرب».



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended