العربي يطالب بتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة في سوريا

على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر لندن

شدد الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية على أهمية أن تفضي الجهود المبذولة حاليًا تحت إشراف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سوريا ستيفان دي ميستورا إلى إقرار آلية رقابة دولية لفرض الالتزام بالوقف الشامل لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق المحاصرة، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254. وأعرب العربي عن أنه يتطلع لأن يأخذ القرار طريقه إلى التنفيذ تحت الرعاية المباشرة لمجلس الأمن ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا التي كانت باشرت أعمالها في العاصمة النمساوية فيينا. العربي طرح موقف الجامعة العربية الخاص بالتسوية السياسية للأزمة السورية في ثلاث نقاط، فيما يلي نصها: الأول: ضرورة أن يتزامن انطلاق مسار المفاوضات لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي ذات الصلاحية التنفيذية الكاملة مع إقرار الوقف الدائم لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، ولا شك فإن النظام السوري يتحمل المسؤولية عن استمرار القصف العشوائي على السكان المدنيين، كما يتحمل المسؤولية عن عدم وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة. وهذه تعتبر جرائم ضد الإنسانية، وهذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
الثاني: أنه لا بد من اتخاذ خطوات عاجلة من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية القاسية للاجئين والنازحين السوريين، وكذلك من أجل توفير الدعم اللازم للدول المضيفة لهؤلاء اللاجئين في الجوار السوري، وأخص بالذكر اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية اللتين تتحملان عبئًا كبيرًا يفوق قدراتهما في مواجهة الاحتياجات الأساسية العاجلة لتأمين الحياة الكريمة لهؤلاء اللاجئين. وكذلك أنوه بما تقدمه مصر والعراق وعدة دول عربية أخرى.
الثالث: تؤكد جامعة الدول العربية مجددًا استعدادها للمشاركة وبفاعلية في أي إطار أو آلية تنسيق دولية لتوفير المساعدات وعمليات الإغاثة العاجلة للاجئين السوريين.
وأكد أمين عام الجامعة مجددًا أهمية استئناف المفاوضات في أقرب وقت، قائلا: «إننا لا نملك رفاهية تبديد الفرصة المتاحة لإقرار الحل السياسي للأزمة السورية، والمجتمع الدولي بكل هيئاته، خاصة مجلس الأمن، يتحمل مسؤولية كبرى إذا فشل في إنهاء المأساة السورية».
وكان الدكتور العربي قد عقد على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كل من لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا وبورغ برندي وزير خارجية النرويج وفيديريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وفيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بجانب المبعوث الدولي بشأن سوريا دي ميستورا، حيث جرى تناول آخر مستجدات الأوضاع في سوريا والعراقيل التي واجهت الجولة الأولى من مفاوضات جنيف بين المعارضة والحكومة السورية، كما جرى خلال تلك اللقاءات بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا واليمن.
على صعيد آخر، علم أن اللقاء مع الوزير فابيوس تناول وبعمق المقترح الفرنسي لعقد مؤتمر دولي حول فلسطين لإنفاذ «حل الدولتين»، والخروج من المأزق الذي يواجه عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المعطلة، وجرى التأكيد في هذا اللقاء على ضرورة متابعة التشاور بين الجانب الفرنسي واللجنة العربية الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية لتنسيق خطوات التحرك المقبلة في هذا الشأن.
وعودة إلى الشأن السوري، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن مشاركة مصر في مؤتمر المانحين «يأتي تأكيدا على الأهمية القصوى التي توليها مصر للأزمة السورية والتعامل مع تداعياتها الإنسانية، لا سيما تلك المرتبطة بأوضاع اللاجئين السوريين». أوضح أبو زيد أن الوفد المصري «عرض خلال المؤتمر الدعم الذي تقدمه مصر للاجئين السوريين، الذي يضعها في مصاف الدول الخمس الرئيسة المستضيفة لهم رغم عدم وجود حدود مباشرة تربط الأراضي المصرية بالأراضي السورية، بما في ذلك القرارات الجمهورية الصادرة التي تساوي في معاملة اللاجئين السوريين مع المواطنين المصريين في الاستفادة من الخدمات الصحية والدعم في مراحل التعليم المختلفة، وغير ذلك من الخدمات التي يتمتع بها المواطنون السوريون في مصر دون تمييز بينهم وأي مواطن مصري».
واعتبر المتحدث الرسمي أن «أهمية انعقاد المؤتمر تكمن في الاحتياج المتزايد لسد الفجوة التمويلية القائمة لتوفير الاحتياجات الرئيسية من الخدمات الصحية والتعليمية والمسكن والعمل للاجئين السوريين في الدول المتلقية لهم، والنازحين داخل الأراضي السورية». وأضاف أنه «لا يمكن إغفال أيضًا أهمية توقيت انعقاد المؤتمر الذي يتزامن مع إطلاق المحادثات السياسية السورية في جنيف، الأمر الذي يؤكد مجددًا على الأولوية القصوى التي تحظى بها الأزمة السورية على أجندة المجتمع الدولي حاليًا، والحاجة الملحة للتعامل مع التداعيات الإنسانية للأزمة دون إضاعة المزيد من الوقت».