العاهل المغربي يعين ناصر بوريطة وزيرًا منتدبًا في الخارجية

الإعلان اليوم عن لوائح السفراء الجدد والمحافظين.. ومديري المؤسسات

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة
TT

العاهل المغربي يعين ناصر بوريطة وزيرًا منتدبًا في الخارجية

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء، ناصر بوريطة وزيرا منتدبا في وزارة الخارجية، بعد أن ظل يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية منذ عام 2011. كما سبق له أن شغل منصب السفير المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف والتداول الشامل بالوزارة ذاتها.
ويعد بوريطة، الذي يتحدر من مدينة تاونات (وسط المغرب) من ألمع الأطر الشابة في وزارة الخارجية المغربية، وكان من خلال شغله منصب وكيل وزارة الخارجية يقوم بمهام، جرت العادة أن يقوم بها الوزير، أو الوزير المنتدب، وبالتالي فإن تعيينه في هذا المنصب كان منتظرا.
وبوريطة شخصية مستقلة، سبق له أن عمل مع وزراء الخارجية، محمد بن عيسى، والطيب الفاسي الفهري، وسعد الدين العثماني، ومع الوزير الحالي صلاح الدين مزوار، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وبتعيين بوريطة وزيرا منتدبا أصبح لدى مزوار وزيران منتدبان، إلى جانب مباركة بوعيدة، التي تنتمي أيضا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويرى المراقبون في الرباط أن تعيين بوريطة هي خطوة أولى نحو تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة المقبلة، التي ستنبثق عن انتخابات يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويحظى بوريطة، المعروف بحيويته وديناميته، بقبول لدى الدوائر العليا في البلاد. وقد كلف مرارا مهام دبلوماسية خارجية حساسة.
وكان العاهل المغربي قد ترأس مساء أمس مجلسا وزاريا في مدينة العيون، جرت فيه المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والتعيينات العليا في صفوف السفراء والمحافظين وبعض المؤسسات العليا. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن لوائح السفراء الجدد، الذين يقرب عددهم من الثلاثين، وكذلك لوائح المسؤولين الكبار في الوزارة، وأيضا لوائح المحافظين ومديري المؤسسات الجدد سيجري الإعلان رسميا عنها اليوم الأحد.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن الملك محمد السادس عين عبد الحميد عدو، مديرا عاما جديدا لشركة الخطوط الملكية المغربية، خلفا لإدريس بن هيمة.
وغادر الملك محمد السادس مساء أمس مدينة العيون في اتجاه مدينة الداخلة، المحطة الثانية من جولته في الأقاليم الصحراوية المغربية حيث سيطلق عدة مشاريع تنموية واقتصادية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.