أوباما يريد مضاعفة التمويل الفيدرالي لأبحاث الطاقة النظيفة بحلول 2021

لتصل إلى 12.8 مليار دولار

أوباما يريد مضاعفة التمويل الفيدرالي لأبحاث الطاقة النظيفة بحلول 2021
TT

أوباما يريد مضاعفة التمويل الفيدرالي لأبحاث الطاقة النظيفة بحلول 2021

أوباما يريد مضاعفة التمويل الفيدرالي لأبحاث الطاقة النظيفة بحلول 2021

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم (السبت)، عزمه مضاعفة التمويل الفيدرالي للأبحاث حول الطاقة «النظيفة»، خلال السنوات الخمس المقبلة، على غرار الطاقة المستخرجة من الشمس والرياح.
وقال أوباما في كلمته الإذاعية الأسبوعية: «بدلاً من الاستثمار في الماضي علينا أن نستثمر في المستقبل»، موضحًا أن هذا الاقتراح سيكون ضمن موازنة العام 2017 التي ستسلمها الحكومة الثلاثاء إلى الكونغرس.
ومع أن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ على حد سواء، يتحفظون عادة على إقرار قوانين مرتبطة بمكافحة التغير المناخي، فإن أوباما يأمل إقرار هذا المشروع من دون عقبات.
وقال أوباما: «إذا كان الجمهوريون في الكونغرس لا يزالون متمسكين بموقفهم من مسألة التغير المناخي، فإن عددًا منهم بات بالمقابل يدرك أن الطاقة النظيفة تؤمن لناخبيهم وظائف مدفوعة بشكل جيد».
والهدف من مشروع القانون هو زيادة الاستثمار الفيدرالي في هذا القطاع من 6.4 مليارات دولار عام 2016 إلى 12.8 مليار عام 2021.
وكانت الولايات المتحدة التزمت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على هامش مؤتمر للأمم المتحدة في باريس حول المناخ مع 19 دولة أخرى بينها فرنسا وألمانيا واليابان والهند، بمضاعفة الاستثمارات في الطاقة المتجددة خلال خمس سنوات.
كما قدمت إدارة أوباما اقتراحًا جريئًا جدًا قد لا يتمكن على الأرجح من عبور حاجز مجلس الشيوخ. وهو يتضمن فرض ضريبة بقيمة عشرة دولارات على برميل النفط لتمويل خطة استثمارات واسعة في النقل غير الملوث.
وقال أوباما: «من المهم الاستفادة من هذه المرحلة حيث وصل النفط إلى أدنى أسعاره لتسريع الانتقال في مجال الطاقة»، مشددًا أن ذلك سيتيح الانتقال إلى «موقع أكثر قوة خلال عشر أو 15 أو 20 سنة».
إلا أن الحزب الجمهوري سرعان ما عبر عن معارضته الشديدة لفكرة يقول إنها تهدف إلى «التضحية بالنمو لإرضاء ناشطي المناخ».



صادرات النفط الروسية مستقرة رغم العقوبات الجديدة

سفن راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان (رويترز)
سفن راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان (رويترز)
TT

صادرات النفط الروسية مستقرة رغم العقوبات الجديدة

سفن راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان (رويترز)
سفن راسية بجوار مصافي شركة «هيلينيك بتروليوم» بالقرب من أثينا في اليونان (رويترز)

أفاد متعاملون وبيانات مجموعة بورصات لندن، بأن وتيرة صادرات النفط من المواني البحرية الروسية ظلت ثابتة في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) على الرغم من العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على أكبر شركتي نفط في البلاد.

وكانت الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على شركتي «لوك أويل» و«روسنفت»، وهي أول عقوبة مباشرة على روسيا يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ بداية ولايته الثانية.

وقال متعاملون إن الصادرات تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد في مختلف الاتجاهات، إذ تواصل ناقلات ما يسمى «أسطول الظل»، والسفن التي ترفع العلم الروسي المشاركة في عمليات الشحن.

وأشار المتعاملون إلى أن عدداً من السفن التي تُحمل بالمواني الغربية لروسيا، في بريمورسك وأوست لوجا ونوفوروسيسك، تدرج ميناء بورسعيد في شمال شرقي مصر أو قناة السويس وجهة لها، ولكنها تتجه إلى المواني الآسيوية، خصوصاً الهند والصين.

ولا تزال إمدادات خام الأورال إلى الهند مستمرة في الوقت الحالي، ولا تزال الشحنات التي بيعت قبل العقوبات الغربية الجديدة تصل إلى الهند.

ويتوقع المتعاملون أن يستمر استقرار الشحنات على الأقل حتى 21 نوفمبر، وهو الموعد النهائي الذي حددته واشنطن للمعاملات مع «روسنفت» و«لوك أويل» الخاضعتين للعقوبات.

ومن المتوقع أن تبدأ الأحجام في الانخفاض بداية من أواخر نوفمبر، فيما توقعت مصادر مطلعة أن تنخفض شحنات ديسمبر (كانون الأول) بشكل أكبر.


«توتال» و«قطر للطاقة» و«بتروناس» توقع اتفاقاً للتنقيب في غويانا

سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غويانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غويانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
TT

«توتال» و«قطر للطاقة» و«بتروناس» توقع اتفاقاً للتنقيب في غويانا

سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غويانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
سفن تحمل إمدادات لميناء تصدير النفط في جزيرة غويانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)

أعلنت السلطات والمسؤولون التنفيذيون بشركات إنتاج النفط «توتال إنرجيز» و«قطر للطاقة» و«بتروناس»، أن الشركات الثلاث وقعت اتفاقية مدتها خمس سنوات مع حكومة غويانا للتنقيب في منطقة بالمياه الضحلة.

يأتي توقيع الاتفاقية في أعقاب مناقصة أُطلقت في 2023 عرضت ثماني مناطق بحرية على منتجين محليين وأجانب للتنقيب والتطوير. وقال وزير الطاقة في غويانا، فيكرام بهارات، خلال حفل التوقيع، إن الشركات الثلاثة ستدفع رسوم دخول 15 مليون دولار.

وقال دانيال لاراناجا، نائب رئيس شركة «توتال إنرجيز للاستكشاف» في الأميركتين: «نريد أن نتحرك بسرعة. نريد استكشاف هذا الحوض في أسرع وقت ممكن».


«هيئة الربط الخليجي» تخطط لاستثمار 3.5 مليار دولار لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الكهرباء

مركز التحكم التابع لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام (الموقع الإلكتروني للهيئة)
مركز التحكم التابع لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام (الموقع الإلكتروني للهيئة)
TT

«هيئة الربط الخليجي» تخطط لاستثمار 3.5 مليار دولار لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الكهرباء

مركز التحكم التابع لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام (الموقع الإلكتروني للهيئة)
مركز التحكم التابع لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام (الموقع الإلكتروني للهيئة)

قال أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن الهيئة تتطلع إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة إلى الدول المجاورة، في ظل التوسع الكبير لمشروعات الطاقة المتجددة في دول الخليج.

وأضاف الإبراهيم، وفقاً لـ«رويترز»، أن الهيئة تتوقع استثمار أكثر من 3.5 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتعزيز الشبكة وتوسيع قدرتها على دمج مصادر الطاقة المتجددة، وفتح فرص التصدير إلى الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الهيئة ستوفر هذا التمويل وتسترده بعد ذلك من خلال الرسوم السنوية التي تحصلها من الدول.

وقال: «القدرات المستقبلية للطاقة المتجددة في المنطقة ستكون كبيرة جداً... والفرص المستقبلية واعدة للغاية»، مشيراً إلى أن السعودية على سبيل المثال تسعى لأن تشكل الطاقة المتجددة فيها 50 في المائة من إنتاجها بحلول 2030، مما يفتح فرصاً واسعةً لتصدير الكهرباء من دول الخليج إلى مصر ثم إلى أوروبا.

وأوضح أن أول ربط خارجي لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي الكهربائية سيكون مع العراق، متوقعاً أن يبدأ تشغيل المشروع وتصدير الطاقة الكهربائية للعراق في أبريل (نيسان) 2026.

وتجرى حالياً مفاوضات مع بغداد لاستكمال تفاصيل اتفاقيات تصدير الكهرباء مع دول الخليج.

وقال الإبراهيم إن تكلفة مشروع ربط الشبكة الكهربائية الخليجية مع العراق تجاوزت 300 مليون دولار، تم تمويلها من قبل هيئة الربط الكهربائي الخليجي دون أي هامش ربح، على أن تسترد الهيئة استثمارها خلال سبع سنوات عبر تعريفة نقل الكهرباء مع العراق.

وأشار إلى أن الأردن أيضاً ضمن خطط التوسع، ومن الممكن أن تأتي سوريا بعد ذلك، مؤكداً أن «الخطوة الأولى والمهمة بالنسبة لنا هي الربط مع العراق ومن ثم الفرص المستقبلية».

وأوضح أن مشروع الربط السعودي - المصري سيفتح آفاقاً جديدةً لتصدير الكهرباء من الخليج إلى مصر ثم إلى أوروبا، مبيناً أن دول الخليج تشارك في مناقشات ربط الشرق الأوسط بأوروبا ضمن هذا الإطار.

وأشار إلى أن الأولوية حالياً في مجلس التعاون هي لتقوية الشبكات الداخلية، خصوصاً شبكة الربط الكهربائي الخليجية.

وتسعى دول خليجية، لا سيما السعودية والإمارات، لبناء مشروعات ضخمة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مما سيتطلب كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.

وقال الإبراهيم إن هذه المراكز ستشكل «تحدياً كبيراً» لشبكات الكهرباء الخليجية لتميزها بارتفاع الطلب على الكهرباء وتذبذبه المستمر، ما يسبب ضغطاً على الشبكات المحلية، وأضاف: «هنا تأتي أهمية الربط الكهربائي» في تحقيق استقرار الشبكات وتخفيف أثر هذا التذبذب.