كندا تلغي جزئيًا العقوبات الاقتصادية على إيران

كندا تلغي جزئيًا العقوبات الاقتصادية على إيران
TT

كندا تلغي جزئيًا العقوبات الاقتصادية على إيران

كندا تلغي جزئيًا العقوبات الاقتصادية على إيران

ألغت كندا جزئيًا العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وأعلنت أمس (الجمعة)، الاستئناف التدريجي للحوار الدبلوماسي مع طهران، مع اعتزامها إعادة فتح سفارتها في العاصمة الإيرانية.
وقال وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون إن «كندا تسحب عقوبات بحق إيران»، ما يعني خصوصا «إلغاء الحظر العام على الخدمات المالية والواردات والصادرات».
هذا القرار، من شأنه أن يتيح للشركات الكندية، مثل شركة بوبماردييه لصناعة الطائرات، الدخول مجددا في سوق إيران التي تضم 80 مليون نسمة.
وأضاف ديون أنه «من المؤكد بالنسبة لشركة مثل بوبماردييه فإن تمكنها من المنافسة على قدم المساواة مع إيرباص في هذا السوق الجديدة سيكون أمرا جيدا».
في المقابل يبقى الحظر قائما على صادرات كندا إلى إيران من البضائع والخدمات والتكنولوجيات التي تعتبر حساسة، بحسب الوزير.
وأشارت الخارجية الكندية خصوصا إلى أن كندا ستعطل أي صادرات من السلع أو التكنولوجيات النووية إضافة إلى تلك التي قد تساعد على تطوير البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية.
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين إيران وكندا منذ 2012، لكن الوزير الكندي أشار إلى أن حكومته «على استعداد للتباحث مع ممثلين إيرانيين، بما في ذلك بحث إمكانية استعادة الاتصالات الدبلوماسية».



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».