ناطق باسم رئاسة الأركان الليبية يزعم صدور أوامر باعتقال رئيسي البرلمان والحكومة

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: عبد الله الثني رئيس الوزراء الجديد ولد في نيجيريا لأبوين ليبيين

للمرة الثالثة على التوالي خلال أقل من شهر واحد، عاشت ليبيا أمس هواجس وقوع انقلاب عسكري، بعدما أعلن منصف الحاسي الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات رئاسة أركان الجيش الليبي، عن انقلاب تلفزيوني مثير للجدل يجري بمقتضاه إعلان حالة النفير في العاصمة طرابلس، وإغلاق كل منافذها البحرية والجوية واعتقال نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، وعبد الله الثني رئيس الحكومة الجديد وزير الدفاع، على أن يجري تسليم السلطة إلى المحكمة العليا بالبلاد.
كما ترددت معلومات غير رسمية عن اعتزام اللواء خليفة حفتر القائد العام السابق للقوات البرية بالجيش الليبي، معاودة الدعوة إلى انقلاب عسكري جديد، في بيان كان مقررا أن يلقيه في وقت لاحق من مساء أمس.
وكان رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الله الثني، قد قلل في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» قبل يومين من أهمية التهديدات التي أطلقها حفتر بتنفيذ انقلاب عسكري بسبب تمديد المؤتمر الوطني لولايته التي انتهت رسميا في السابع من الشهر الماضي إلى نهاية العام الحالي.
وقال الثني: «لا يمكن أن يحدث في ليبيا انقلاب عسكري بعد 17 فبراير (شباط) عام 2011.. زمن الانقلابات انتهى.. لا حفتر ولا مائة ألف مثله بإمكانهم الانقلاب على الشعب».
من جهته، أعلن اللواء عبد السلام العبيدي رئيس أركان الجيش الليبي في اتصال مع فضائية محلية في ليبيا أن الحاسي الذي زعم وقوع انقلاب عسكري جديد أمس، لا يمثل رئاسة الأركان، مضيفا: «هو (الحاسي) مجرد مدعٍ باسم رئاسة الأركان، ولا يوجد ناطق رسمي لدينا، ولا صحة لأي أحداث قام بذكرها.. نحن لم نصدر أي أوامر للجيش بالذهاب لموانئ النفط في السدرة». كما نفى العقيد علي الشيخي المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، صدور أوامر بإلقاء القبض على رئيس المؤتمر الوطني، وكذلك سيطرة بعض القوات التابعة لرئاسة الأركان على بعض مؤسسات الدولة. وطالب الشيخي في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس، جميع وسائل الإعلام، بتحري الدقة والمصداقية عند بثها أي أخبار من شأنها أن تسبب في زعزعة أمن واستقرار البلد وإثارة الفتنة بين أبنائه، على حد تعبيره.
وفجر عبد الرزاق الشباهي، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الليبية، مفاجأة عندما طلب خلال مؤتمر صحافي عقده أمس على الهواء مباشرة من وزير الدفاع إعفاءه من مهام منصبه، مضيفا: «لم أعد أرغب في الاستمرار بالعمل بهذا الشكل، والطموح الذي أسعى إليه لا أعتقد بأنه يمكنني أن أحققه في هذه الظروف».
وتعبيرا عن غضبه من تدخل وزير الثقافة الليبي الحبيب الأمين في الشؤون العسكرية قال: «أكن كل الاحترام له ولكن لا يجب أن يقوم شخص واحد بكل المهام». وأعلن أن هناك مساعي لحل موضوع إخلاء الموانئ النفطية بشكل سلمي. ودافع عن الاتهامات الموجهة للجيش بالتقصير في التعامل مع موضوع ناقلة النفط الكورية الشمالية الهاربة، قائلا: «لم نقصر على الصعيد الشخصي، وكضباط وكثوار، لكن الإمكانيات لم تسمح لنا بذلك، ولم تسمح لنا باقتيادها إلى حيث نريد، لم نستطع أن نجد قاطرة تسحب هذه الناقلة لضخامة حجمها».
وكان المؤتمر الوطني الذي يُعدّ أعلى سلطة دستورية وسياسية في ليبيا، قد منح مهلة لمدة أسبوعين كحد أقصى، تتاح فيها الفرصة أمام كل الأطراف لبذل المساعي لإنهاء الحصار وإعادة سيطرة الدولة على الموانئ النفطية شرق ليبيا، في محاولة أخيرة لتفادي الصدام.
وقال رئيس المؤتمر أبو سهمين في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن هذا القرار جاء بعد اجتماع عقد برئاسته بحضور عدد من أعضاء المؤتمر عن دوائر برقة، مؤكدا أن الدولة الليبية لن تسمح باحتلال الموانئ النفطية والاستيلاء على قوات الليبيين من قبل فئة وصفها بأنها خارجة على شرعية الدولة ومحاولة إنشاء كيان سياسي غير مشروع. وأضاف أن قرار القائد الأعلى للجيش رقم «42» سيجري تنفيذه إذا لزم الأمر عن طريق قوات الجيش الليبي ووحداته الرسمية التي تتشكل من جميع مناطق ليبيا، مستنكرا المساعي التي تحاول بث الفرقة وزرع الفتنة بإضفاء أبعاد جهوية على القوات التي ستنفذ هذا القرار.
في غضون ذلك، وبعد ساعات من تولي عبد الله الثني مهام منصبه كرئيس للحكومة الانتقالية في ليبيا خلفا لعلي زيدان، انتشرت على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«توتير» صورة لكتيب عائلة الثني صادرة عن مصلحة الأحوال المدنية في ليبيا، تؤكد أنه من مواليد نيجيريا.
وبينما لم يصدر أي بيان رسمي عن رئيس الحكومة، أكدت مصادر مقربة منه لـ«الشرق الأوسط»، أنه بالفعل من مواليد نيجيريا.. فقد وُلد في نيجيريا لأن والده كان مسؤولا عن كل الزوايا السنوسية في العشرينات هناك.
وقالت المصادر: «الثني» ولد في نيجيريا، لكن لأبوين ليبيين، والقانون الليبي لا يمنع تولى شخص أي منصب رفيع المستوى بسبب مكان ولادته، لافتة إلى أن عائلة الثني معروفة تاريخيا بثرائها، وأنها من كبار ملاك العقارات في مدينة طرابلس القديمة.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نص شهادة الرقم الوطني الخاصة بالثني من الموقع الرسمي لمشروع الرقم الوطني التابع للحكومة الليبية، التي تظهر خانة مكان الميلاد فيها أنه ولد في نيجيريا في 7 يناير (كانون الثاني) عام 1954، وأنه متزوج ولديه ولد وحيد وأربع بنات.
وورد اسم جد الثني في كتاب «مغامرة في الصحراء» للدكتور مصطفى محمود الذي تضمن تفاصيل رحلته إلى الصحراء الكبرى في صيف 1969، حيث روى محمود في الكتاب أن «الجد الأكبر لعائلة الثني بلغ من الثراء وتكدس الذهب إلى درجة الخرافة».
وقال مراقبون إن موضوع مكان ميلاد رئيس الحكومة فتح شهية البعض للتنقيب عن قصص مماثلة في الحكومة التي يترأسها، حيث انتشرت أيضا صورة لكتيب عائلة وزير الثقافة الليبي الحبيب الأمين تؤكد أنه من مواليد تونس.
وقال ناشطون ومحللون لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الأمر يُعدّ اعتياديا في دولة كانت لديها شرائح كبيرة من مواطنيها في المهجر على مدى العقود الماضية لأسباب تاريخية وسياسية مختلفة.
وأضاف مسؤول ليبي طلب عدم تعريفه: «ليست القصة في مواليد الخارج، القصة في مزدوجي الجنسية.. لا توجد معلومات دقيقة، لكن كثيرين ممن كانوا خارج ليبيا سنوات حكم العقيد الراحل معمر القذافي لديهم جنسيات مزدوجة»، لافتا إلى أنه يمكن القول إن كل من حكموا ليبيا بعد سقوط نظام القذافي كانوا يحملون جنسيات أخرى، أو وُلدوا خارج ليبيا.
وتضم القائمة، بحسب المسؤول الليبي نفسه، رؤساء الحكومات السابقين، حيث حمل عبد الرحيم الكيب ومصطفى أبو شاقور الجنسية الأميركية، بينما حمل علي زيدان الألمانية. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ فبعض المرشحين لمنصب رئيس الوزراء لخلافة زيدان يحملون جنسيات أجنبية، ومتزوجون من أجنبيات، كما هو الحال بالنسبة للمرشح عبد الباسط أقطيط.
وثمة من يعتقد أن قصة مزدوجي الجنسية الذين يطلق عليهم الليبيون اسم «الدوبل شفرة» من باب التهكم والسخرية، لم تنشأ من فراغ، فقد سبق أن صوت المجلس الانتقالي الوطني السابق الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بنظام القذافي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011 بأغلبية كبيرة، على الموافقة على أن يكون رئيس الحكومة المؤقتة الذي سيخلف الدكتور محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي لسابق للمجلس، من مزدوجي الجنسية.
من جانبه، نفى مكتب رئيس الحكومة الثني استقالة عدد من الوزراء أمس، مؤكدا أن الوزير الوحيد الذي تقدم باستقالته هو وزير المواصلات والنقل عبد القادر أحمد، وكانت وكالة الأنباء المحلية قد نقلت عن المستشار الإعلامي للوزير المستقيل قوله إنه «قدم استقالته رسميا لرئيس الحكومة، من دون أن يفصح عن أسباب الاستقالة».
إلى ذلك، تقدمت حكومة الثني بالشكر والتقدير لزيدان الذي غادر إلى ألمانيا وسط جدل سياسي، مثمنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الطارئ، مساء أول من أمس، ما وصفته بـ«وطنيته وتاريخه النضالي وجهوده التي بذلها خلال عمله على الرغم من التحديات التي شهدتها البلاد».
ورأى البيان أن قرار البرلمان بسحب الثقة من زيدان، يأتي ضمن الإجراءات الدستورية التي تلتزم بها حكومة تسيير الأعمال الحالية.
كما نفى الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن مخاطبة السلطات الليبية رسميا للشرطة الدولية (الإنتربول)، لإصدار بطاقة حمراء لاعتقال زيدان.
وأكد الصور أن هذا الأمر عارٍ عن الصحة تماما، مشيرا إلى أن الإجراء المتخذ من قبل النائب العام، هو وضع اسم زيدان ضمن منظومة الترقب، ومنعه من السفر إلى حين مثوله للتحقيق.