معركة آيوا.. الترجمة الأولى لسباق الرئاسة الأميركية الطويل

جمهوريًا نكسة لترامب وتقدّم لكروز وروبيو.. وديمقراطيًا أداء طيب لساندرز أمام كلينتون

معركة آيوا.. الترجمة الأولى لسباق الرئاسة الأميركية الطويل
TT

معركة آيوا.. الترجمة الأولى لسباق الرئاسة الأميركية الطويل

معركة آيوا.. الترجمة الأولى لسباق الرئاسة الأميركية الطويل

اجتازت معركة الرئاسة الأميركية لعام 2016 خلال الأسبوع محطتها الأولى عبر التجمّعات الانتخابية في ولاية آيوا، بوسط الولايات المتحدة الغربي، والحال أنه بخلاف الفوارق الضخمة التي أظهرتها استطلاعات الرأي المبكرة، اختلطت الأوراق تمامًا في معسكر الجمهوريين وكان الفارق ضئيلاً بصورة لافتة عند الديمقراطيين.

انتزع السيناتور تيد كروز، أحد ممثلي ولاية تكساس في مجلس الشيوخ الأميركي، الصدارة في معركة ترشيح الحزب الجمهوري الأميركية لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الرئاسية منزلاً هزيمة مبكرة ومؤلمة بالملياردير اليميني المثير للجدل دونالد ترامب الذي كانت تعطيه استطلاعات الرأي - تقريبًا من دون استثناء - تقدمًا مريحًا على جميع منافسيه. غير أن تقدم كروز وإن أكد قوة قاعدته المسيحية المحافظة، وأعطى جرعة قوية لحملته على حساب فرص ترامب الذي لا يعد بالضبط جزءًا من «المؤسسة الحزبية» الجمهورية، فإن المراقبين رصدوا الأداء اللافت على مرشح يرون أنه قد يشكل خطرًا أكبر على فرص كروز هو السيناتور الشاب ماركو روبيو. ذلك أن روبيو يتحدر من أصل لاتيني مثل كروز، ومثله أيضًا يمثل ولاية ضخمة ومؤثرة انتخابيًا لا بد للجمهوريين من كسبها في نوفمبر المقبل، كما أنه من الجناح اليميني في الحزب.
آيوا.. كولاية
كولاية، قد لا تكون آيوا معيارًا للولايات الأميركية، وما يصدق عليها لا يصدق بالضرورة على غيرها من الولايات. فهي بصفة عامة ريفية ومدنها متوسطة إلى صغيرة الحجم، ثم إنها إن كانت محافظة، فإنها مالت غير مرة خلال العقود الأخيرة إلى الحزب الديمقراطي وخرج منها ساسة ديمقراطيون ليبراليون مع أن ريفيتها وهويتها «البيضاء» الغالبة وضعتها عمومًا في خانة الجمهوريين.
في أي حال كانت أهمية المحطة الأولى في آيوا اختبار مدى دقة استطلاعات الرأي ومدى قدرة المرشحين المتخلفين عن ركب المقدمة في الحزبين عن مواصلة مسيرة التحدي، والحال أنه خرج عمليًا من السباق المرشح الديمقراطي الثالث مارتن أومالي الحاكم السابق لولاية ماريلاند في أعقاب عجزه الواضح عن إحداث اختراق ملموس في حصص المتنافسين الرئيسين هيلاري كلينتون والسيناتور بيرني ساندرز، أحد ممثلي ولاية فيرمونت (إحدى أصغر الولايات الأميركية من حيث عدد السكان) في مجلس الشيوخ، والعضو الوحيد في مجلسي الكونغرس الذي يعتبر نفسه اشتراكيًا.. فقد حصلت كلينتون، زوجة الرئيس الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة والسيناتورة السابقة عن ولاية نيويورك، بما يقل بقليل عن 49.9 في المائة مقابل حصول ساندرز على 49.6 في المائة، أما أومالي فكان نصيبه 0.6 في المائة فقط.
الصورة كانت مختلفة عند الجمهوريين. فهنا كانت استطلاعات الرأي تعطي دونالد ترامب، على مستوى آيوا، وكذلك على المستوى الوطني ككل، تقدمًا طيبًا على المرشحين الجمهوريين الذين ينتمون جميعًا إلى التيار اليميني المحافظ في الحزب. غير أن السيناتور كروز أخذ يقضم من شعبية ترامب في آيوا، مستفيدًا من دعم الجماعات الإنجيلية المحافظة وهي قوية بصورة لافتة في الولاية، ومن ثم مع اقتراب موعد الاختبار الكبير خلال الأسبوع الفائت برز كروز وتقدّم في عدد من الاستطلاعات على ترامب، مع ترجيح حصول المنافس الثالث السيناتور روبيو على ما يتراوح بين 13 و17 في المائة من الأصوات، وتراجع نسبة تأييد جيب بوش حاكم ولاية فلوريدا السابق، وسليل أسرة بوش التي أعطت أميركا رئيسي جمهورية خلال العقود الأخيرة.
غير أن نتيجة آيوا كانت لافتة بأنها منحت المرشحين اللاتينيين كروز وروبيو نتيجتين تشجعهما على المضي قدمًا بثقة إلى الامتحانات الانتخابية المقبلة، ولا سيما، يوم «الثلاثاء الكبير» في أول مارس (آذار) المقبل.

* «الثلاثاء الكبير»
في هذا اليوم المهم جدًا لناحية «غربلة» المرشحين الأقوياء تشارك مجموعة من الولايات في طول أميركا وعرضها في إجراء منافستها الترشيحية (بين انتخابات تمهيدية وتجمعات انتخابية) في يوم واحد، وبينها: آلاباما وآلاسكا وأركنسو وكولورادو وجورجيا وماساشوستس ومينيسوتا ونورث داكوتا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرمونت وفيرجينيا ووايومينغ. ولا شك، ستكون الأنظار في هذا اليوم الطويل منصبة على الولايات الكبيرة المؤثرة بينها، مثل تكساس وماساتشوستس وجورجيا وفيرجينيا وتينيسي ومينيسوتا. في «الثلاثاء الكبير» تتضح عدة أمور على رأسها:
1 - القدرة المالية لكبار المرشحين التي ستساهم بمضيهم قدمًا حتى المؤتمر الحزبي الكبير قبل موعد الانتخابات، وهو المؤتمر الذي يجري فيه فعليًا ورسميًا تبني كل حزب لمرشحه الرئاسي. وجزء من هذه القدرة المالية يعكس متانة علاقات المرشح بقوى الضغط والشركات والمؤسسات المالية الكبرى، وكبار اللاعبين النافذين في بيئة المال والأعمال والتأثير السياسي.
2 - اتساع رقعة التأييد والجذب عند كل مرشح، لأن «الثلاثاء الكبير» يغطي عمومًا مختلف أرجاء الولايات المتحدة من ماساشوستس وفيرمونت في الشمال الشرقي إلى تكساس في الجنوب الغربي، ومن جورجيا في الجنوب الشرقي إلى مينيسوتا في الشمال على حدود كندا. وفي إطار رقعة التأييد والجذب هناك عامل التنوع الإثني والطبقي والثقافي والمعيشي الذي لا بد للمرشح الناجح أن يتمكن من اختراقه.
3 - قوة الماكينة التنظيمية الانتخابية لكل مرشح، وحنكتها الإدارية، وفعاليتها في التحرك، وكسب المناصرين، ومخاطبة الإعلام، واستغلال وسائط التواصل الاجتماعي.
4 - عدد المندوبين إلى المؤتمرين الحزبيين سيتأثر إلى حد كبير بنتيجة ذلك اليوم.
لذا، يتوقع معظم المراقبين والمحللين أن يكون دور «الثلاثاء الكبير» حاسما بالنسبة للمنافسة المحتدمة في معسكر الحزب الجمهوري، مع أن هناك محطتين أخريين تفصلان المتنافسين الجمهوريين عن ذلك اليوم المهم، هما ولايتا ساوث كارولينا ونيفادا. أما بالنسبة إلى المنافسة في معسكر الديمقراطي فالشيء المؤكد أنها لن تحسم بدورها في المحطة الثانية، التي هي الانتخابات التمهيدية الترشيحية في ولاية نيوهامبشير، حيث يتقدم السيناتور ساندرز وفق كل استطلاعات الرأي على هيلاري كلينتون بفارق كبير. وما يذكر في هذا السياق أن نيوهامبشير ملاصقة جغرافيًا لولاية فيرمونت، أي ولاية ساندرز، التي تولى فيها منصب عمدة مدينتها الأكبر بيرلينغتون، ثم شغل مقعدها الوحيد في مجلس النواب الأميركية، ولاحقًا شغل ولا يزال يشغل أحد مقعديها في مجلس الشيوخ.

* الاختبار المقبل
الاختبار الانتخابي المقبل هو ولاية نيوهامبشير، وهي صغيرة من حيث المساحة والسكان تقع في شمال شرقي الولايات المتحدة وتمتد بين ضواحي مدينة بوسطن، إحدى أعرق مدن «العالم الجديد»، وحدود كندا. وهذه الولاية تعد وسطية سياسيا، محافظة اقتصادية لكنها ليبرالية اجتماعيًا، وبالتالي تعد عادة من الولايات المتأرجحة التي يتنافس عليها الحزبان الديمقراطي والجمهوري في كل انتخابات رئاسية. في نيو هامبشير - كما سبقت الإشارة - يرجح فوز بيرني ساندرز على هيلاري كلينتون بفارق كبير، إذا صدقت استطلاعات الرأي، أما على صعيد الجمهوريين فإن أحدث استطلاعات الرأي، لشبكة «سي إن إن» يعطي دونالد ترامب الصدارة بـ29 في المائة، ولقد قفز إلى المرتبة الثانية لأن السيناتور ماركو روبيو بـ18 في المائة، يليه السيناتور تيد كروز بـ13 في المائة ثم حاكم ولاية أوهايو جون كاسيك بـ12 في المائة، يليهم بفارق كبير كل من كريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي وسيدة الأعمال كارلي فيورينا بـ4 في المائة لكل منهما.

* آلية الانتخابات
في الولايات المتحدة تجرى الانتخابات الرئاسية، وكذلك الانتخابات المخصصة لملء مقاعد مجلسي الكونغرس (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، في السنوات الشفعية مثل العام الحالي 2016، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية التي تجرى كل أربع سنوات فإنها تنطلق من انتخابات تمهيدية أو ترشيحية حزبية تجرى أما عن طريق الاقتراع أو عبر تجمّعات انتخابية تقليدية تعود إلى بواكير نشوء البلاد.
من حيث المبدأ الانتخابات التمهيدية عمليات اقتراع تنظم لاختيار المرشحين الذين سيشاركون في الانتخابات العامة، بغض النظر عن نوعها. ويؤدي عادة تحقيق الفوز في الانتخابات التمهيدية إلى اختيار المرشح أو دعمه من قبل حزب سياسي معين لخوض الانتخابات العامة. أما الانتخابات العامة فهي انتخابات تجري لاختيار من سيمثل الحزب من بين المرشحين الذين سبق اختيارهم في الانتخابات التمهيدية (أو من خلال مؤتمر أو لجنة حزبية أو عريضة التماس) لتولي منصب اتحادي (أي مستوى البلاد) أو مستوى ولاية أو في حكومة محلية. ويتمثل الغرض من الانتخابات العامة في إجراء الاختيار النهائي من بين مختلف المرشحين الذين جرى تعيينهم من جانب الأحزاب أو الذين يخوضون الانتخابات كمستقلين أو غير منتمين إلى حزب سياسي رئيسي. علاوة على ذلك، تجري ولايات كثيرة انتخابات خاصة يمكن الدعوة إلى إجرائها في أي وقت لكي تخدم غرضًا معينًا، مثل اختيار مرشح لشغل منصب شاغر غير متوقع في أحد المناصب المنتخبة. في الانتخابات الرئاسية، بعد الانتخابات التمهيدية في الولايات، يعقد كل حزب مؤتمرًا وطنيًا لاختيار المرشح الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية رسميًا، وهو في العادة المرشح الذي حصل على دعم أكبر عدد من مندوبي المؤتمر، استنادًا لانتصاراته في الانتخابات التمهيدية. وعادة، يختار المرشح للرئاسة نفسه مرشحًا يخوض الانتخابات معه ليكون مرشح الحزب لنائب الرئيس.
وجدير بالذكر، أنه لا تعقد الأحزاب السياسية مؤتمرات وطنية إلا في سنوات الانتخابات الرئاسية. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، ستستضيف مدينة كليفلاند بولاية أوهايو المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بين 18 و21 يوليو (تموز) المقبل. بينما يعقد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بين 25 و28 يوليو. أما عن موعد الانتخابات الرئاسية، فإن هذه الانتخابات تجرى كل أربع سنوات في أول يوم ثلاثاء يلي أول يوم اثنين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني). والسبب في ذلك التقليد يعود إلى أن الولايات المتحدة كانت على مدى فترة زمنية طويلة من تاريخها مجتمعًا زراعيًا في معظمها. ولقد أخذ المشرّعون بالاعتبار التاريخ المناسب لهم عندما اختاروا شهر نوفمبر، الذي يقع بعد موسم الحصاد ولكن قبل أن يجعل طقس الشتاء السفر صعبًا، نظرًا لأنه أسهل شهر بالنسبة للمزارعين والعمال الريفيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع.
ولأن الكثير من سكان المناطق الريفية يعيشون على مسافات بعيدة عن مراكز الاقتراع، اختير يوم الثلاثاء بدلاً من الاثنين من أجل تمكين أولئك الذين يحضرون قداس يوم الأحد من بدء السفر بعد الصلاة والوصول إلى المكان الذي يقصدونه في الوقت المناسب للإدلاء بأصواتهم. أضف إلى ما سبق أن المشرّعين أرادوا الحؤول دون وقوع يوم الانتخابات في أول نوفمبر لسببين هما: الأول، أن يوم أول نوفمبر عند المسيحيين هو عيد جميع القديسين، أي اليوم الذي يلتزم الكاثوليك فيه بحضور القداس، كما أن التجار يصفّون في العادة حساباتهم للشهر السابق في اليوم الأول من كل شهر.
هذا، بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، أما بالنسبة للهيئة التشريعية، أي الكونغرس بمجلسيه، تُعرف الانتخابات التي يصوّت فيها الأميركيون لانتخاب ممثليهم في مجلسي الكونغرس (الشيوخ والنواب) بالانتخابات النصفية، لأنها تجرى في منتصف الولاية الرئاسية التي تمتد أربع سنوات. والحال أن الأميركيين ينتخبون كل سنتين كل أعضاء مجلس النواب، كما ينتخبون نحو ثلث عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين يخدم كل منهم لفترة ست سنوات. كما يختار الناخبون أيضًا مسؤولين لشغل مناصب رسمية في الولايات (كحكام الولايات) والحكومات المحلية.

* شروط الترشح لرئاسة الولايات المتحدة
لكل منصب منتخب اتحادي (أي على مستوى البلاد) متطلبات مختلفة، تنص عليها المادتان الأولى والثانية من الدستور الأميركي. وفيما يخص رئاسة الجمهورية يجب أن يكون المرشح لمنصب رئاسة الولايات المتحدة مولودًا في الولايات المتحدة، وألا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون مقيمًا في الولايات المتحدة لمدة 14 سنة على الأقل. ويجب على نائب الرئيس أن يستوفي الشروط المؤهلة نفسها. ولا يجوز لنائب الرئيس أن يكون من الولاية ذاتها التي ينتمي إليها الرئيس بموجب التعديل الثاني عشر للدستور الأميركي.

* «الكلية الانتخابية»
الرئيس الأميركي، رسميًا ينتخب بالأصوات الانتخابية لـ«الكلية الانتخابية» أو المجمع الانتخابي وليس بأغلبية الأصوات الشعبية، ولقد سبق لأربعة رؤساء أميركيين أن تولوا الرئاسة مع أنهم حازوا من الأصوات الشعبية على أقل من منافسيهم هم: جون كوينسي أدامز عام 1824 الذي تقدم عليه منافسه اندرو جاكسون (بالأصوات الشعبية وكذلك الانتخابية) لكنه انتخب بأصوات مجلس النواب لأن جاكسون لم يحصل على غالبية مطلقة في الكلية الانتخابية. روذرفورد هايز عام 1876 الذي تخلف عن منافسه صامويل تيلدن، لكنه فاز بفارق صوت واحد في الكلية الانتخابية. ثم بنجامين هاريسون الذي تخلف عن غروفر كليفلاند عام 1888، وأخيرًا جورج بوش الابن الذي تخلف عن منافسه آل غور عام 2000.
الكلية الانتخابية، أو المجمع الانتخابي، عبارة عن مجموعة من المواطنين تعيّنهم الولايات للإدلاء بأصواتهم لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس نيابة عن جميع المواطنين في الولاية. وتختلف عملية اختيار أعضاء الهيئة الانتخابية بين ولاية وأخرى، ولكن الأحزاب السياسية تسمي عادة أعضاء الكلية الانتخابية خلال مؤتمرات حزبية تنظم في الولاية أو من خلال التصويت في اللجنة المركزية للحزب. ويقوم الناخبون في كل ولاية، من خلال الإدلاء بأصواتهم للرئيس ونائب الرئيس، باختيار أعضاء الكلية في يوم إجراء الانتخابات العامة. إن الكلية الانتخابية، وليس أصوات الناس، هي التي تنتخب الرئيس، ولكن عمليتي التصويت هاتين مرتبطتان بشكل وثيق.
وعن كيفية عمل نظام الكلية الانتخابية فإنه يعمل بإعطاء لكل ولاية عددا من أصوات الكلية مساويًا لعدد الأعضاء الذين يمثلون تلك الولاية في الكونغرس. وتخصص ثلاثة أصوات انتخابية لمقاطعة كولومبيا، أي العاصمة واشنطن. وهناك 538 صوتًا انتخابيًا في الكلية الانتخابية، ويجب على المرشح للرئاسة الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا من أجل الفوز في الانتخابات (أي أكثرية بسيطة). وتتبع جميع الولايات، ما عدا ولايتين، نظام الفائز يفوز بالكل، وهو الذي يحصل بموجبه المرشح الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات الشعبية في الولاية على جميع أصوات الكلية الانتخابية للولاية.
ومن ثم، يجتمع أعضاء الكلية عادة في عواصم ولاياتهم في ديسمبر (كانون الأول) للإدلاء بأصواتهم. ثم ترسل بعد ذلك أصوات الكلية إلى واشنطن، حيث يصار إلى فرزها خلال جلسة مشتركة للكونغرس تنظم في يناير (كانون الثاني).



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.