لجنة في الأمم المتحدة تنتقد سجل إيران بشأن حقوق الطفل وإعدام القاصرات

التقرير بحث التمييز ضد الأطفال وانتقد قمع منظمات حقوق الإنسان

وجهت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، أول من أمس، انتقادات إلى إيران بسبب سجلها في إعدام قاصرات وانتهاك حقوقهن مطالبة بوقت عاجل لانتهاكات تعارض المواثيق الدولية في حماية الأطفال من العنف والاضطهاد إضافة إلى تعديل قانون زواج القاصرات.
ودعت اللجنة إيران إلى إصلاح قوانين تجيز إعدام فتيات بعمر التاسعة عقابا على جرائم اقترفنها أو تجبرهن على الزواج من رجال يكبرونهن في السن. وذكرت اللجنة بعد أن قيّم 18 خبيرا مستقلا فيها الوضع في إيران و13 دولة أخرى أن طهران ما زالت تعدم أطفالا وشبابا ارتكبوا جرائم حين كانوا تحت 18 عاما فيما يمثل انتهاكا للمعايير الدولية.
وقالت المحامية المختصة بقضايا حقوق الإنسان الإيراني، ليلي علي كرمي بأن تقرير الأمم المتحدة قدما تقييما شاملا لتقارير حكومية دافعت فيها إيران عن نفسها تأكيدا على تنفيذها توصيات سابقة للأمم المتحدة حول حقوق الطفل في إيران. وأشارت علي كرمي إلى ترحيب الأمم المتحدة بانضمام إيران إلى ميثاق حماية الأطفال المعاقين في 2009 وتعديل بعض القوانين في القانون الإيراني فيما يتعلق بمصالح الطفل في الأسرة الإيرانية.
وعن مضمون التقرير أوضحت كرمي أن التقرير تناول أوضاع الطفل والتمييز ضد الأطفال الإناث وضد الأطفال من القوميات والأقليات الدينية مطالبا إيران باحترام المساواة بين جميع الأطفال على حد سواء دون التمييز في انتماءاتهم المناطقية والقومية والعرقية وحماية حقوقهم وحرياتهم وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية. كما طالبت لجنة حقوق الطفل إيران اتخاذ سياسات وبرامج تساهم بتوعية المجتمع الإيراني في مراعاة حقوق الطفل خاصة المحرومين والفقراء منهم.
وعن القضايا التي أعربت الأمم المتحدة بالغ قلقها عن تجاهل الاهتمام بها قالت علي كرمي إن لجنة الأمم المتحدة طالبت إيران بإزالة ميادين الألغام في إشارة إلى مقتل وإعاقة أطفال يقطنون مناطق حدودية حيث كانت ساحة حرب بين إيران والعراق وطلبت الأمم المتحدة إيران العمل بوعودها في التعاون مع المنظمات الدولية في إزالة مساحة واسعة من الألغام.
وشددت علي كرمي إلى أن لجنة حقوق الأطفال انتقدت قمع إيران لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية تنشط في حماية حقوق الأطفال مطالبة إيران بالسماح لتلك المنظمات بالنشاط ومواصلة العمل. وعن تقرير الأمم المتحدة التي طالب إيران باحترام حقوق الطفل أكدت علي كرمي على أن التقرير «حيادي» وأخذ تقارير صدرت من منظمات دولية ومنظمات حقوق إنسان إيرانية بعين الاعتبار وفي نفس الوقت حث الحكومة الإيرانية على مزيد من التعاون وتقدم استفسارات بشأن القضايا الغامضة.
بدورها، نقلت وكالة رويترز عن عضو اللجنة هند أيوبي الإدريسي أن «عمر تحمل المسؤولية الجنائية في إيران ينطوي على تمييز. وهو بالنسبة للفتيات أقل إذ يبلغ تسع سنوات بالتقويم الفارسي للإناث في حين أنه 15 عاما للذكور. وفي سن التاسعة يمكن للفتاة أن تتزوج حتى وإن كان القانون يحدد سن الزواج بأنه 13 عاما». وأوضحت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن تسع سنوات بالتقويم الفارسي تساوي ثماني سنوات وتسعة أشهر ميلادية. وقالت الإدريسي بأن عمر تحمل المسؤولية الجنائية للذكور هو 15 عاما لكنه تسعة بالنسبة للإناث «منخفض للغاية». يأتي تقرير لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بعد أيام من إدانة منظمة العفو الدولية، سجل إيران في إعدام القاصرين «المذنبين» من إناث وذكور محذرا من تنفيذ حكم الإعدام بحق عشرات المراهقين بتهمة ارتكاب جرائم عندما كانوا دون 18 عاما وبيّن التقرير أن إيران أعدمت 73 قاصرا في السنوات العشر الماضية.
في غضون ذلك، عبر الخبراء في اللجنة عن أسفهم لسماح إيران «بالاتصال الجنسي مع فتيات لا تزيد أعمارهن على تسع سنوات بالتقويم الفارسي وعدم تجريم أشكال أخرى من الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال الصغار». ودعوا إلى رفع سن البلوغ إلى 16 عاما. وأعربت اللجنة عن بالغ القلق بسبب تجاهل إيران المعاهدات الدولية معتبرة ذلك مغايرا لالتزاماتها وأشارت اللجنة إلى أن الفتيات يواجهن التمييز داخل العائلة وفي نظام العدالة الجنائية وفي حقوقهن في الممتلكات.
من جهته، قال رئيس اللجنة بنيام مزمور في إفادة صحافية أن إيران حققت «تقدما إيجابيا» في العام الماضي بعد إقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية تم بموجبه إنشاء محاكم للأحداث لكن على الرغم من هذا فإنه لا تزال هناك مخاوف خطيرة للغاية. وأضاف: «سن المسؤولية الجنائية منخفض للغاية وهناك حالات يمكن أن تطبق فيها عقوبة الإعدام على أشخاص دون 18 عاما أو على بالغين عقابا على جرائم ارتكبوها وهم تحت 18 عاما». وأشار إلى أنه لا توجد أرقام عن عدد حالات إعدام الأطفال أو الأحداث أو عدد المسجونين منهم بسبب السرية التي تحيط بهذه القضايا. يشار إلى أن إيران وقعت على الميثاق الدولي لحقوق الأطفال في مارس (آذار) 1994.