كارتر: سنضرب «داعش» في ليبيا إذا لم ننجح سياسيًا

مع وضع خطة عسكرية شاملة

كارتر: سنضرب «داعش» في ليبيا إذا لم ننجح سياسيًا
TT

كارتر: سنضرب «داعش» في ليبيا إذا لم ننجح سياسيًا

كارتر: سنضرب «داعش» في ليبيا إذا لم ننجح سياسيًا

قال آشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، إن الولايات المتحدة تركز على الوصول إلى حل سياسي بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، ولتوحيدها في مواجهة «داعش»، وفي نفس الوقت، تضع الولايات المتحدة خطة عسكرية شاملة لمواجهة «داعش».
وأضاف، في تصريحات أول من أمس خلال زيارته لقاعدة عسكرية أميركية في نليز (ولاية نيفادا): «نراقب الأحداث في ليبيا عن كثب، لكننا لم نتخذ قرارا بتوسيع دورنا حاليا هناك».
وأشار كارتر إلى جهود الأمم المتحدة لإقناع الطرفين الرئيسيين في ليبيا بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وإلى محاولات إنهاء ازدواجية وجود برلمان معترف به دوليا في طبرق، شرق ليبيا، وسيطرة قوى إسلامية على غرب ليبيا، من طرابلس حيث لها برلمانها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس تصريحات لمسؤول في البنتاغون عن زيادة نشاطات «داعش» في ليبيا، قال فيها إن عدد أفرادها ارتفع إلى 5 آلاف مقاتل تقريبا، بالمقارنة مع تقديرات سابقة بأن العدد كان بين ألفين وثلاثة ألاف مسلح.
وأضاف المسؤول أن عدد مقاتلي «داعش» في سوريا والعراق انخفض إلى ما بين 19 و25 ألف مقاتل، مقارنة بأرقام سابقة قدرت عددهم بما بين 30 و33 ألف مقاتل.
وقال إن الانخفاض سببه «صعوبة سفر المقاتلين الأجانب» إلى البلدين، بالإضافة إلى «الخسائر في المعارك، وفرار مقاتلين، وعقوبات داخلية، وثغرات في التجنيد، وتضاعف القيود على السفر لسوريا».
من جهتها قالت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من أمس، إن الرئيس باراك أوباما «يواجه ضغوطا حاليا بعض مساعديه ليأمر بفتح جبهة جديدة ضد تنظيم داعش في ليبيا». وإن أوباما أمر، أولا، بمضاعفة دعم تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا.
وقالت الصحيفة إن البنتاغون يدرس عدة خيارات من بينها ضربات جوية، أو هجمات قوات العمليات الخاصة، أو تدريب الميليشيات الليبية المتحالفة. وإن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تدرس القيام بعمليات شبه عسكرية. لكن، لا تشمل الخطة تدخل أعداد كبيرة من القوات البرية الأميركية.
من ناحيته، قال جون كيري، وزير الخارجية في بداية الأسبوع، إن الحرب ضد «داعش» هناك سوف تكون «طويلة المدى». وإن الرئيس أوباما يشرف على اجتماعات لوضع «خطة متكاملة لمواجهة هذا الخطر المنتشر (في العراق، وسوريا، وليبيا، وأفغانستان، وغيرها)».
وقال كيري مخاطبا مؤتمرا في روما لمواجهة «داعش»، إنه يجب تكثيف الجهود لمنع «داعش» من السيطرة على أجزاء هامة في ليبيا، خاصة مناطق النفط. ولتكثيف الجهود لهزيمة «داعش» في دول أخرى. وقال: «حتى الآن، لم نحقق النصر الذي نريده. لكننا سنحققه في العراق وسوريا، وها نحن نرى داعش تتمدد إلى دول أخرى، خاصة إلى ليبيا».
وأضاف أن تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا يمكن أن يمنع «داعش» من السيطرة على الحكم، خاصة في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية. وقال «إن آخر شيء في العالم نريده هو تأسيس خلافة كاذبة (في ليبيا)، وتسيطر على مليارات الدولارات من عائدات النفط».
في الأسبوع الماضي، بعد أول اجتماع عن هذا الموضوع في البيت الأبيض، قال بيان أصدره البيت الأبيض إن أوباما «دعا المجتمعين لوضع خطة لمواجهة منظمة «داعش» في ليبيا، ولتوسيع المواجهة التي كانت تتركز في سوريا والعراق. وأيضا، لمواجهة داعش في دول أخرى». لكن لم يسم البيت الأبيض الدول الأخرى.
وأضاف البيان: «أكد الرئيس أن الولايات المتحدة ستواصل مواجهة متمردي ومتآمري الدولة الإسلامية في أي دولة إذا صار ذلك ضروريا. وأمر الرئيس مجلس الأمن الوطني بمواصل جهود تقوية نظام الحكم ودعم الحرب ضد الإرهاب في ليبيا، وفي دول أخرى تحاول الدولة الإسلامية نقل نشاطاتها إليها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».