السعودية تقترب من إلغاء شرط الشريك لتسهيل الاستثمار الأجنبي

اللجنة الحكومية الثلاثية ستبت في الأمر ضمن توصياتها المرتقبة في غضون 3 أشهر

بعد توجه السعودية نحو السماح للشركات العالمية بالاستثمار في قطاعات مختلفة أبرزها قطاع التجزئة، تلقت «الهيئة العامة للاستثمار» السعودية، خلال الأيام الماضية، طلبات من شركات عالمية تريد الاستثمار في السعودية.
وأفادت مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن اللجنة الحكومية الثلاثية المكونة من هيئة الاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، لا تزال تدرس بشكل جدي معوقات الاستثمار في السوق المحلية، مما سيدفع إلى وضع تصور جديد، من شأنه إزالة كل العراقيل التي تحد من تدفق الاستثمارات العالمية، وهي العراقيل التي تتعلق بشكل كبير ببعض الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها.
ويعتبر شرط الشريك السعودي، مقابل دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في السوق المحلية، واحدًا من الشروط التي أحدثت انخفاضًا في حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية، وهو الشرط الذي يُنتظر إلغاؤه بعد انتهاء الجهات الحكومية الثلاث من دراستها المتعلقة بملف الاستثمار.
ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة الحكومية المشكلة لإعادة دراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، من توصياتها خلال ثلاثة أشهر، مما يعزز فرصة أن يكون تنفيذ الخطوات الجديدة في ملف الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السعودية، خلال النصف الثاني من هذا العام.
...المزيد