القمة العالمية للحكومات تنطلق الاثنين بكلمة للرئيس الأميركي وتناقش 8 قطاعات حيوية

تنعقد في دبي وتشهد حراكًا ونقاشًا حول شكل الحكومة المستقبلية

جانب من جلسات الدورة الماضية من «القمة العالمية للحكومات» («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات الدورة الماضية من «القمة العالمية للحكومات» («الشرق الأوسط»)
TT

القمة العالمية للحكومات تنطلق الاثنين بكلمة للرئيس الأميركي وتناقش 8 قطاعات حيوية

جانب من جلسات الدورة الماضية من «القمة العالمية للحكومات» («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات الدورة الماضية من «القمة العالمية للحكومات» («الشرق الأوسط»)

ينتظر أن يبحث حشد عالمي في مدينة دبي الإماراتية، الخيارات والوسائل والحلول التي تصنع شكل حكومات المستقبل، في الخطة التي تتطلع الإمارة الخليجية إلى تقدميها من خلال حوار دولي يشارك فيه مسؤولون من مختلف قارات العالم، عبر نقاشات القمة العالمية للحكومات التي تنطلق في الثامن من فبراير (شباط) الحالي.
وبحسب المسؤولين على القمة فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيشارك بكلمة منقولة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في القمة، التي تحظى بمشاركة أكثر من 125 دولة حول العالم وثلاثة آلاف مشارك، و125 متحدثا، وأكثر من 70 جلسة مختلفة، بالإضافة إلى أن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيجري في اليوم الأول حوارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 10 ملايين متابع بعنوان «حوار المستقبل».
ووفقًا للمعلومات الصادرة أمس سيجيب الشيخ محمد بن راشد عن أسئلة الجمهور حول رؤيته لمستقبل الحكومات ومستقبل القطاعات التعليمية والصحية ومدن المستقبل، وغيرها من الأسئلة التي سيطرح فيها حاكم رؤيته للمستقبل في كل القطاعات الحيوية.
وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة تنقل العالم في دورتها الرابعة نحو آفاق جديدة من استشراف المستقبل إلى صناعته، مستندة إلى رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبقيادة الشيخ محمد بن راشد، في إطار نهج مبتكر وفلسفة قيادية تضع الإنسان في مركز الاهتمام.
وقال القرقاوي إن «الشيخ محمد بن راشد وجه بنقل القمة إلى مستوى جديد تستطلع فيه مستقبل الإنسان في كل القطاعات، فتجيب عن أسئلة الغد، واليوم، وتعمل على إنتاج المعرفة لتعزيز جاهزية الحكومات لتحديات المستقبل في مستوياته القريب والمتوسط والبعيد، مما يجعل منها مساهمة تنموية ومعرفية رئيسية تقدمها الإمارات للعالم، ومنصة تعمل طوال السنة للارتقاء بالخدمات التي يستفيد منها نحو 7 مليارات إنسان».
وقال إن «احتضان الإمارات هذه القمة ذات البعد العالمي يعبر عن مكانتها البارزة في الساحة الدولية، ودورها الفاعل في كثير من المجالات الحيوية التي تخدم المجتمعات وترتقي بها إلى مستويات عيش أفضل عبر تعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم».
وأضاف القرقاوي: «القمة العالمية للحكومات أصبحت الآن مؤسسة دولية ذات أهداف عالمية تعمل طوال العام، تصدر البحوث والدراسات المستقبلية، وتطلق المؤشرات التنموية، وتعمل يدًا بيد مع شركاء من حول العالم تتشارك معهم الرؤى حول أفضل الممارسات للنهوض بواقع العالم وتحفيزه للإعداد للمستقبل بالشكل المطلوب».
ونوه بالتغييرات الرئيسية في القمة التي شملت التحول من حدث عالمي إلى مؤسسة دولية، وتعزيز دورها في الإجابة اليوم عن أسئلة الغد، والتحول إلى مركز بحثي عالمي، وإعادة صياغة الجلسات نحو اختصار مدتها وفتح المجال للنقاش بين الحضور والمتحدثين، وتطوير التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، واستحداث خاصية التواصل الفعال المشاركين والحضور، ومعرض الحكومات الخلاقة الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وضيف الشرف السنوي، وجائزة أفضل وزير على مستوى العالم.
وتستضيف القمة بول كاغامي، رئيس رواندا، الذي يعرض تجربته بإنقاذ مليون مواطن في بلاده من الفقر، كما تستضيف جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خوسيه أنخيل غوريا، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة يان ألياسون، في جلسات رئيسية عبر منصة القمة، لمناقشة أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في عمل الحكومات، وسيفتتح جلسات القمة كلاوس شواب، رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، كما يتحدث الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في القمة في جلسة رئيسية بعنوان «عقيدة التكامل» التي يلخص فيها العقيدة التي تبنتها دولة الإمارات في توحيد الجهود وتكامل الطاقات لاستشراف مستقبل أفضل لدولة الإمارات، فيما تشارك الولايات المتحدة الأميركية بصفتها ضيف الشرف السنوي.
وتبحث القمة العالمية للحكومات على مدار ثلاثة أيام مستقبل 8 قطاعات حيوية هي: التعليم، والرعاية الصحية، والعمل الحكومي، والعلوم والابتكار والتكنولوجيا، والاقتصاد، وسوق العمل وإدارة رأس المال البشري، والتنمية والاستدامة، ومدن المستقبل.
وتناقش جلسات القمة عددا من المواضيع حول الحكومات تتضمن جلسة بعنوان «عندما تحدث العالم العربية: الإرث المنسي للحضارة العلمية العربية الإسهام العلمي للحضارة العربية»، والتحديات التي تواجه قادة العالم العربي اليوم لتوفير الفرص، والظروف الملائمة لتحفيز الشباب على الابتكار واحتلال مواقع متقدمة في حضارة المستقبل.
كما تناقش جلسة أخرى كيفية صناعة علوم اليوم تكنولوجيا الغد، واستعداد الحكومات للمستقبل غير المتوقع، إضافة إلى جلسة حول الابتكار في الطاقة النظيفة.
ويشارك الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في جلسة خاصة، يحاورهما فيها الكاتب والصحافي عبد الرحمن الراشد، تحت عنوان «الاستعداد للمستقبل: خمسة أشياء على الحكومات العربية معالجتها الآن».
وتتضمن الجلسات حوارا بين تركي الدخيل مدير عام قناة «العربية»، والدكتور خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء في موضوع تحدي الحكومات في التنمية، بينما يحاور مهند الخطيب من قناة «سكاي نيوز عربية» شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري في موضوع «استعداد مصر للمستقبل».
وتناقش جلسة حوارية أخرى بعنوان «الهجرة المعاكسة للعقول» مع عددٍ من الشخصيات ذات الأصول العربية ممن لمعوا في الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية الغربية، والتحولات والآثار التي تخلفها هجرة العقول، وكيف يمكن للأسواق الناشئة أن تجتذب الكفاءات والخبرات التي تسهم في بنائها وتطورها.
بالإضافة إلى مشاركة الدكتور براد بيركنز رئيس الخدمات الطبية في شركة «هيومن لونغيفيتي» عن التطورات في مجال الرعاية الصحية، وآثارها في محاضرة بعنوان «احتفل بعيد ميلادك الـ200»، أما روهيت تالوار، الرئيس التنفيذي لشركة «فاست فيوتشر للأبحاث»، فيناقش أثر ارتفاع معدلات الأعمار على الحكومات وسوق العمل والسياسات والقوانين في محاضرة بعنوان «هل سيكون سن التقاعد الجديد 100 عام؟».
وتنعقد في إطار أعمال القمة العالمية للحكومات سلسلة من الاجتماعات والجلسات لمناقشة سبل تنفيذ أهداف التنمية العالمية، وتعقد هذه الجلسات بالتعاون مع المنظمات الدولية المشاركة في القمة، ومن ضمنها الأمم المتحدة والبنك الدولي، لمناقشة أهداف التنمية المستدامة التي تم الاتفاق عليها برعاية الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي في نيويورك، التي تشكل مؤشرات للأداء العالمي خلال الخمس عشرة سنة المقبلة، ويعد أول اجتماع دولي لمناقشة آلية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بعد المؤتمر الذي تم الإعلان فيه عن هذه الأهداف، وسيحضر هذه الجلسات وزراء من مختلف دول العالم، إضافة إلى نخبة من الخبراء الدوليين من القطاعين الحكومي والخاص، وستركز على 3 محاور رئيسية هي: التنفيذ التمويل والقياس.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.