البنك الدولي: الحروب وهبوط أسعار النفط يلحقان ضرراً بالنمو في الشرق الأوسط

توقع أن يسجل نسبة 2.6 %

البنك الدولي: الحروب وهبوط أسعار النفط يلحقان ضرراً بالنمو في الشرق الأوسط
TT

البنك الدولي: الحروب وهبوط أسعار النفط يلحقان ضرراً بالنمو في الشرق الأوسط

البنك الدولي: الحروب وهبوط أسعار النفط يلحقان ضرراً بالنمو في الشرق الأوسط

قال البنك الدولي مساء أول من أمس الخميس إنه من المرجح أن يسجل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.‏2 في المائة فقط في 2015 بسبب التأثير السيئ للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط.
وبحسب «رويترز» ففي تقرير جديد قال البنك الدولي إن الحرب الدائرة في سوريا منذ خمس سنوات وامتدادها لدول مجاورة كلف المنطقة نحو 35 مليار دولار في شكل إنتاج مهدر قياسا بأسعار 2007، وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي السوري في ذلك العام.
ويسبب هبوط أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل مقابل أكثر من 100 دولار قبل عامين مشكلة كبيرة لمصدري النفط في المنطقة مع تراجع العائدات الحكومية بشكل كبير وتزايد عجز الميزانية. وقال البنك الدولي إن الدين العام للسعودية سيصل إلى 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وهو ما يزيد عشر مرات على مستواه في 2013 الذي بلغ 2.‏2 في المائة.
وقال البنك الدولي في التقرير إن «أغنى مصدري النفط في المنطقة وهم السعودية وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية لديهم احتياطات كبيرة تمكنهم من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة».
ونُشر هذا التقرير في الوقت الذي يُجري فيه البنك الدولي محادثات بشأن التمويل مع بعض منتجي النفط في مناطق أخرى من بينهم أذربيجان ونيجيريا وأنغولا.
واستشهد التقرير بتقديرات للبنك الدولي بوقوع أضرار مادية تتراوح قيمتها بين 6.‏3 مليار دولار و5.‏4 مليار دولار في ست مدن فقط في سوريا التي تمزقها الحرب، وهي حلب ودرعا وحماه وحمص وإدلب واللاذقية. وتم تقييم الأضرار في مشروعات البنية الأساسية بالإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والزراعة.
ووجد تقييم مماثل في اليمن والذي تضرر أيضا بالحرب وقوع أضرار تتراوح بين أربعة مليارات وخمسة مليارات دولار بأربع مدن، وهي صنعاء العاصمة وعدن وتعز وزنجبار.
ولكن البنك قال إن الحروب هناك وفي مناطق أخرى ربما تسبب خسائر أكبر في رأس المال البشري في الوقت الذي يقبع فيه اللاجئون السوريين دون عمل وأُحبطت فيه المكاسب في المجال التعليمي. ومُنع أكثر من نصف الأطفال في سن المدرسة في سوريا من الذهاب للمدارس خلال 2014 - 2015.
وقالت ليلى موتاغي الاقتصادية بالبنك الدولي للمنطقة ومعدة هذا التقرير إن التوصل «لتسوية سلمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن يمكن أن يؤدي إلى انتعاش سريع في إنتاج النفط مما يسمح لها بزيادة الحيز المالي وتحسين ميزان الحساب الحالي وتعزيز النمو الاقتصادي على المستوى المتوسط بآثار إيجابية على الدول المجاورة».



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.