سور بغداد الإلكتروني يفجر خلافات بين الأنبار والعاصمة

الكربولي: نخشى أن يكون الخندق مشروعًا لإلغاء المحافظات الغربية

سور بغداد الإلكتروني يفجر خلافات بين الأنبار والعاصمة
TT

سور بغداد الإلكتروني يفجر خلافات بين الأنبار والعاصمة

سور بغداد الإلكتروني يفجر خلافات بين الأنبار والعاصمة

يبدو أن سور بغداد الإلكتروني الذي أعلنت قيادة العمليات عن مباشرتها بناءه لتحصين العاصمة من دخول السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة، سيفجر إحدى القضايا بين القوى العراقية وخصوصا للكتل المنتمية للجهة الغربية.
وعد تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) إقامة السور تعديا على حدود محافظة الأنبار المحاذية لبغداد من الجهة الغربية، وأن هذا السور غير منطقي في ظل تقارير أمنية أكدت أن غالبية عمليات التفخيخ والأحزمة الناسفة تتم داخل العاصمة بغداد.
وفي الوقت الذي أعلن فيه قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري البدء بتنفيذ السور الأمني الإلكتروني الذي يحيط بالعاصمة من جميع الجهات بهدف منع تسلل العناصر «المشبوهة والإرهابيين» إلى داخل العاصمة، بدأت الكتل تستهجن مثل هذا العمل غير المنطقي.
إلا أن الشمري ما زال يؤكد أن المشروع ناجح ويتضمن حفر خندق بعرض ثلاثة أمتار وعمق مترين وإقامة طريق محاذٍ له لتطويق العاصمة من كل الجهات على مراحل، خاصة وأن قيادة عمليات بغداد سترفع الكتل الكونكريتية الموجودة في العاصمة لوضعها في السور، مع إقامة أبراج مراقبة مزودة بكاميرات.
وزاد الشمري أن المشروع يتضمن مجسات مجهزة بأجهزة لكشف المتفجرات والأحزمة الناسفة، ومؤكدا أن المشروع يسهم في كشف العمليات الإرهابية قبل وقوعها وفتح الطرق المغلقة، فضلاً عن إشاعة الاستقرار لمنع تسلل العناصر المشبوهة والإرهابيين».
إلى ذلك أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عدة ملاحظات بشأن سور بغداد الأمني مع قناعتنا أن من الضروري تأمين العاصمة من العمليات الإرهابية شريطة أن لا يكون ذلك عبر ممارسات تثير المخاوف نظرا لما يكتنفها من أهداف غامضة».
وأضاف الكربولي أن «تعزيز أمن بغداد أمر مطلوب لكن ليس على حساب محافظة اﻷنبار أو صلاح الدين أو ديالى؛ إذ إن اعتماد استراتيجية حفر الخنادق وتسوير المدن بحجة الإرهاب يخلق ضبابية وعدم وضوح الرؤية والخطط اﻷمنية، ويخلق قصورًا في اﻷداء المهني، ويجهض العمل الاستخباراتي، ويؤسس لدويلات أمنية، ويفتح الباب على مصراعيه أمام الصراع الديموغرافي بين أبناء الوطن الواحد وشركاء اﻷرض».
وتابع الكربولي بقوله: «نخشى أن يكون الخندق اﻷمني في بغداد خط الشروع لتنفيذ مخطط لاقتطاع أراضي من محافظة اﻷنبار أو صلاح الدين أو ديالى وإلحاقها ببغداد وبابل على غرار خندق البيشمركة في نينوى وكركوك».
وجدد الكربولي رغبة العرب في «استقدام قوات برية عربية أو دولية إلى مدن الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وحزام بغداد وشمال بابل وكركوك لتحريرها من عصابات (داعش) الإرهابية والميليشيات وإعلان إقامة الإقليم السني».
إلى ذلك أكد مصدر أمني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤشر لدى القيادات الأمنية هو أن عمليات التفخيخ باتت تجري في أحياء داخل العاصمة بغداد نفسها وتستخدم فيها مواد محلية الصنع وهو ما ينطبق إلى حد بعيد عن الأحزمة الناسفة وهو ما يعني أن المدن التي كانت تصنف على أنها مدن تنتج عمليات الإرهاب وتصدرها إلى بغداد أو باقي المحافظات بمن فيها الوسطى والجنوبية وهي الرمادي والفلوجة لم تعد قادرة على ذلك لأسباب بعضها معروف، وهي أنها تشهد عمليات قتالية وغير مستقرة أو محاصرة». وأوضح أن «ما بات يجري الآن في بغداد هي عبوات ناسفة في الغالب مع قلة بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة وهي تحتاج إلى جهد استخباراتي وليس إلى أسوار وأحصنة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.