مجموعة فيينا في ميونيخ الأسبوع القادم لبحث وقف نار فوري في سوريا

راتني: الضربات الجوية الروسية وقتل المدنيين إشارة إلى تمسك موسكو بالحل العسكري

لاجئة سورية مع طفلها تستعد لحضور ندوة توعوية عن سرطان الثدي في مخيم الزعتري أمس (رويترز)
لاجئة سورية مع طفلها تستعد لحضور ندوة توعوية عن سرطان الثدي في مخيم الزعتري أمس (رويترز)
TT

مجموعة فيينا في ميونيخ الأسبوع القادم لبحث وقف نار فوري في سوريا

لاجئة سورية مع طفلها تستعد لحضور ندوة توعوية عن سرطان الثدي في مخيم الزعتري أمس (رويترز)
لاجئة سورية مع طفلها تستعد لحضور ندوة توعوية عن سرطان الثدي في مخيم الزعتري أمس (رويترز)

من المقرر أن يلتقي كيري ولافروف ضمن مجموعة فيينا لدعم الشعب في ميونيخ الخميس القادم 11 فبراير (شباط)، للمشاركة في اجتماع لمجموعة دعم سوريا لمناقشة قضايا التسوية السورية، ومناقشة كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وعبّر وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف عن أسفهما لتعليق محادثات السلام السورية، وأعربا عن أملهما في أن تكون فترة توقفها «أقصر ما يمكن»، كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس. وقالت الوزارة في بيان إن الوزيرين عبرا خلال اتصال هاتفي بينهما عن «أسفهما» لتعليق المحادثات في جنيف، «واتفقا على بذل الجهود اللازمة لكي تكون فترة تعليقها أقصر ما يمكن».
وأتى بيان كيري بعيد بيان أول أصدرته وزارته بشأن الغارات الروسية واتسم بلهجة عنيفة، وحمل هذه الغارات «جزئيا» المسؤولية عن إفشال مفاوضات جنيف.
من جانبه قال مايكل راتني مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا إن استمرار هجمات النظام السوري وبمساعدة الضربات الجوية الروسية ضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة واستمرار قتل مئات الآلاف من المدنيين، تشير إلى نية موسكو للاستمرار في الحل العسكري بدلا من الحل السياسي.
وطالب راتني النظام السوري ومسانديه بوقف قصف حلب ومناطق تجمعات المعارضة ورفع الحصار عن المدنيين والامتثال لقرار مجلس الأمن 2165 و2254 و2258، وقال: «لقد تأخروا في الالتزام بهذه القرارات واستعادة ثقة المجتمع الدولي حول نياتهم في مساندة حل سلمي للأزمة السورية».
وشدد راتني على أن استمرار القصف السوري وبصفة خاصة لمدينة حلب قد أدى إلى قتل المدنيين ونزوح الآلاف من السوريين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ومن الصعب تفهم كيف أن الضربات الروسية الجوية ضد أهداف مدنية يمكن أن تسهم في التسوية السياسية، خصوصا أن الضربات لا تستهدف «داعش»، وهو العدو المشترك، بل تستهدف المعارضة السورية وتتعارض مع رغبات الشعب السوري الذي يريد أن يرى أن العملية السياسية تنجح، وتتعارض مع النيات المعلنة للروس أنفسهم الذين وافقوا علنا على عملية محادثات فيينا ويسعون للحفاظ على سوريا موحدة وغير طائفية وتشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب السوري».
إلى ذلك، قال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن محادثات السلام لن تكون أبدا سهلة، لكن الصين مقتنعة دائما أنها السبيل الوحيدة لحل القضية السورية بشكل نهائي.
وقال في إفادة صحافية يومية إن على جميع الأطراف أن تعمل جاهدة للحفاظ على الزخم في المحادثات. وأضاف: «نحن حقيقة نأمل أن تتخذ جميع الأطراف المشاركة في محادثات السلام إجراءات استباقية لبناء الثقة وإبداء حسن النية ومقابلة الآخر في منتصف الطريق، والتعاون مع جهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم