الأنظار تتجه إلى نيويورك لإنقاذ المفاوضات السورية

مصادر فرنسية: المعارضة تركت جنيف بسبب التكلفة المرتفعة لمحادثات عقيمة

فريق الدفاع المدني يسحب طفلاً عالقًا في ركام مبنى قصفه الطيران الروسي أمس في مدينة حلب ({غيتي})
فريق الدفاع المدني يسحب طفلاً عالقًا في ركام مبنى قصفه الطيران الروسي أمس في مدينة حلب ({غيتي})
TT

الأنظار تتجه إلى نيويورك لإنقاذ المفاوضات السورية

فريق الدفاع المدني يسحب طفلاً عالقًا في ركام مبنى قصفه الطيران الروسي أمس في مدينة حلب ({غيتي})
فريق الدفاع المدني يسحب طفلاً عالقًا في ركام مبنى قصفه الطيران الروسي أمس في مدينة حلب ({غيتي})

بعد مؤتمر روما الذي خصص لمحاربة «داعش» والإرهاب الثلاثاء الماضي، ومؤتمر لندن لمساعدة اللاجئين السوريين الخميس الماضي، تتجه الأنظار اليوم إلى نيويورك، حيث سيعقد مجلس الأمن مشاورات حول سوريا بحضور المبعوث الدولي، خصوصا إلى مؤتمر ميونيخ لـ«مجموعة الدعم» لسوريا، الذي يلتئم يوم الخميس المقبل. وفي الحالتين، سيكون الغرض إنقاذ محادثات السلام بين الأفرقاء السوريين بعد أن رمى المبعوث الدولي ستيفان دو ميستورا الكرة في ملعب مجلس الأمن وملعب «مجموعة الـ17».
بيد أن الأجواء التي رافقت أيام جنيف الستة الصعبة وتصلب المواقف، خصوصا موقف النظام المدعوم بالتطورات الميدانية وبتصلب الطرف الروسي، لا توحي بكثير من التفاؤل بإمكانية العودة إلى جنيف في الموعد الذي حدده دي ميستورا في 25 فبراير (شباط) الحالي. تقول مصادر دبلوماسية غربية واكبت عن قرب جهود دي ميستورا في محاولته تذليل العقبات الإجرائية، إن المبعوث الدولي «بسبب التسرع وعدم الاستعداد الكافي كان عاجزا عن اجتياز مرحلة الاتصالات الإجرائية التمهيدية». وتضيف هذه المصادر أن العملية السياسية «عادت إلى المربع الأول»؛ لا بل إنها تراجعت عنه. وما يمكن استخلاصه من التجربة الأخيرة الفاشلة هو أن «الإجماع الدولي» الذي تحقق بمناسبة صدور القرار رقم «2254» عن مجلس الأمن، قد «تداعى عند أول امتحان جدي» لحقيقة نيات الأطراف الفاعلة والمؤثرة على مجرى المحادثات، وبالتالي على العملية السياسية برمتها.
ومن بين ردود الفعل على تعليق المحادثات بسبب العمليات الجوية الروسية وتطويق حلب، جاء الرد الأقوى من باريس، حيث وجه وزير خارجيتها أصابع الاتهام للنظام السوري ولحليفه الأول، روسيا. واتهم لوران فابيوس، في تصريح أدلى به أمس على هامش اجتماع المانحين في لندن، النظام السوري وروسيا بـ«نسف» المفاوضات في جنيف بالاعتماد على الهجوم «الشرس» الذي قامت به قوات النظام بدعم من الطيران الروسي. وطالب فابيوس للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، بـ«احترام القانون الإنساني الدولي ورفع الحصار الذي يجوع المدنيين ووقف عمليات القصف». وتبنى وزير الخارجية الفرنسي بذلك مطالب المعارضة السورية التي ربطت عودتها إلى المحادثات غير المباشرة المفترض أن تفضي بدورها إلى مفاوضات غير مباشرة مع وفد النظام، بتحقيق مضمون الفقرتين «12» و«13» من القرار الدولي رقم «2254». وزاد على ذلك أن ما يطالب به لا يمكن اعتباره «تنازلا» من قبل النظام أو من الجهات التي تدعمه، بل «شرطا» لاستئناف العملية السياسية المتعثرة. وقبل ذلك، كان وزير الخارجية الفرنسي قد أصدر بيانا «يدين» هجوم قوات النظام بدعم روسي، معربا عن تأييده جهود المبعوث الدولي، ومتهما النظام السوري وحلفاءه بأنهم لم يرغبوا أبدا في تسهيل مهمته، وبالتالي: «أفشلوا جهود السلام».
وبعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى باريس وتوافق الطرفين على إقامة لجنة للحوار السياسي الدوري بينهما، لم يتردد فابيوس في انتقاد الدور السلبي الذي تلعبه إيران في الأزمة السورية بسبب دعمها النظام السوري. وفيما ترتفع أصوات من داخل أوساط اليمين الفرنسي تدعو لإعادة النظر في سياسة باريس، بموجب قاعدة البرغماتية، إزاء دمشق وفتح باب الحوار مع نظامها، لم يتردد الوزير الفرنسي من اتهام رئيس النظام السوري بأنه «مجرم الإنسانية».
وتربط المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فشل «جنيف» بـ«حسابات سورية إيرانية روسية»، مفادها أن «زمن الحل السياسي لم يحن بعد» وأنه «من الأجدى بسبب التطورات الميدانية الإيجابية الانتظار لتحقيق مزيد من التقدم على الأرض»، الأمر الذي سيمكن النظام وحلفاءه من فرض شروطهم والتسوية التي تلائمهم. وتذهب هذه المصادر أبعد من ذلك؛ إذ تتساءل عما إذا كان النظام «نوى حقيقة البحث يوما ما عن حل سياسي»؟ وبرأيها أن كل الضجيج الذي حصل بمناسبة صدور اتفاق فيينا ثم قرار مجلس الأمن الدولي كان لكسب الوقت. ولذا، فإن باريس ترى أن المعارضة المنبثقة عن مؤتمر الرياض التي جاءت إلى جنيف بفعل الضغوط الدولية التي مورست عليها «لم يكن بإمكانها البقاء والاستمرار في محادثات عقيمة بسبب التكلفة السياسية» لخيار كهذا. ولذا، فإن الوزير فابيوس الذي التقى أمس بنظيريه الأميركي جون كيري والبريطاني فيليب هاموند، جعل من وقف عمليات القصف التي تستهدف المدنيين «شرطا» للعودة إلى المفاوضات.
بيد أن باريس لا تكتفي بتحميل المسؤولية للنظام وحلفائه، بل إنها تعد أن «التسرع» في الدعوة إلى المفاوضات قبل توفير شروط «الحد الأدنى» لنجاحها، ساهم كذلك في الإطاحة بها قبل أن تبدأ حقيقة. ويصيب هذا الانتقاد الطرف الأميركي أيضا لأن واشنطن كانت الجهة التي دفعت دي ميستورا دفعا للدعوة إلى «جنيف3»، بينما لم تكن قد حلت بعض الإشكاليات، مثل تحديد الوفود، وتوجيه الدعوات، والتوافق على أجندة عمل، وخلاف ذلك من الأساسيات، قبل دعوة الوفدين إلى مقر الأمم المتحدة في المدينة السويسرية. وفي أي حال، ترى هذه المصادر أن المحادثات كانت ستصل بأي حال إلى طريق مسدود لو نجح دي ميستورا في التغلب على الصعوبات الإجرائية التي لا تقارن بعقبات تصور المرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم الجديدة وصلاحياتها وصلاحيات الرئيس الأسد.
بناء عليه، تتوقع باريس مراحل من «الصعود والهبوط» في المحادثات والمفاوضات التي ستكون على صلة بالتطورات الميدانية التي تبقى «الفيصل» في رسم صورة المرحلة المقبلة وصورة الحل.



اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».


تجار حوثيون يغرقون صنعاء بأصناف من الألعاب النارية الخطرة

حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
TT

تجار حوثيون يغرقون صنعاء بأصناف من الألعاب النارية الخطرة

حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)

اتهمت مصادر محلية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء الجماعة الحوثية بالسماح لتجار موالين لها بإغراق الأسواق بأصناف جديدة من الألعاب النارية والمفرقعات، بما في ذلك أنواع تُوصف بالخطرة والممنوعة في عدد من الدول، وسط مخاوف كبيرة من تداعياتها على سلامة السكان، خصوصاً الأطفال والشباب، في ظل غياب إجراءات رقابية فعالة.

وأفاد سكان في صنعاء بأن الأسواق شهدت، قبيل حلول عيد الفطر، انتشاراً واسعاً لأنواع مستحدثة من الألعاب النارية، بعضها شديد الانفجار ويُباع بشكل علني في البسطات والمحلات وعلى الأرصفة بأسعار متفاوتة، ما يجعلها في متناول مختلف الفئات العمرية، في وقت تغيب فيه أي رقابة حقيقية على تداولها أو استخدامها.

وأشار هؤلاء إلى أن بعض هذه الأصناف يتم تهريبها عبر منافذ خاضعة لسيطرة الجماعة، بينما تُوزع من خلال شبكات تجارية مرتبطة بقيادات نافذة، وهو ما أسهم في تسهيل دخولها وانتشارها في الأسواق المحلية، رغم التحذيرات المتكررة من مخاطرها.

محل جملة لبيع أصناف من الألعاب النارية في صنعاء (فيسبوك)

يقول «أمين»، وهو أحد سكان صنعاء، إن الأسواق في عدد من الأحياء شهدت خلال الأسابيع الأخيرة انتشاراً ملحوظاً لأنواع جديدة من الألعاب النارية، مضيفاً أن أصواتها القوية تشبه دوي الانفجارات، ولم تكن مألوفة في السنوات السابقة.

ويشير إلى أن هذه الألعاب تُباع للأطفال بشكل مباشر ومن دون أي ضوابط، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث خطرة داخل الأحياء السكنية المكتظة. ويؤكد أن كثيراً من الأطفال يستخدمونها في الأزقة الضيقة وبين المنازل، الأمر الذي أدى إلى تسجيل حوادث متكررة، بينها إصابات وحالات حريق محدودة.

من جهته، أوضح تاجر في أحد الأسواق الشعبية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن كميات كبيرة من هذه الألعاب دخلت الأسواق مؤخراً، لافتاً إلى أن بعض الموردين على صلة بجهات نافذة. وأضاف أن الطلب على هذه المنتجات مرتفع، خصوصاً من فئة الأطفال والمراهقين، رغم خطورتها الواضحة.

عشرات الإصابات

في موازاة هذا الانتشار، كشفت مصادر طبية عن تصاعد لافت في أعداد المصابين جراء استخدام الألعاب النارية، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تتكرر في كل مناسبة دينية، لكنها هذا العام تبدو أكثر اتساعاً وخطورة.

وأفادت المصادر بأن أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الحكومية والأهلية استقبلت خلال أول أيام العيد عشرات الحالات، معظمها لأطفال ومراهقين، نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه الألعاب، وتنوعت الإصابات بين حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية، وإصابات في العين، إضافة إلى حالات بتر في الأصابع.

انتشار بيع الألعاب النارية الخطرة في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وأكد عاملون صحيون في المستشفى الجمهوري بصنعاء استقبال أكثر من 18 حالة إصابة خلال الساعات الأولى من صباح يوم العيد، وُصفت بعضُها بالحرجة، ما يعكس حجم المخاطر المرتبطة بانتشار هذه الألعاب. وأشاروا إلى أن التعامل مع مثل هذه الإصابات يتطلب إمكانات طبية متقدمة وتكاليف مرتفعة، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نقص حاد في المعدات والأدوية، ما يضاعف من معاناة المرضى وأسرهم.

تحذيرات ومخاوف

حذّر أطباء من أن بعض أنواع الألعاب النارية المتداولة حديثاً تحتوي على مواد شديدة الاشتعال، وقد تنفجر بشكل غير متوقع، ما يزيد من احتمالية وقوع إصابات جماعية، خصوصاً في المناطق السكنية المكتظة.

وتشير بيانات محلية إلى أن النسبة الأكبر من الضحايا هم من الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وهو ما يعكس ضعف الوعي المجتمعي بخطورة هذه المواد، إلى جانب غياب الرقابة على بيعها وتداولها.

طفل يمني في صنعاء تعرض لإصابة في العين نتيجة استخدام الألعاب النارية (إعلام حوثي)

ويأتي هذا التصاعد في أعداد المصابين في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في صنعاء تحديات كبيرة، تشمل محدودية القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ونقص الكوادر والتجهيزات، ما يجعل من التعامل مع مثل هذه الحالات عبئاً إضافياً على منظومة صحية تعاني أساساً من ضغوط مستمرة.

ويرى مراقبون أن استمرار تدفق هذه الألعاب إلى الأسواق يثير تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء إدخالها وتوزيعها، مطالبين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشارها، وتعزيز الوعي بمخاطرها، خصوصاً مع ازدياد استخدامها بين الأطفال.


وزير الدفاع السعودي ووزيرة القوات الفرنسية يناقشان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
TT

وزير الدفاع السعودي ووزيرة القوات الفرنسية يناقشان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)

بحث الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، مع كاثرين فوترين وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، الثلاثاء، الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير خالد بن سلمان للوزيرة كاثرين فوترين في الرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا في المجال الدفاعي وسبل تعزيزها، وأدنّا الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف المملكة.