الجبير: سنهزم الإرهاب القادم من «القاعدة» أو «داعش».. أو من ترعاه إيران ووكلاؤها

قال في مقال نشرته مجلة «نيوزويك» الأميركية إن الرياض قدمت الكثير من المبادرات لمحاربة الآفة العالمية

الجبير: سنهزم الإرهاب القادم من «القاعدة» أو «داعش».. أو من ترعاه إيران ووكلاؤها
TT

الجبير: سنهزم الإرهاب القادم من «القاعدة» أو «داعش».. أو من ترعاه إيران ووكلاؤها

الجبير: سنهزم الإرهاب القادم من «القاعدة» أو «داعش».. أو من ترعاه إيران ووكلاؤها

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي إن الذين يتهمون بلاده بدعم العنف والتطرف والإرهاب «فشلوا في إدراك دور المملكة القيادي في مكافحة الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم، كما غاب عن ذهنهم أنه من غير المنطقي وغير العقلاني أن لا تتبوأ السعودية صدارة الدول المكافِحة لآفة الإرهاب».
وأضاف الوزير الجبير في مقال نشرته مجلة «نيوزويك الأميركية»، أن السعودية كانت هدفًا للإرهاب من عدة جهات كل منها لديها دوافعها الخاصة، التي سعت إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الشعب السعودي، «لذلك فإن أولوياتنا ومصلحتنا الوطنية تقتضي هزيمة الإرهاب سواء جاء عبر جهات كتنظيم القاعدة أو (داعش)، أو كان إرهابًا ترعاه دولة إيران ووكلاؤها، الأمر الذي شكل لدى المملكة دافعًا أمنيًا، مثلها مثل أي بلد آخر، للعمل نحو وقف التجنيد والتمويل والفكر المتطرف الذي يغذي العنف والإرهاب».
وأشار إلى أن البعض يحاول أن يسيء إلى السعودية بالإشارة إلى أن «15 من أصل 19» من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) سعوديو الجنسية، ولا بد لهم أن يدركوا أن العقل المدبر خالد الشيخ محمد، قد اعترف للمحققين الأميركيين بأن الخطة المبدئية كانت تحوي 20 منفذًا للهجمات من جنسيات مختلفة، إلا أنه في مرحلة التخطيط، قام أسامة بن لادن بتوجيهه باستبدال الفريق بأكبر عدد ممكن من السعوديين لإعطاء الهجمة «وجهًا سعوديًا»، الذي كان يهدف على الأرجح إلى الإيقاع بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، «وقد كادت خطة أسامة بن لادن تنجح كما لاحظنا من خلال موجة الانتقادات التي شهدتها المملكة في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر».
وأوضح الوزير الجبير أنه في عام 2003م، تم استهداف العاصمة السعودية بتفجيرات انتحارية لثلاثة مجمعات سكنية، وقد تسببت هذه التفجيرات بمقتل أكثر من 30 شخصًا، من بينهم سعوديون ولبنانيون وأميركيون وبريطانيون وأستراليون، تلتها هجمات أخرى بهدف زعزعة استقرار المملكة وهز ثقة المقيمين لدفعهم للمغادرة، إلا أنها باءت بالفشل.
وأشار إلى أن فارس الزهراني، أحد قادة «القاعدة» الذي أُقيم عليه الحدّ أخيرًا، إلى جانب آخرين متهمين بتورطهم بالإرهاب، قام في عام 2004م بتدبير هجوم على القنصلية الأميركية في جدة، الذي أسفر عن مقتل أربعة حراس أمن وخمسة موظفين.
وقال وزير الخارجية السعودي: «إن سفاحي (داعش) أعلنوا أن أحد أهم أهدافهم هو الاستيلاء على السعودية، تلا ذلك قيامهم خلال عام 2015 بشن هجوم على أربعة مساجد في الدمام والقطيف وأبها ونجران، مما تسبب بمقتل 38 وإصابة 148. وفي أغسطس (آب) من العام نفسه، اعتقلت السلطات السعودية 421 من المشتبه بانتمائهم إلى أربع خلايا إرهابية مختلفة متورطة في هذه الجرائم، كما تم القبض على 15 آخرين من المشتبه بهم أثناء التخطيط لعملية انتحارية ضد السفارة الأميركية في الرياض، وذلك باستخدام شاحنة محملة بالمتفجرات، وقد تم إلقاء القبض على منفذي هجمات (داعش) في المملكة، وهم يحاولون تهريب إرهابيين من السجن، وتجنيد الشباب، إضافة إلى نشر الحملات الدعائية لـ(داعش)».
وأكد الوزير عادل الجبير أن إيران استخدمت الإرهاب أداة في سياستها الخارجية منذ قيام الثورة عام 1979م، واستهدفت المملكة طوال هذه السنين من قبل الإرهاب الذي يرتكبه وكلاء إيران، وأشار في هذا الصدد إلى أنه في عام 1987، قام حزب الله الحجاز المدعوم من إيران بتنفيذ عملية تفجير في منشأة نفطية في رأس تنورة في شرق السعودية، وفي العام نفسه، أحبطت السلطات السعودية محاولة لحجاج إيرانيين لتهريب المتفجرات إلى المملكة، كما قام «حزب الله الحجاز» في عام 1988م، بالهجوم على منشأة بتروكيماويات في الجبيل، ويعد التفجير الذي شهدته الخبر في عام 1996م من أبشع الأعمال الإرهابية التي تورطت بها إيران، والتي أسفرت عن مقتل 120 شخصًا، من بينهم 19 أميركيًا، وأكد أنه في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية المتنوعة والخطيرة لم تدخر المملكة الجهد أو الموارد المطلوبة لمكافحة الإرهاب، انطلاقًا من حرصها على اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابعه. وقامت لذلك بإلقاء القبض على الإرهابيين على أراضيها، ومحاكمتهم من خلال المحاكم المختصة، وفرضت أقسى العقوبات على من تم إثبات تورطهم. كما قامت المملكة بتطبيق أحد أكثر أنظمة الرقابة المالية صرامة في العالم لقطع التمويل عن الإرهاب. وحظرت جمع التبرعات في المساجد والأماكن العامة، كما حظرت على الجمعيات الخيرية السعودية تحويل الأموال إلى خارج البلاد، لضمان عدم وصول الأموال إلى أيدي المتطرفين.
وفي سياق مواجهة الفكر المتطرف وتوعية الرأي العام من مخاطره، أشار إلى أن بلاده أطلقت حملة توعوية وطنية عامة لمكافحة التطرف في عام 2005م ولا تزال قائمة حتى الآن، وعلى الصعيد الدولي أطلقت السعودية مبادرتها للحوار بين أتباع الديانات والثقافات لتعزيز الوئام فيما بينها، وأسفر عن إنشاء مركز عالمي للحوار في فيينا لمواصلة هذا الجهد.
بالإضافة إلى هذه الإجراءات، أكد الوزير الجبير أن السعودية عملت جنبًا إلى جنب مع الدول الأخرى لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري على حد سواء، وأسهمت السعودية في تأسيس مركز الأمم المتحدة لتعزيز جهود الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف الذي يغذيه، ودعمته بمبلغ 110 ملايين دولار، كما أنشأت المملكة فرق عمل لتعزيز التواصل وبشكل وثيق بين رجال القانون ومسؤولي الاستخبارات في المملكة والولايات المتحدة وشركاء آخرين، لأغراض التصدي للعمليات الإرهابية والإجراءات المالية ومنعها.
وقال: «في سوريا، تعد طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من أوائل الأسراب التي نفذت طلعات جوية في إطار العمليات العسكرية ضد (داعش)، كما تقود المملكة العربية السعودية تحالفًا من 38 دولة إسلامية لمحاربة الإرهاب والتطرف».
وأضاف: «الإرهاب يظل آفة عالمية، عانت من ويلاته العديد من الدول، ومن غير المعقول أن تتغاضى المملكة أو تدعم أولئك الذين يهدفون إلى تدميرها وبما يتنافى مع عقيدتنا وقيمنا وهويتنا الوطنية، وقد تصدت المملكة للإرهاب بكل عزم وحزم ومثابرة. لذلك فإن اتهام المملكة بالتراخي أو حتى التواطؤ، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، أمر غير مسؤول ويتنافى مع حقيقة الأمور».



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

وفي هذا السياق وصل ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الرسمي إلى جدة ليترأس وفد الكويت في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

كما غادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة متوجهاً إلى جدة ليترأس وفد البحرين في أعمال القمة الخليجية التشاورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.