عرسال إلى الواجهة الأمنية بعد تقدم «داعش» في جرود القلمون الغربي

مصدر أمني قال لـ {الشرق الأوسط} إن الوضع «غير مريح»

عناصر من جبهة النصرة يحملون أسلحتهم في وادي عرسال في صورة تعود إلى ديسمبر الماضي (رويترز)
عناصر من جبهة النصرة يحملون أسلحتهم في وادي عرسال في صورة تعود إلى ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

عرسال إلى الواجهة الأمنية بعد تقدم «داعش» في جرود القلمون الغربي

عناصر من جبهة النصرة يحملون أسلحتهم في وادي عرسال في صورة تعود إلى ديسمبر الماضي (رويترز)
عناصر من جبهة النصرة يحملون أسلحتهم في وادي عرسال في صورة تعود إلى ديسمبر الماضي (رويترز)

عادت بلدة عرسال الواقعة شرق لبنان على الحدود مع سوريا مجددا إلى واجهة الاهتمام المحلي بعد تعاظم المخاوف من عمل عسكري يقوم به تنظيم داعش تجاهها بعيد التقدم الذي حققه الأسبوع الماضي على حساب «جبهة النصرة» في جرود القلمون الغربي، ما يهدد باستعادة البلدة اللبنانية، حيث الأكثرية السنية، التجربة التي عاشتها في أغسطس (آب) 2014 بعد هجوم التنظيمين المتطرفين على البلدة واحتجازهما 25 من الجنود اللبنانيين، لا يزال 9 منهم في يد «داعش».
وشهدت عرسال، التي تُعتبر التجمع الأكبر للاجئين السوريين كونها تستضيف نحو 90 ألفا منهم، أول من أمس الأربعاء، عملية «نوعية وخاطفة» نفذها الجيش الذي كان «يرصد مجموعة إرهابية تنتمي إلى تنظيم داعش كانت تخطط لمهاجمة مراكزه وخطف مواطنين في المنطقة». وأفاد بيان المؤسسة العسكرية عن «مهاجمة قوّة من الجيش مقر المجموعة المذكورة في محلة وادي الأرانب – عرسال، حيث تمكّنت من القضاء على 6 إرهابيين مسلحين»، وأوضح أن «قوّة أخرى من الجيش داهمت مستشفى ميدانيا يستخدمه التنظيم المذكور في المنطقة نفسها، وأوقفت 16 إرهابيًا، بينهم الإرهابي الخطير أحمد نون».
من جهته، تحدث الناشط السوري المعارض ثائر القلموني عن «حملة دهم واعتقالات شنها الجيش اللبناني طالت عدة مناطق في وادي أرنب وساحة الجمارك، أدت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح أثناء اشتباك مع القوة المداهمة». وقال القلموني إن الجيش «اعتقل 27 شخصا بينهم امرأتان بتهمة الإرهاب».
وازدادت هواجس أهالي عرسال الأمنية بعد المعارك الشرسة التي شهدتها المنطقة الحدودية اللبنانية – السورية بين «النصرة» و«داعش» الأسبوع الماضي، وانتهت إلى تقليص نفوذ الجبهة.
وتتابع الأجهزة الأمنية اللبنانية وبكثير من التحسب والحذر تطورات الأوضاع في المنطقة الحدودية، ويسير الجيش طائرات استطلاع فوق مراكز التنظيمين المتطرفين بمسعى لرصد التغيرات التي طرأت على الميدان بعد المعارك، إلا أن إحدى هذه الطائرات، التي تعمل من دون طيار، سقطت وبحسب بيان لقيادة الجيش في جرود بلدة عرسال مطلع الأسبوع بسبب عطل فني، وهو ما حاول «داعش» استثماره لمصلحته، مدعيا أن مقاتليه هم من أسقطوها. ونشرت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم صورةً ادّعت أنها لطائرة الجيش اللبناني، لافتة إلى أن مقاتلي «داعش» أسقطوها في القلمون الغربي.
ولم تستغرب مصادر أمنية لبنانية سعي التنظيم للإيحاء بأنّه حقق مكسبا ما بالادعاء بأنّه أسقط الطائرة، «علما بأننا نؤكد سقوطها بسبب عطل أصابها نتيجة الظروف المناخية». وطمأنت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن الطائرة التي ظهرت في الصورة التي نشرها التنظيم وأحد مقاتليه يتفحصها «لا تُخزن صورا أو معلومات، إنما ترسل كل ما تلتقطه مباشرة إلى مركز العمليات، وبالتالي ليس هناك ما نخشى اطلاع عناصر التنظيم عليه». ووصفت المصادر الوضع في المنطقة الحدودية وبالتحديد داخل بلدة عرسال بـ«غير المريح»، قائلة: «كما أكدنا مرارا وتكرار فالبلدة محتلة وخارجة عن السيطرة، إلا أن هناك من يرفض التعامل مع هذا الواقع ويفضل التغاضي عنه».
ويتجنب الجيش اللبناني الوجود الدائم داخل عرسال لتفادي أي عمليات جديدة تطاله، وهو يركّز حواجزه حولها، وقد أقام ما يشبه حزاما أمنيا يلفها لمنع حركة المسلحين منها وإليها. وبعكس ما يتم الترويج له فإن الجيش لا يستعد لأي عملية عسكرية داخل عرسال، كما تؤكد المصادر الأمنية، متسائلة عن جدوى عملية مماثلة في بلدة تحوي 120 ألف مدني من أهالي البلدة وضيوفها (نحو 30 ألفا، واللاجئون السوريون الذين يبلغ عددهم نحو 90 ألفا).
وترد المصادر بذلك على ما كان وزير الداخلية نهاد المشنوق نقله في وقت سابق عن مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، لجهة إعرابه عن قلقه من عملية عسكرية على عرسال، مؤكدا أنّه لا يوافق عليها.
أما داخل البلدة التي شكلت في بعض الأوقات القاعدة الخلفية لمقاتلي المعارضة السورية، فالوضع لا يزال طبيعيا، على الرغم من المعلومات التي ترددت عن نزوح عدد من سكانها على خلفيات المعارك التي شهدتها المنطقة الحدودية بين «داعش» و«النصرة». وقد نفت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هناك من ترك عرسال في الأيام الماضية خوفا من هجوم يحضر له «داعش»، إلا أنها في الوقت عينه أقرت بوجود مخاوف لديها كما لدى عدد لا يستهان به من أهل البلدة من أن يكون هناك ما يُحضر أمنيا لها، «نتيجة إعادة تسليط الأضواء عليها بهذه الطريقة ومن دون مقدمات».
وكشفت عملية التبادل التي حصلت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين الحكومة اللبنانية وجبهة النصرة وأدّت إلى تحرير 16 من العسكريين المختطفين، احتلال المسلحين لقسم كبير من الأراضي اللبنانية الحدودية، حيث يقيمون مراكز عسكرية وأمنية خاصة بهم. وأقر وزير الداخلية اللبنانية حينها بكون «بلدة عرسال هي منطقة محتلة»، داعيا «بدل التذمر والاعتراض على صور المسلحين التي ظهرت على الشاشات» إلى «تحصين سياستنا بعدم الانخراط في الحريق السوري».
يُذكر أن تنظيم داعش لا يزال يختطف 9 عسكريين لبنانيين منذ محاولته احتلال عرسال في أغسطس 2014، ولا تتوفر حتى الساعة أي معلومات عن مصيرهم أو عن مكان احتجازهم.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.