الحكومة المصرية تروج لبرنامجها قبيل أيام من عرضه على البرلمان

رئيس الوزراء التقى عددًا من النواب.. وبرلماني: «لمسنا مصداقية في كلامه»

الحكومة المصرية تروج لبرنامجها قبيل أيام من عرضه على البرلمان
TT

الحكومة المصرية تروج لبرنامجها قبيل أيام من عرضه على البرلمان

الحكومة المصرية تروج لبرنامجها قبيل أيام من عرضه على البرلمان

أكد رئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل، أن «حكومته انتهت من بيانها تمهيدا لعرضه أمام مجلس النواب.. قريبًا، وذلك خلال لقائه عددا من نواب البرلمان، ووعده لهم بتحقيق مطالبهم». وبينما قال مراقبون إن «الحكومة المصرية تسعى للترويج لبرنامجها وكسب ود النواب، ليتم تمريره وعدم الاعتراض عليه، قُبيل أيام من عرضه أمام النواب»، وقال النائب عصام سعد عباس، عضو مجلس النواب المصري، أحد حضور اللقاء لـ«الشرق الأوسط»: «لمسنا مصداقية في كلام رئيس الوزراء.. والحكومة تُريد ربط نبض الشارع ببرنامجها الذي سوف تعرضه على مجلس النواب».
ومن المقرر أن تعرض الحكومة برنامجها أمام البرلمان المصري، للموافقة على استمرارها من عدمه، وتوقعت مصادر مصرية أن «يتم تقديم البرنامج قبل نهاية الشهر الحالي وبعد الكلمة التي سيلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في البرلمان»، لافتة إلى أن «تقديم برنامج الحكومة سيكون على عدة أيام.. وسيحضر الوزراء مناقشة البيان والرد على ملاحظات أعضاء مجلس النواب».
ومُنيت الحكومة بأول هزيمة لها أمام مجلس النواب، بعد أن رفضت لجنة بالبرلمان تمرير قانون الخدمة المدنية الذي يمس مصالح ملايين الموظفين بالدولة، وذلك خلال مناقشة القوانين التي صدرت في غيبة المجلس التشريعي لاتخاذ قرار بشأنها.
وقال رئيس الحكومة المصرية، خلال اللقاء الذي عقده مساء أول من أمس، مع أعضاء مجلس النواب عن محافظات «دمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس»، واستمر لأكثر من أربع ساعات، إن «الحكومة تسعى من خلال برنامجها لتحقيق النمو الاحتوائي الذي يتطلب التوازن بين التنمية والخدمات في جميع المحافظات»، مشددا على أن المواطن المصري ومحدودي الدخل في قلب برنامج الحكومة.. وأن صعيد مصر وسيناء سيكونان على رأس الأولويات.
وشدد رئيس الوزراء المصري على أن الحكومة والنواب على خط واحد في مسيرة العمل من أجل الوطن ومواجهة التحديات، معبرا عن ثقته في أن الحكومة والبرلمان سيحققان معا النجاح باعتبارهما جناحي العمل في المرحلة المقبلة، مضيفا أن المصريين يتطلعون لتحقيق هذا التعاون بين الحكومة والنواب، بما يحقق تحسن الظروف والأوضاع المعيشية.
وأكد شريف إسماعيل حرص حكومته على عقد لقاءات مع النواب بصورة دورية ومستمرة لتحقيق التعاون المثمر، وضرورة التعاون والتواصل المستمر بين الوزراء والنواب، وحل مشكلات دوائرهم، خصوصا في المجالات الخدمية، لافتا إلى أنه «لا مصلحة لنا إلا مصر والمواطن المصري».
من جانبه، قال عصام سعد، وهو عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية: «طرحنا خلال الاجتماع المشكلات العامة، التي تمس المواطن خصوصًا في الصحة والإسكان والزراعة والري، ووعدت الحكومة بحلها جميعا، ولمسنا مصداقية في كلام رئيس الوزراء».
وقال سعد إن «الحكومة حاولت عمل تقليد جديد ومبادرة منها خلال لقائنا، حتى تتعرف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع.. ولم يتطرق اللقاء إلى أي شيء آخر».
ويرى مراقبون أن «الفترة المقبلة خلال عرض برنامج الحكومة ستكون مفصلية، لتحديد ما إذا كان البرلمان قادرا على فرض وجوده أم لا.. وهل سيمنح ثقته للحكومة التي تعاني مشكلات كثيرة أهمها عدم قدرتها على ضبط الأسعار في الأسواق، فضلا عن الفساد الإداري المنتشر في أغلب قطاعاتها الخدمية».
ونفى النائب سعد ما يتردد في الأوساط السياسية المصرية عن أن «الحكومة تعهدت أمامهم بالاستجابة لجميع طلباتهم التي تقدموا بها لأهالي دوائرهم، في مقابل دعمها والموافقة على برنامجها وقت عرضه أمام البرلمان»، قائلا: «لم تعرض علينا الحكومة برنامجها.. ولو كانت عرضت علينا هذا (أي الموافقة على برنامجها في مقابل الاستجابة لمطالب الأهالي في دوائرنا الانتخابية)، لكنا رفضناه، لكن رئيس الحكومة لم يتحدث فيه ولم يُلمح إليه من الأساس»، مضيفا: «رئيس الحكومة يُدرك أن مجلس النواب جاء بإرادة شعبية، ولم يأتِ لخدمة الحكومة.. وأكبر شاهد على ذلك رفض النواب قانون الخدمة المدنية».
وأوضح النائب سعد قائلا: «فهمنا من اللقاء أن رئيس الحكومة يريد ربط نبض الشارع ببرنامجه الذي سوف يعرضه على مجلس النواب».
ولم يُحدد عضو مجلس النواب موعد تقديم الحكومة برنامجها، قائلا: «رئيس الحكومة لم يُحدد في اللقاء موعد عرض برنامجه على البرلمان، ولم يتحدث عن ذلك مطلقا، لكن لمسنا أن الموعد بات قريبا جدا، خصوصا بعد إعلانه أنه انتهى من البرنامج بشكل نهائي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.