تراجع التوقعات بشأن نمو منطقة اليورو

بسبب الاضطرابات الاقتصادية حول العالم

توقعت المفوضية الأوروبية أمس أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بـ7.‏1 في المائة فقط خلال العام الحالي، مخفضة بذلك توقعاتها لنمو المنطقة، في ظل الاضطرابات الاقتصادية في الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة.
وتكافح مجموعة العملة الأوروبية الموحدة لتسريع محرك اقتصادها منذ خروجها من الركود في 2013، وكان ولا يزال يتعين عليها التعامل مع معدلات بطالة مرتفعة وتراجع في معدلات التضخم وحديثا أزمة مهاجرين ترهق الحكومات التي تعاني مشكلات مالية.
وأوضحت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية الصادرة أمس أن الاضطرابات الدولية تشكل خطرا «متزايدا»، وأعلنت تخفيض توقعاتها لنمو التكتل الذي يضم 19 دولة بـ1.‏0 في المائة.
وبحسب «رويترز» قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في بيان إن «النمو المتواضع في أوروبا يواجه رياحا معاكسة، من تباطؤ النمو في الدول الناشئة مثل الصين وضعف حركة التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية في مناطق مجاورة في أوروبا».
وبينما لا تزال اليونان هي مصدر القلق الأكبر في منطقة اليورو، فقد رسمت المفوضية في تقريرها صورة قاتمة للأوضاع في البرتغال.
وتتوقع المفوضية أن يتجاوز العجز العام في البرتغال الحدود الموصى بها في الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث توقعت أن يصل العجز إلى 2.‏4 في المائة لعام 2015، و4.‏3 في المائة لـ2016 و5.‏3 في المائة لعام 2017.
ومن المتوقع نمو جميع اقتصادات دول منطقة اليورو هذا العام باستثناء اليونان التي سينكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.‏0 في المائة، وإن كان هذا الانكماش يقل من توقعات المفوضية في نوفمبر (تشرين الثاني) بهبوط نسبته 3.‏1 في المائة.
وسيعود الاقتصاد اليوناني للنمو في 2017 مع توقعات ببلوغ معدل النمو 7.‏2 في المائة. وسينمو الاقتصاد الألماني - الأكبر في منطقة اليورو - بنسبة 8.‏1 في المائة في العامين الحالي والقادم مقابل 9.‏1 في المائة في توقعات نوفمبر. ومن المتوقع أيضًا أن تواصل ألمانيا تحقيق فائض كبير في ميزان المعاملات الجارية يتجاوز حد ستة في المائة الذي توصي به مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إن تدني أسعار النفط سيواصل الضغط على أسعار المستهلكين، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 5.‏0 في المائة فقط هذا العام.