إصلاح فرنسي شامل لكتابة اللغة وتسهيل إملائها

يشمل 2400 كلمة.. ويحذف حروفًا صامتة

تلاميذ ناطقون بالفرنسية من دول عديدة

بعد دراسات مستفيضة وجدل بين اللغويين، أعلنت الجهات التربوية في فرنسا، أمس، إجراء سلسلة من الإصلاحات على اللغة المكتوبة وتسهيل كثير من الكلمات المعقدة التي تُكتب بغير ما تُنطق، بالإضافة إلى حذف حروف صامتة وعدد من الحركات المصاحبة لبعض الحروف والعلامات الرابطة بين مفردتين.
ويشمل الإصلاح نحوًا من 2400 كلمة من حيث طريقة إملائها، لكنه يبقي على الحركات التي تعطي أصواتًا مختلفة عند النطق بحروفها، مثل المدة القصيرة أو المدة الطويلة. كما يتم الحفاظ على الحركات التي تفيد في التمييز بين مفردتين تكتبان بشكل واحد.
يعود التفكير بهذه الخطوة إلى أواخر ثمانينات القرن الماضي. وكان الهدف منها تعزيز حضور اللغة الفرنسية، عالميًا، بعد ظهور مؤشرات على انحسارها مقابل اللغة الإنجليزية. وكان مما يؤخذ على لغة فولتير أنها معقدة في قواعدها وصعبة في إملائها. لذلك قاد عدد من خبراء اللغة حملة لإصلاحها أسفرت عام 1989 عن خطة متكاملة لذلك. وقام رئيس الوزراء، آنذاك، ميشال روكار بعرض التغييرات المقترحة على المجلس الأعلى للغة الفرنسية والمؤلف من لغويين يجمعون بينهم خبراء الدول الفرانكفونية، أي الناطقة بالفرنسية، مثل مقاطعة كيبيك في كندا وبلجيكا وسويسرا والمغرب. وبعد سنة من الدراسة والنقاش استقر المجلس على سلسلة من الإجراءات التي تجعل الفرنسية مناسبة للعصر الحديث ولتطور وسائله الطباعية وانتشار الحواسيب كوسائل بديلة للآلات الطابعة التقليدية. وقد وافقت الأكاديمية الفرنسية على المقترحات وتم نشرها في الجريدة الرسمية، لكنها ظلت حبرًا على ورق.
أخيرًا، وبعد تجاوز اعتراضات المعترضين، جرى إحياء المشروع المحنط واستقر الرأي على أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ في الكتب المقررة على التلاميذ اعتبارًا من العام الدراسي المقبل. وستحمل المقررات الجديدة عبارة: «الإملاء الجديد».