أوكرانيا تعد قوانين للعزل السياسي وتجيز «الحرس الوطني»

ميركل وكيري يحذران روسيا من خطر انفصال القرم

إيغور سوبوليف
إيغور سوبوليف
TT

أوكرانيا تعد قوانين للعزل السياسي وتجيز «الحرس الوطني»

إيغور سوبوليف
إيغور سوبوليف

دخلت أوكرانيا مرحلة التفكير في صياغة قوانين من شأنها منع الرئيس المطاح فيكتور يانوكوفيتش ومساعديه السابقين إضافة إلى عناصر الأمن المتورطين في قتل متظاهري «ميدان الاستقلال» بكييف، من الترشح لأي انتخابات أو شغل مناصب عامة.
وشدد رئيس اللجنة المكلفة العمل على هذا المشروع، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر صحافي في كييف، على أن هدف اللجنة التي تشكلت الشهر الماضي وباتت الآن مكلفة رسميا من الحكومة، هو «إحقاق العدالة وإصلاح القوانين وليس الانتقام». وقال إيغور سوبوليف، رئيس الهيئة المسماة «لجنة التطهير»: «إننا لا نسعى للانتقام، وإنما لإحقاق العدالة وضمان تحول موظفي الدولة لخدمة القانون وليس المصالح الخاصة».
وأعدت اللجنة مقترحات وقدمتها إلى البرلمان حتى يبت فيها ويحولها إلى قوانين. تدعو المقترحات الأولية لمنع مسؤولين سابقين من الترشح لأي انتخابات أو شغل أي منصب عام. وتضم قائمة المنع الأولية الرئيس المعزول يانوكوفيتش، الذي فر إلى روسيا بعد إطاحته، ورئيس الإدارة الرئاسية ونائبه ووزيرة العدل والمدعي العام ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن. وتريد اللجنة أيضا المطالبة بتعليق النشاط المهني «للقضاة الذين دعموا الآلة القمعية للدولة، وباتوا بالتالي غير قادرين على تحقيق العدالة»، على حد قول سوبوليف.
وشدد رئيس «لجنة التطهير» على أن عمل فريقه يقتصر على تقديم الاقتراحات، بينما التطبيق العملي للعزل سيقع على عاتق المشرعين والقضاة. وأبدى ميله لتأييد توصيات «مجلس أوروبا» بمنع القضاة المتورطين في القمع لمدة خمس سنوات. وقال إن الحرمان من المهنة أو المنصب العام، مدى الحياة، يجب ألا يطال سوى الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو إبادة جماعية. وقال أيضا إن النقاش العام بشأن هذا الموضوع الجديد في أوكرانيا، يجب أن يعمم في كل مناطق البلاد. ولاحظ أن العمل المتعلق بالعزل السياسي والمهني سيكون شاقا «لأن هناك 400 ألف شرطي، ويجب أن نترك الخبراء يقررون بعناية من من هؤلاء خدم البلاد ومن منهم خدم الترهيب». وأضاف أن البعض يقترح قوانين تمنع كل أعضاء «حزب الأقاليم» الحاكم سابقا من الترشح مستقبلا أو تولي مناصب عامة، والبعض الآخر يقترح منع كل المسؤولين الذين تبوأوا مناصب منذ عام 2002. وأقر أن التعاطي مع هذه الاقتراحات يمثل تحديا كبيرا للبلاد الآن. ويؤكد سوبوليف أنه لا تتوفر لدى اللجنة أية أرقام محددة عن الأشخاص الذين ستطالهم قوانين العزل «لأن الفساد في الحقبة الماضية لم يقتصر على القضاء والشرطة، بل كان منتشرا في أغلب مفاصل الدولة من القاعدة إلى رأس الهرم، وأعني برأس الهرم الرئيس المطاح به».
يعمل سوبوليف صحافيا وناشطا اجتماعيا، وسبق أن أسس مكتبا للتحقيقات الصحافية. والشهر الماضي، جرى تعيينه رئيسا للجنة التطهير المكلفة تقديم تقاريرها إلى مجلس الوزراء.
ولدى سؤاله حول ظروف تشكيل هذه اللجنة، قال سوبوليف إن «الفكرة بدأت في العهد السابق، لأن المواطنين عانوا من فساد وتخلف القوانين التي تخدم فئة على حساب أخرى. بدأنا نشاطنا مع بداية الاحتجاجات في ميدان الاستقلال، وواجهنا العديد من المشكلات مع السلطة السابقة». وذكر أن الحزب الحاكم سابقا «أراد إسكاتنا من أجل مواصلة عمله في محاصرة مفاصل الدولة ومنها القضاء والمحاكم». وقال إنه تلقى خلال الاحتجاجات في «الميدان»، دعما من منظمي الحراك وأبرزهم آندريه باروبي، الذي كان واحدا من قادة الاحتجاجات وبات الآن يرأس «مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني».
ويبدي المتظاهرون الذين أطاحوا بالرئيس الأوكراني الشهر الماضي حنقا كبيرا على يانوكوفيتش ومساعديه، خصوصا على الشرطة التي فتحت النار وقتلت أكثر من مائة منهم في الميدان الشهر الماضي. وتعيش أوكرانيا اليوم دون شرطة تقريبا؛ إذ فر عناصرها وباتت مراقبة الأمن من مهام قوات «الدفاع الذاتي» التي شكلها المتظاهرون، خصوصا في العاصمة كييف.
وحول الطابع الرسمي للجنة العزل، قال سوبوليف إنه وفريقه يعملون «بشكل تطوعي.. نقدم اقتراحاتنا إلى الجهات المعنية من وزراء ونواب، وهم بدورهم يحولون أفكارنا إلى مشاريع قوانين. إننا نسعى بكل ما أوتينا من قوة لتحديث القوانين» التي كانت سائدة في العهد السابق.
يرى سوبوليف أن إعداد مشروع العزل السياسي، يمثل تحديا كبيرا للبلاد التي تشهد حاليا مخاطر غزو خارجي من روسيا، لكنه يصر على أن «العدو الداخلي لا يقل خطورة عن العدو الخارجي». ويضيف أن الإسراع بإعداد الإطار القانوني لقوانين العزل السياسي مهم لتهدئة المتظاهرين الذين اعتُدِي عليهم ولا يزال كثير منهم موجودين بخيامهم في «ميدان الاستقلال».

وفي نفس السياق، صادق البرلمان الأوكراني، أمس، على إنشاء قوة من الحرس الوطني قد تضم 60 ألف عنصر، بينما تخشى السلطات الجديدة من عمليات تسلل للجيش الروسي في شرق البلاد. وجرت المصادقة على مشروع القانون بغالبية 262 نائبا حاضرا، من دون أي صوت ضد. وقالت السلطات الأوكرانية إن هذا الجهاز التابع لوزارة الداخلية سيكون مؤلفا من متطوعين من «مجموعات الدفاع الذاتي» التي تشكلت في الميدان، ساحة الاستقلال في كييف، التي كانت المعقل الرئيس للمعارضة ضد نظام الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش. وسيكلف الحرس الوطني خصوصا الأمن الداخلي والحدود ومكافحة الإرهاب.
وسيكون الحرس الوطني تابعا لسلطة وزارة الداخلية، ويمكن أن يقدم دعما للقوات المسلحة الأوكرانية البالغ عددها 130 ألفا. وتملك روسيا في المقابل جيشا من 845 ألف عنصر.
وأول من أمس، أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع أندريي باروبيي أن تشكيل الحرس الوطني «رد على التحديات التي تواجهها أوكرانيا»، في إشارة إلى دخول القوات الروسية إلى القرم (شبه الجزيرة في جنوب البلاد التي باتت على وشك الالتحاق بروسيا).
وتقدم قرابة 40 ألف متطوع أخيرا إلى مراكز التجنيد التابعة للجيش، وسيلتحق نصفهم بالحرس الوطني، بحسب باروبيي على أن يبدأ تدريبهم أمس.
وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل روسيا من العواقب الخطيرة التي قد تترتب على موسكو، إن استمر تحركها في أوكرانيا على الأمد البعيد، وقالت ميركل أمام النواب في البرلمان: «إن استمرت روسيا على الطريق ذاتها التي اتبعتها في الأسابيع الأخيرة، فذلك لن يكون كارثة على أوكرانيا فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى إلحاق الضرر، وفي شكل كبير على روسيا خصوصا، أنني مقتنعة بذلك، أكان اقتصاديا أم سياسيا».
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس (الخميس) 13 مارس (آذار) إن روسيا تغامر بمواجهة أضرار سياسية واقتصادية جسيمة إذا رفضت تغيير نهجها بشأن أوكرانيا. وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان: «الأزمة لا يمكن أن تُحَل بعمل عسكري. أقول ذلك لكل الذين يشعرون بالقلق.. العمل العسكري ليس خيارا. وأضافت أن مجموعة اتصال دولية ستعمل على التوسط بين موسكو وكييف، وضمان التواصل بينهما».
وأضافت: «لا يمكن أن تكون سلامة أراضي أوكرانيا محل شك»، موضحة أن الوضع في منطقة القرم بجنوب أوكرانيا لا يقارن بحالة كوسوفو في البلقان.
وحذرت ميركل في كلمتها كذلك من أنه إذا استمرت روسيا في العمل على زعزعة الاستقرار في أوكرانيا، فإن زعماء الاتحاد الأوروبي مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
وقالت: «هذه الإجراءات قد تتعلق بالتعاون الاقتصادي مع روسيا في مجالات مختلفة. ولنقل ذلك دون لبس؛ لا أحد يرغب في اتخاذ هذه الإجراءات، لكننا جميعا سنكون مستعدين لذلك ومصممين عليه إذا تطلب الأمر ذلك». وأكدت ميركل أن روسيا تخاطر بتحمل أضرار اقتصادية وسياسية جسيمة إذا رفضت تغيير مسارها فيما يتعلق بأوكرانيا.
وقالت: «السيدات والسادة، إذا واصلت روسيا النهج الذي اتبعته في الأسابيع الماضية، فإنها لن تكون كارثة بالنسبة لأوكرانيا فقط». وأضافت: «لن نراها نحن فقط وإنما جيران روسيا أيضا على أنها تهديد».
وفي واشنطن، حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري من «سلسلة من الخطوات الخطيرة للغاية «التي ستتخذ يوم الاثنين المقبل، إذا لم يجد الاستفتاء المقرر يوم الأحد المقبل في شبه جزيرة القرم حلا للأزمة الراهنة». وقال كيري أمام لجنة تابعة للكونغرس إنه تحدث لفترة وجيزة صباح أمس مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. وقال كيري إن لافروف سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي أمس. وأضاف: «لم يكن هناك (أي مبرر، ولا شرعية) للاستفتاء المقرر في شبه جزيرة القرم، في ظل وجود قوات عسكرية يزيد عددها عن 20 ألفا». وقال كيري إن هناك قليلا من الشك بشأن عما سوف يسفر عنه استفتاء يوم الأحد، على ضوء الظروف الراهنة»، ولكنه أعرب عن أمله في أن «يتغلب صوت العقل».



حقيبة مليئة بمتفجرات تُعرَف بـ«أم الشيطان» تطلق عملية بحث واسعة عن مشتبه به في برلين

جهاز مكافحة الإرهاب في برلين (أرشيفية - متداولة)
جهاز مكافحة الإرهاب في برلين (أرشيفية - متداولة)
TT

حقيبة مليئة بمتفجرات تُعرَف بـ«أم الشيطان» تطلق عملية بحث واسعة عن مشتبه به في برلين

جهاز مكافحة الإرهاب في برلين (أرشيفية - متداولة)
جهاز مكافحة الإرهاب في برلين (أرشيفية - متداولة)

تبحث الشرطة الألمانية منذ الأربعاء عن رجل ترك خلفه حقيبة مليئة بالمتفجرات في محطة قطارات نويكولن ببرلين، في عملية يبدو أنها جنَّبت العاصمة الألمانية عملية إرهابية.

وهرب الرجل تاركاً خلفه الحقيبة بعد أن اقترب منه عنصران من الشرطة داخل المحطة وطلبا تفتيش حقيبته. وهرب الرجل راكضاً على سكك القطارات من دون أن تتمكن الشرطة من اللحاق به.

ولم تحدد الشرطة الأسباب التي دعت العنصرين إلى الاشتباه به، لكن الحقيبة التي تركها خلفه كانت تحتوي على نصف كيلوغرام من المتفجرات شديدة الانفجار من نوع «بيروكسيد الاسيتون» تسميها السلطات الأمنية «أم الشيطان» واستخدمها إسلامويون متطرفون في عمليات إرهابية سابقة في أوروبا.

ويبدو أن المادة كانت معدّة للانفجار؛ إذ عثرت الشرطة داخل الحقيبة على مادة رمادية اللون وقنينة بلاستيك ملفوفة بأسلاك وكيس ورق يحوي أسلاكاً إضافية.

قوات خاصة من الشرطة الألمانية بولاية تورينجيا شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

وفور اكتشاف المادة، أخلت الشرطة المنطقة المحيطة واستدعت خبراء متفجرات وصلوا ونقلوا الحقيبة إلى حديقة قريبة، حيث حفروا حفرة عميقة وضعوا المتفجرات فيه وفجَّروها. وسُمع صوت الانفجار على بعد مئات الأمتار، وتسبب بإطلاق صفارات الإنذار في عدد من المحال المحيطة والسيارات.

وبحسب ما تناقلت صحف ألمانية، فإن مادة «بيروكسيد الأسيوتون» تستغرق ساعات لإعدادها، وهي شديدة الانفجار ويمكنها أن تنفجر فوراً عن طريق الاحتكاك أو القوة أو الحرارة أو بشرارة. وعُثر على هذه المادة نفسها في الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في بروكسل وباتاكلان في باريس وأيضاً مع المشتبه به الذي اعتُقل في فيينا مؤخراً وكان يعدّ لعملية إرهابية خلال حفل تايلور سويفت.

مشاهد إطفاء حريق في مدينة برلين (متداولة)

وحاولت الشرطة تعقب المشتبه به من خلال مراقبة كاميرات المراقبة داخل محطة القطارات نويكولن، وهي منطقة يعيش فيها عدد كبير من الجاليات العربية والمسلمة. لكن الشرطة لم تنجح في تحديد هوية المشتبه بعد.

واتهم رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة راينر فاندت في تصريحات لصحيفة «بيلد»، الحكومة الألمانية بتقويض جهود الشرطة في البحث وتحديد المشتبه بهم. وقال إن «الشرطة بإمكانها أن تتعرف على الفور على هوية المشتبه بهم في عمليات إرهابية في محطات القطار من خلال استخدام تحليل الفيديو الآلي، لكن هم لا يسمح لهم بذلك؛ لأن الحكومة الألمانية ترفض تمرير القانون اللازم لذلك وتأمين الميزانية المناسبة». وأضاف أن حفظ المعلومات من كاميرات المراقبة، وهو غير مسموح به كذلك، يمكن التعرف على الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً بشكل أسرع والقبض عليهم وتقليص الخطر الإرهابي، لكن أياً من ذلك غير ممكن «بسبب غياب القوانين اللازمة لمحاربة الإرهاب».

أشخاص يسيرون أمام محطة برلين المركزية للقطارات (د.ب.أ)

وعثرت الشرطة كذلك على هوية رجل بولندي بالقرب من الحقيبة، يعتقد أن المشتبه به كان يحملها، لكن الهوية مُبلَّغ عنها بأنها ضائعة منذ عام 2022. ومع ذلك، تبحث الشرطة الآن عن الرجل صاحب الهوية كذلك ضمن تحقيقاتها.

وقبل أسبوعين، قدمت الحكومة إجراءات أمنية جديدة لمكافحة العمليات الإرهابية بعد عملية زولنغن التي وقعت في أغسطس (آب) الماضي، وهي عملية إرهابية نفذها لاجئ سوري طعن خلالها رواد حفل موسيقي وقتل 3 أشخاص وأصاب 8 آخرين بجروح خطيرة.

وتضمنت الخطط الجديدة تشديد قوانين حمل السكاكين وتخفيض أو وقف المعونات المالية عن طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والصادرة بحقهم قرارات ترحيل، كما كان الحال مع السوري منفذ عملية زولنغن.

لكن حزب المعارضة الرئيسي، المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، انتقد الحزمة بشدة ووصفها بأنها فارغة، مطالباً بسلطات إضافية للشرطة من بينها استخدام آلية التعرف الإلكتروني لتحديد هوية الأشخاص. ويرفض حزب الخضر المنتمي إلى الحكومة إدخال هذا التعديل ويقول إنه يٌعدّ خرقاً للحقوق الأساسية. ويتخوف حزب الخضر من أن تؤدي عمليات التعرف الآلي إلى تحديد هويات خاطئة ويعرقل لهذا السبب طرح القانون الذي تطالب به الشرطة لتسهيل عملها. ويمكن للشرطة استخدام آلية التعرف تلك، لكن بعد التقدم للحصول على إذن بذلك في كل حالة وحدها، وهي عملية بيروقراطية تستغرق وقتاً. وقد نجحت الشرطة في مارس (آذار) الماضي بالعثور والقبض على دانييل كلاته، وهي إرهابية من الجيش الأحمر «ومطلوبة منذ 30 عاماً، باستخدام هذه الآلية».