مصر: مقتل إرهابيين في مواجهات بجنوب القاهرة ووسط سيناء

مصر: مقتل إرهابيين في مواجهات بجنوب القاهرة ووسط سيناء

مصر: مقتل إرهابيين في مواجهات بجنوب القاهرة ووسط سيناء
TT

مصر: مقتل إرهابيين في مواجهات بجنوب القاهرة ووسط سيناء

مصر: مقتل إرهابيين في مواجهات بجنوب القاهرة ووسط سيناء

في حين ألغت محكمة النقض، التي تعد أعلى جهة قضائية في مصر، أمس، أحكاما بإعدام 149 متهما، وسجن حدث عمره عشر سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، وقضت بإعادة محاكمتهم من جديد، أسفرت مواجهتان أمنيتان لقوات من الجيش والشرطة عن مقتل ثلاثة عناصر إرهابية في حي المعادي، جنوب القاهرة ووسط شبه جزيرة سيناء.
وتشهد مصر منذ أكثر من عامين أعمال عنف ومواجهات أمنية، أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة للسيطرة على الوضع الأمني في البلاد، كما تجري محاكمات للمئات من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارهم متهمين رئيسيين في تلك الأحداث.
وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية أمس عن مقتل اثنين يعدان من أخطر العناصر الإرهابية، خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وذلك بعد ضبطهما بحي حدائق المعادي جنوب العاصمة، موضحا أن «معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من العناصر الإرهابية الخطرة داخل وكر بالمنطقة، وحيازتهما كمية من الأسلحة النارية، والمواد المتفجرة لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وعدد من رجال الجيش والشرطة».
وأضاف المصدر أنه «تم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة توجيه مأمورية لضبط الإرهابيين المذكورين، وأنه بمجرد معرفة الإرهابيين باقتراب القوات بادرا بإطلاق النار، مما اضطر القوات إلى مبادلتهما، فقتلت الإرهابيين».
وأكد المصدر ذاته العثور على كمية من الأسلحة الثقيلة، والمواد المتفجرة داخل شقة الإرهابيين، وهي سلاح «آر بي جي»، وثلاث قذائف، وحزام ناسف، وخمس قنابل «إف1»، وسلاح آلي، وطبنجة وكمية من الذخيرة، مشيرا إلى أن تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة ضابطين من قوات الأمن، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
من جهته، أعلن المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، أمس، أن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت من القضاء على أحد العناصر الإرهابية، وبحوزته جهاز لاسلكي بمنطقة وادي المطامير وسط سيناء، وذلك في إطار حملة تمشيط ومداهمة مناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية، مؤكدا «ضبط عدد من الأسلحة والذخائر والطلقات والأعيرة النارية، وهواتف جوالة، ومخزن للمواد الغذائية خاص بالعناصر الإرهابية في عدة مناطق بوسط سيناء».
إلى ذلك، قضت محكمة النقض أمس بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام 149 شخصا، وسجن آخر لمدة عشر سنوات، في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه، و12 ضابطا وأحد رجال الشرطة، إثر فض اعتصام جماعة الإخوان عام 2013. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى الدوائر المغايرة بمحكمة جنايات الجيزة. وكان 149 شخصا حكم عليهم بالإعدام في القضية، وآخر محكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، قد تقدموا بطعون على الأحكام الصادرة بإدانتهم من محكمة الجنايات، وطالبوا بنقض تلك الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد. وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة في فبراير (شباط) الماضي بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا (بينهم هاربون)، ومعاقبة متهم «حدث» بالسجن لمدة عشر سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهمة الاشتراك في «اقتحام مركز شرطة كرداسة»، التي وقعت في أغسطس (آب) 2013، وأسفرت عن مقتل 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، إلى جانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان. كما أسندت إليهم اتهامات بـ«الشروع في قتل عشر أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات الشرطة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.