ليبيا: إيطاليا تلمح مجددًا إلى تدخل عسكري.. والجيش يتقدم في بنغازي

المبعوث الأممي يشدد على وحدة مجلس حكومة السراج

ليبيا: إيطاليا تلمح مجددًا إلى تدخل عسكري.. والجيش يتقدم في بنغازي
TT

ليبيا: إيطاليا تلمح مجددًا إلى تدخل عسكري.. والجيش يتقدم في بنغازي

ليبيا: إيطاليا تلمح مجددًا إلى تدخل عسكري.. والجيش يتقدم في بنغازي

عاودت إيطاليا أمس على لسان وزيرة دفاعها روبيرتا بينوتّي الحديث عن القيام بعمل عسكري محتمل في ليبيا، بينما يسعى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر إلى منع انهيار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من البعثة الأممية، وذلك بالتزامن مع حدوث تصعيد مفاجئ من برلمان طرابلس، الذي أقال عشرة من أعضائه الموقعين على اتفاق السلام، الذي جرى في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية العام الماضي.
ولم تستبعد بينوتّي إمكانية التدخل العسكري في ليبيا إذا تدهورت الأوضاع هناك، مشترطة أن يتم ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة وبطلب من السلطات الليبية، ورأت في تصريحات إذاعية نقلتها وكالة أنباء «آكي» الإيطالية أن التدخل العسكري «سيكون مع احتمال امتلاك الخلافة لاستراتيجيات توسع في ليبيا».
لكنها استبعدت في المقابل تحركات عسكرية انفرادية، على غرار ما جرى عام 2011 لإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، معتبرة أن «وصول موجة جديدة محتملة من المهاجرين مع حلول الربيع لا يمكن أن يكون سببا لتوقع تدخّل عسكري ما».
وأضافت بينوتّي موضحة أن «السبب في استباق التدخل قد يعتمد على إمكانية خروج ليبيا عن نطاق السيطرة، كما هو الحال في بعض أجزائها التي أصبحت مناطق توسع لتنظيم داعش».
من جهته، أقال المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق، وغير المعترف به دوليا في العاصمة طرابلس، عشرة من أعضائه ممن وقعوا على اتفاق الصخيرات، أبرزهم صالح المخزوم، نائب رئيس البرلمان ورئيس وفده السابق إلى اتفاق الصخيرات.
وقال عوض عبد الصادق، نائب رئيس البرلمان، إنه «تم طرح إقالة بعض الأعضاء الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق الباطل، الذي لم يشارك فيه المؤتمر ولم يخول فيه أحدا بالتوقيع بدلا عنه». وأعلن في مؤتمر صحافي عقب جلسة للبرلمان عن إقالة بعض الأعضاء، لكنه لم يحدد عدد الأعضاء الذين وقعوا على هذا الاتفاق، موضحا أنه تم منح الموقعين من أعضائه «الوقت الكافي للعودة» عن توقيعهم. وأوضح أن قرار الإقالة تم بسبب مخالفة «الإعلان الدستوري (الصادر عام 2011) واليمين القانونية التي أدوها».
وبحسب عبد الصادق، فقد حضر الجلسة «67 عضوا من أصل 124 عضوا، وكان نصاب الجلسة هو 63»، دون أن يكشف عن عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح إقالة الأعضاء العشرة.
ووقع أعضاء من مجلس النواب المعترف به دوليا في الشرق، وبرلمان طرابلس الموازي، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نهاية العام الماضي، نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي برلمان طبرق عقيلة صالح، وبرلمان طرابلس نوري أبو سهمين، اللذين يؤكدان أن الأعضاء الذين وقعوا على الاتفاق لم يكلفوا من قبل أي من هذين الهيئتين التشريعيتين المتنازعتين.
وتشكل بموجب الاتفاق مجلس رئاسي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي فائز السراج، وأن تمارس هذه الحكومة عملها من العاصمة، لكن السلطات الحاكمة في مدينة طرابلس ترفض هذه الحكومة على خلفية رفضها لاتفاق الأمم المتحدة.
عسكريا، أعلن الجيش الليبي، الذي يخوض معارك يومية ضد المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق البلاد، عن تقدم قواته في محوري سيدي فرج وبوعطني بمساندة جوية، حيث قال الناطق الرسمي باسم سلاح الجو إن قوات الجيش والصاعقة تقدمت باتجاه معسكر 319، لافتا النظر إلى قصف مواقع للمجموعات الإرهابية في منطقتي الصابري والليثي.
وأوضح الناطق الرسمي بحسب الوكالة الرسمية أن ما وصفه بمعركة كبيرة قد اندلعت في منطقة الليثي في حي قطر بين قوات الجيش والمتطرفين من ميليشيات ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.