وزير المياه العراقي يقلل المخاوف من انهيار سد الموصل

فساد الحكومة السابقة أخر صيانته حتى تفاقمت المشكلة

محسن الشمري

نفى وزير الموارد المائية العراقي محسن الشمري أن تكون هناك مخاطر وشيكة تهدد سلامة سد الموصل الذي أثارت إمكانية انهياره مخاوف واسعة النطاق طبقا للتقارير الأميركية التي دفعت الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أن يبلغ العبادي أن سد الموصل بات يمثل كوابيس ليلية له.
وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان بعد استضافته في لجنة الخدمات والإعمار النيابية لبحث أوضاع السد أمس الأربعاء: «هناك تقرير فني تم إعداده من خمسة وزراء وسلم إلى الحكومة، لا يتحدث عن مخاطر وانهيار وشيك في السد، ولكن هناك مشكلة في الأسس، وحاليا جارٍ العمل على إدامتها وصيانتها بشكل مستمر منذ 28 سنة من قبل كوادر الوزارة»، مؤكدا «حاجة السد إلى حل دائم بإنشاء سد ساند، وهذا ليس خشية الانهيار، بل للانتقال إلى مرحلة الأمان». وأضاف أن «وضع السد بعد دراسة التقارير ومتابعة فرق الوزارة والنقاش المستمر خلال الأشهر الماضية مطمئن بشكل كبير»، لافتا إلى أن «عقد الإحالة التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم (أول من) أمس إلى شركة إيطالية هو لزيادة وتعزيز موضوع التحشية وإصلاح المنافذ السفلى»، موضحا أن «عقد الإحالة يتضمن شقين، هما إصلاح المنافذ السفلى في السد، وتعزيز وتطوير برامج التحشية».
ونفى الشمري «وجود خزين مائي كبير في سد الموصل لأن السنتين الماضيتين كانتا سنتي شح، ووصلنا تقريبا إلى الحد الأدنى من الخزين في نهاية السنة الماضية، واستبشرنا خيرا بهذه السنة بكميات المياه التي أتت لكل العراق من تركيا».
وبشأن إمكانية إفراغ السد، رأى الشمري أنه «أمر مستبعد، والحديث عن كبر الموجة والتداعيات التي تحدث جراء ذلك هو في حالة كون السد بكامل طاقته الخزنية، أما الآن فالسد هو ربع الكمية، وحتى التأثير لهذا الخزين لو حدث وهو أمر مستبعد جدا لا يصل إلى النتائج التي تحدث بها الإعلام».
وأكد وزير الموارد المائية أن «عمليات التحشية والحقن بالإسمنت ليست عملاً ترقيعيا، لأن السد فيه بوابة سفلى عاطلة ويجب أن يتم تصليحها»، مشيرا إلى أن «إصلاح البوابة ليس له علاقة بالانهيار، لأنه لا يوجد أية نسبة شك بانهيار السد، وإنما منشأ بحاجة إلى صيانة». وشدد على ضرورة «وضع الحلول والمقترحات لخزن المياه، ويجب أن يكون ذلك في المناطق الشمالية والوسطى ليكون ذا فائدة ومنفعة ومناورة في التوزيع»، منوها بأن «من ضمن المقترحات إنشاء سد آخر أو استكمال بناء سد بادوش لزيادة حجم المياه الخزني».
وأكد أن «سد الموصل بحاجة إلى حل دائم، وهو إنشاء سد ساند له ليس خشية من الانهيار، ولكن للانتقال إلى مرحلة الأمان من واحد بالألف إلى واحد في 100 ألف»، مشيرا إلى «تأخير أعمال الصيانة في زمن الحكومة السابقة، وتأخر حاليًا أيضًا بسبب ظروف مالية واقتصادية، لأنه يحتاج إلى 3 أو 4 مليارات دولار، وفي ظل الظروف المالية الراهنة، هذا الأمر يعد عسيرا»، يشار إلى اتهام العراقيين حكومة أنور المالكي بالفساد، الأمر الذي عطل عملية صيانة السد حتى وصل إلى هذه المخاوف من انهياره، الأمر الذي دفع الشعب العراقي للمظاهرة، مطالبة بمحاسبة الفاسدين في الحكومة السابقة.
من جهتها عدت عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى انتصار الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخطوة العملية بإزالة المخاوف من إمكانية انهيار السد بدأت حين أحال مجلس الوزراء صيانة وتأهيل السد إلى شركة إيطالية، وهو إجراء يعد سليما، خصوصا أنه يتزامن مع الإطلاقات المائية التي أدت في المقابل إلى تقليل الخزين المائي بالسد، مما يعني عدم إمكانية الانهيار بالطريقة التي أثيرت بها من خلال وسائل الإعلام».
غير أن الجبوري أكدت في الوقت نفسه أن «هذه الضجة التي أثيرت حول السد والضغوط الأميركية هي التي حفزت الحكومة ودفعتها إلى الموافقة على إحالة السد إلى شركة أجنبية رغم شح الأموال لأنه في الحكومة السابقة ورغم التحذيرات بشأن السد نظرا للخلل البنيوي الذي يعانيه لم تأخذ الأمر بجدية على الرغم من تخصيص المبالغ اللازمة وهي نحو 3 مليارات دولار، لكن الفساد المالي والخلافات السياسية حالت دون تنفيذ ما كان مقررا تنفيذه، وهو إقامة سد صد يحول دون انهيار السد الأصلي بالإضافة إلى إكمال سد بادوش الذي من شأنه استيعاب أية كميات إضافية من المياه في وقت الذروة خلال موسم الفيضان بالربيع».
إلى ذلك أشارت مراكز البحوث الأميركية المتخصصة في مجال السدود والجسور بأحدث دراسات لها إلى أن سد الموصل، الذي يبعد نحو 50 كلم شمال مدينة الموصل، يعاني من مشكلات عدة، لا سيما في قاعدته التي شيدت على أرض رخوة غير متماسكة، وأن أعمال الحقن بمادة الإسمنت الخاص التي تقوم بها جهات عراقية مختصة غير ناجعة لحمايته بشكل نهائي وتلافي المشكلات التي يواجهها، ما يعني أن استمرار إهماله سيتسبب في قرب انهياره. وفي حال انهار سد الموصل فإنه سيطلق أربعة مليارات متر مكعب من المياه دفعة واحدة، الأمر الذي سيؤدي إلى مقتل الآلاف في غضون ساعتين من الزمن، وستكون بمثابة كارثة العصر في القرن الحادي والعشرين.