3 جلسات لمجلس الأمن في فبراير حول سوريا

المبعوث الأممي سيقدم إحاطة حول اليمن

لاجئون في مخيم تحت التأسيس بجزيرة ليزفوس اليونانية لتستقبل العشرات الذين يصلون يوميا من سوريا والعراق وأفغانستان (إ.ب.أ)

قال رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة، رافائيل راميريز داريو كارينيو، إن المجلس سيناقش الوضع في سوريا في 3 جلسات مختلفة إحداها بشأن الوضع الإنساني والمسارات الإنسانية في الخامس والعشرين من فبراير، مشيرا إلى أن المجلس اعتمد برنامج عمله، دون أي تعديل.
وقال رئيس المجلس، في مؤتمر صحافي عقد في وقت متأخر الليلة الماضية، بمقر الأمم المتحدة، إن الوضع الإنساني في سوريا هو ناتج من نتائج الحرب فهناك مجموعات مسلحة وأخرى إرهابية، واصفا الوضع على الأرض بالكارثي. وأقر السفير الفنزويلي،، بوجود انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وهو ما يثير قلق الأسرة الدولية ومجلس الأمن. وقال إن بلاده، فنزويلا، ترفض استخدام المدنيين كدروع بشرية.
وكشف راميريز أن المجلس سيعقد جلسة أخرى في 22 من الشهر حول الأسلحة الكيماوية السورية، حيث يطلع على التقرير الأول للأمين العام من الفريق المشترك لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية. ويستمع في الرابع والعشرين من الشهر، تلا إحاطة من المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا حول آخر التطورات بشأن المحادثات السياسية في جنيف. وفي هذا الصدد، طالب راميريز من جميع الأطراف السورية، إظهار الإرادة السياسية، رافضًا وضع أي شروط مسبقة للمشاركة في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.
وحول الإرهاب، سيتلقى المجلس، في التاسع من الحالي التقرير الاستراتيجي الأولي من الأمين العام حول التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، على السلم والأمن الدوليين.
ويناقش المجلس أيضًا القضية الفلسطينية في جلسته الشهرية المعتادة التي عادة ما يستمع خلالها إلى إحاطة من رئيس الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، جيفري فيلتمان حول آخر التطورات على الأرض بما فيها العنف والاستيطان والوضع في غزة. وقال راميريز إن بلاده ترفض استخدام القوة المفرطة من قبل إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، مشيرا إلى ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والذي أسفر عن «استشهاد» أكثر من 1500 من المدنيين.
وحول الوضع في اليمن، قال إن المجلس سيستمع، في 17 من الشهر، في جلسة مغلقة، إلى إحاطة من المبعوث الأممي للبلاد، منتقدا ما سماه «عدم التوازن» في الطريقة التي يتعامل فيها المجلس مع بعض القضايا، لافتا إلى أن سوريا بقيت موجودة على الدوام على جدول أعماله، ولكن لم يكن الحال هكذا بالنسبة لليمن. وأضاف أن وفد بلاده، طالب لهذا السبب، بإحاطة بشأن اليمن من قبل المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد في برنامج العمل. وقال: «سندعو ولد الشيخ لاطلاعنا على ما يجري على الأرض في اليمن، مقترحا أن تكون الجلسة علنية».
وقال رئيس المجلس، إن بلاده ستدافع عن ميثاق الأمم المتحدة وعن حقوق الدول الأعضاء وسيادتها وسلامتها الإقليمية، منتقدا بشكل ضمني الدور الذي تلعبه بعض الدول الأعضاء بالمجلس لمصالحها الوطنية. وأشار إلى أن المجلس سيناقش في العاشر من الشهر في جلسة علنية وليست مفتوحة، أساليب عمل المجلس، مع التركيز على لجان الجزاءات. وهذا يعني عدم مشاركة الدول الأعضاء (باستثناء أعضاء المجلس) بالنقاش، لكنه قال إنه ستتم دعوة بعض الدول المتأثرة بالجزاءات للتعبير عن وجهات نظرها «والتي ستؤخذ بعين الاعتبار وذلك للحفاظ على آلية فعالة، بدلا من آلية عقاب واحدة».
وأشار راميريز إلى أن 60 في المائة من الدول الخاضعة لنظام العقوبات هي في القارة الأفريقية. وتابع أن الهدف من الجلسة هو محاولة إيجاد آلية فعالة لتصحيح النظام الحالي «فالنقاش حول لجان الجزاءات، لن يكون حول فرض العقوبات بحد ذاتها وإنما حول طرق عملها وجدواها وأهميتها». وكشف أن من بين الدول التي ستتم دعوتها، إيران. ويذكر أن فنزويلا تترأس لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بشأن الصومال وإريتريا والسودان. وطالب راميريز بأن تكون العقوبات ذات أهداف سياسية بحيث يمكن تغييرها وتطورها، معتبرا أن الوضع في القرن الأفريقي قد تغير كثيرا مشددا على ضرورة أن تعمل اللجان، التي هي عبارة عن مجموعة خبراء، بالعمل دون النظر للمصالح الوطنية لأعضاء المجلس.
وقال رافائيل راميريز إن النقاش المفتوح على المستوى الوزاري بشأن ميثاق الأمم المتحدة سيجري في 15 ويشارك فيه أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، مضيفا أن الاجتماع سيركز على «مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير». وأكد على ضرورة أن يكون المجلس الضامن لتلك المبادئ، معتبرا أن النقاش سيوفر فرصة لتقييم الآثار المترتبة على التدخل الأجنبي في دول مثل العراق وليبيا والتأكيد على أهمية تطبيق الفصلين السادس والثامن من الميثاق بدلا من الفصل السابع.
ويقصد بالاجتماع الوزاري، اجتماع المجلس على مستوى وزراء الخارجية بدلا من السفراء.
كما سيعقد المجلس مناقشة مفتوحة أخرى حول هيكل بناء السلام، بعد انتهاء الصراع بالإضافة إلى جلستين لمناقشة الأوضاع في كوسوفو وبوروندي، وأخرى، الجلسة الختامية في السادس والعشرين من الشهر على أن يستمع في التاسع والعشرين من وزير الخارجية الألماني، على أنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ولن يناقش المجلس، مسألتي فيروس الزيكا والتجارب النووية لكوريا الشمالية، إلا أنه سيبقى الباب مفتوحا لإضافتهما إلى جدول الأعمال إذا دعت الضرورة.