انتكاسة تحل بمحادثات {جنيف 3} والمعارضة تتهم النظام وروسيا بإجهاضها

وفد الهيئة امتنع عن الاجتماع بالمبعوث الدولي وطالب بوقف فوري للقصف العشوائي

سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض يتحدث إلى الإعلام مع زملائه من أعضاء وفد المعارضة إلى اجتماع جنيف أمس (إ.ب.أ)
سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض يتحدث إلى الإعلام مع زملائه من أعضاء وفد المعارضة إلى اجتماع جنيف أمس (إ.ب.أ)
TT

انتكاسة تحل بمحادثات {جنيف 3} والمعارضة تتهم النظام وروسيا بإجهاضها

سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض يتحدث إلى الإعلام مع زملائه من أعضاء وفد المعارضة إلى اجتماع جنيف أمس (إ.ب.أ)
سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض يتحدث إلى الإعلام مع زملائه من أعضاء وفد المعارضة إلى اجتماع جنيف أمس (إ.ب.أ)

ما كادت المحادثات غير المباشرة التي استعجل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بالقول إنها تمثل «الانطلاقة الرسمية» للمفاوضات غير المباشرة بين وفدي النظام والهيئة العليا للمفاوضات، أن تبدأ، حتى أصيبت بضربة ربما تكون قاتلة، سددها النظام والطيران الروسي في عمليات القصف الأخيرة التي استهدفت مدينة حلب وكانت الأعنف في سنوات الحرب الخمس وفق المعارضة الموجودة في جنيف. وجاءت النتيجة المباشرة لهذا التطور الخطير الذي يبدو أن الاجتماع الذي حصل ليل أول من أمس بين مساعدة وزير الخارجية الأميركي آن بترسون ومساعد وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، لم ينجح في تجنبه، أن قرر وفد المعارضة مقاطعة الاجتماع الذي كان مقررا بينه وبين دي ميستورا عصر أمس، الذي كان من المفترض أن ينقل خلاله المبعوث الدولي رد النظام على المطالب التي تشدد عليها المعارضة والتي جعلت منه شرطا للخوض في المفاوضات غير المباشرة رسميا.
وجاء مشهد التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة بين وفدي النظام والمعارضة ليسكب الماء البارد على من أملوا بدء انطلاقة المسار الذي رسمه مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2254، فما كاد رئيس وفد النظام السفير بشار الجعفري ينتهي من حديثه للصحافة عقب لقائه مع دي ميستورا الذي زاد على الساعتين، حتى جاءت مجموعة من وفد المعارضة إلى «ساحة الأمم» الواقعة قبالة المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة لتندد بالمجزرة التي ترتكب في حلب ومحيطها. وتكلم من الوفد سالم المسلط ورياض نعسان آغا والدكتور منذر ماخوس، وكلهم ركزوا على رسالة أساسية، هي أن لا محادثات ولا مفاوضات بأي شكل ما لم يتوقف القصف الروسي وقصف النظام.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، إنه من الواضح أن النظام ومعه روسيا «يستخدمان القصف ورقة تفاوضية أو مسعى لإجهاض المفاوضات». وأضافت هذه المصادر التي تواكب عن قرب مجريات ما يحصل في جنيف، أن «توقيت القصف» في اليوم الثاني لأول اجتماع عقدته المعارضة مع المبعوث الدولي يمكن أن تكون له عدة أهداف، أحدها «نزع المصداقية» عن المعارضة وتعريتها عن جمهورها في الداخل، كذلك «دق إسفين بينها وبين الدول الراعية» التي ضغطت عليها من أجل الانتقال إلى جنيف والمشاركة في المحادثات مع دي ميستورا ولاحقا في المفاوضات مع وفد النظام.
إذا كانت ثمة نقطة يتفق عليها الطرفان السوريان مفادها أن المفاوضات «لم تبدأ». ففي كلمته إلى الصحافة نفى الجعفري انطلاقها، مستندا إلى حجتين: الأولى، أن وفده، في هذه المرحلة التحضيرية، «لا يعرف مع من يتحاور ولا هوية المتحاورين»، كما أنه لا يعرف ما إذا كان هناك وفد للمعارضة أو وفدان أو أكثر. وأضاف الجعفري أن المسائل «الإجرائية» لم تهيأ بعد وأنه طلب أسماء وفد المعارضة من المبعوث الدولي لكنه لم يحصل عليها بعد. كذلك أفاد الجعفري أن «أجندة المفاوضات غير واضحة»، من غير أن ينسى تكرار التهمة التي استخدمها سابقا وهي اتهام الوفد المقابل بـ«عدم الجدية» وكونه «من الهواة». وبالطبع أكد الجعفري أن الحكومة السورية تتفاوض وفق القرار 2254، وأنها «لا تقبل فرض شروط مسبقة أو تدخل خارجي».
لكن هذه التفاصيل «التقنية» ضاعت لدى المعارضة بالنظر لضخامة التطورات التي شهدتها الساعات الأخيرة. وفي حديثهم للصحافة، وصف رياض نعسان آغا ما حصل بـ«التصعيد الجنوني الذي تقوم به قوات النظام والطيران الروسي» الذي «لم يحصل مثله في سنوات الحرب الخمس». وأضاف الناطق باسم الوفد المفاوض أن رسالة الوفد هي «صيحة إنذار» للمجتمع الدولي كله، داعيا المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته». وتساءل: «ألا يستطيع المجتمع الدولي أن يسمح لأطفالنا بأن يعيشوا وألا يموتوا إما جوعا أو تحت القصف؟». واستباقا لما يمكن أن يساق بحق المبعوث الدولي من اتهامات، شدد نعسان آغا على أن دي ميستورا «لا يستطيع التعامل» مع هذا الأمر، وأن المسؤولية «تقع على كاهل الدول العظمى بما فيها روسيا التي وقعت على القرار الدولي» رقم 2254 الذي ينص في بنديه 12 و13 على الإجراءات الإنسانية من وقف القصف الموجه ضد المدنيين وإخلاء الأسرى والمعتقلين وفك الحصار عن البلدات والمدن المحاصرة.
وجاء في بيان بالإنجليزية للمعارضة، المطالبة بوقف «فوري للقصف العشوائي» الروسي واتهام له ولروسيا بـ«تهديد المسار السياسي» ومطالبة للأسرة الدولية بأن «تبرهن» على قدرتها على فرض احترام قرارها.
وفيما عقد دي ميستورا لقاءات خارج مقر الأمم المتحدة مع أفراد مما يسمى «وفد لوزان» المدعوم روسيا الذي طالب وفق ما قالته مصادره لـ«الشرق الأوسط»، بمعاملة شبيهة بمعاملة الوفدين الآخرين، عاد وفد الهيئة العليا ليؤكد أنه الوفد المعارض الوحيد الذي «لا شك بشرعية تمثيله»، لأنه منبثق عن قرار مجلس الأمن وعن مؤتمر الرياض «ديسمبر (كانون الأول) الماضي» بتكليف من الأسرة الدولية. وقال منذر ماخوس أحد الناطقين باسم الهيئة إن للمبعوث الدولي أن يجري المحادثات مع من يريد لكن «خارج الإطار الزماني والمكاني» الذي تجري فيه محادثاته مع وفد الهيئة.
وحتى بعد ظهر أمس، لم يكن وفد المعارضة واضحا لجهة السلوك الذي يريد اتباعه في موضوع الاستمرار في محادثاته مع المبعوث الدولي تعليقها. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر الوفد أن نقاشا مطولا جرى بين أعضائها الموجودين في جنيف، الذين انضم إليهم محمد علوش عضو المكتب السياسي لجيش الإسلام والمفاوض «الرئيسي» للوفد، لرسم طريقة التعاطي مع التطورات الميدانية الخطيرة. كذلك تشاور الوفد مع المبعوثين الغربيين الموجودين في جنيف منذ الخميس الماضي في إطار مجموعة الدعم الضيقة للمعارضة السورية التي ضغطت بشدة لحفز الوفد على قبول دعوة دي ميستورا وعدم توفير «نجاح مجاني للنظام». لكن القرار اتخذ أخيرا بالامتناع عن العودة إلى مقر الأمم المتحدة. ولم يصدر مكتب دي ميستورا تفاصيل عن خططه لهذا اليوم أو للأيام القادمة.
وهكذا، فإن تطورات الأمس تشكل «انتكاسة» جدية لجهود الأمم المتحدة كما أنها تبين، وفق ما قاله مبعوث دولي «صورة لما تمكن أن تكون عليه المفاوضات»، مستدلا بما حصل في حروب أخرى حيث كان كل طرف يسعى لتحسين مواقعه التفاوضية من خلال تحقيق مكاسب ميدانية. وتساءل المبعوث المشار إليه عن حقيقة «النوايا السورية والروسية» وعن رغبة الطرفين اليوم في انطلاق محادثات تليها مفاوضات بينما وضع النظام الميداني يتحسن، ويستطيع بالتالي وفي أي وقت أن يعطل المفاوضات بحجج مختلفة وبأعمال ليس أقلها دموية ما حصل في حلب ومحيطها في الساعات الأخيرة.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended