القوات المشتركة تتقدم وتسيطر على مزيد من المواقع الجبلية المحيطة بصنعاء

الميليشيات تفرج عن السجناء المحكومين وتدفع بهم إلى جبهات القتال

آثار الدمار في إحدى قاعات المتحف الوطني في تعز الذي تعرض للقصف (أ.ف.ب)
آثار الدمار في إحدى قاعات المتحف الوطني في تعز الذي تعرض للقصف (أ.ف.ب)
TT

القوات المشتركة تتقدم وتسيطر على مزيد من المواقع الجبلية المحيطة بصنعاء

آثار الدمار في إحدى قاعات المتحف الوطني في تعز الذي تعرض للقصف (أ.ف.ب)
آثار الدمار في إحدى قاعات المتحف الوطني في تعز الذي تعرض للقصف (أ.ف.ب)

أخذت التطورات العسكرية في شرق صنعاء منحى تصاعديا بالتزامن مع ضربات نموذجية لطيران التحالف في قلب العاصمة وأطرافها من مختلف الاتجاهات. وواصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أمس، التقدم والسيطرة على عدد من المناطق الجبلية المهمة، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على السيطرة على منطقة الفرضة، التي ترفض الميليشيات الحوثية الاعتراف بسقوطها.
وأكد عبد الكريم ثعيل، عضو المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أنه جرت أمس السيطرة على مزيد من الجبال والمواقع في فرضة نهم، في ظل انهيار كبير في صفوف الميليشيات المتمردة، وأشار إلى أن الخسائر في صفوف الانقلابيين كبيرة، إلى جانب سيطرة المقاومة والجيش الوطني على مزيد من الأسلحة والآليات العسكرية، كما تواصل المقاومة وقوات الجيش الوطني حصارها لمعسكر فرضة نهم الرئيسي، في محافظة صنعاء، الذي تتحصن بداخله الميليشيات الموالية للحوثيين وللرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وشهدت جبهة القتال في نهم بمحافظة صنعاء تطورا ملحوظا بانضمام العشرات من ضباط وجنود قوات الحرس الجمهوري وغيرها من الألوية والوحدات العسكرية، وفقا للقيادي ثعيل، الذي قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يسمى الانضمامات للشرعية من الجيش بدأت بصورة ملحوظة، وهناك تأييد كبير للشرعية وسط أبناء الجيش، وليست انضمامات فحسب، وفي اعتقادي أن مصطلح انضمامات غير موفق، خصوصا أن المعركة كانت وما زالت شخصية بالنسبة للمخلوع والحوثيين، وما زالت الشرعية تدفع مرتبات مختلف الموظفين عسكريين ومدنيين في المحافظات التي تحتلها ميليشيات الانقلاب، وذلك للتأكيد على أن معركة الشرعية شعبية ضد عصابات اغتصبت قيادة الدولة بحكم لوبياتها الخاصة وليس بغير ذلك».
وردا على مزاعم الحوثيين بأن صنعاء والمناطق المحيطة بها تعد حاضنا اجتماعيا ومذهبيا لحركتهم المتمردة، قال القيادي في مقاومة صنعاء إن «أبناء صنعاء اليوم هم من حرر مديرية نهم، وعشرات الآلاف من أبناء صنعاء في صفوف المقاومة وألوية الجيش يستعدون للالتحاق بمن سبقهم في عملية تحرير صنعاء، وهذا أكبر دليل على أن صنعاء ليست حاضنة للحوثيين، ونزوح مئات الآلاف من أبناء صنعاء من جحيم الانقلابيين يؤكد ذلك». وأضاف أن «القبضة الأمنية لصنعاء من قبل الانقلابيين ليس إلا، لأن الانقلابيين غاصبون وجاءوا من خارج صنعاء باستثناء أشخاص يمثلون تنظيم العصابات الانقلابية»، مؤكدا أن «أبناء صنعاء يتوقون لعودة الشرعية والدولة بدلا من الموت والقتل الانقلابي الجاثم على صدورهم، وأي عقل يصدق هلوسات الانقلابيين».
وبالتزامن مع تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة، نفذت طائرات التحالف سلسلة غارات مكثفة على منطقة نهم، بمحافظة صنعاء، وقالت مصادر محلية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الغارات استهدفت عددا من الطرق والجسور التي تربط منطقة نهم بالعاصمة ومن بين تلك الجسور، التي يطلق عليها «كباري»، أي جسر «عين الشاه» وغيره من الجسور، وهي ضربات تحدث لأول مرة، ويعتقد أنها تهدف إلى عزل تلك الميليشيات في المناطق التي توجد فيها.
ووجهت طائرات التحالف، أمس، ضربات جوية موجعة إلى مواقع ميليشيات الحوثيين والمخلوع علي صالح في معسكر الصباحة، في المدخل الغربي للعاصمة صنعاء (طريق صنعاء - الحديدة)، وكانت العاصمة صنعاء عاشت، فجر أمس ومساء أول من أمس، ساعات طويلة من الانفجارات الضخمة التي هزت أرجاء المدينة، وذلك إثر سلسلة غارات استهدفت معسكر الحفا، في جبل نقم، بشرق العاصمة، ووفقا لشهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، فإن غارات التحالف استهدفت مخازن أسلحة في المعسكر، وهي المخازن التي يعتقد أنها من أكبر مخازن الأسلحة الثقيلة والذخائر في اليمن.
وبعد الانفجارات العنيفة وتطاير المقذوفات إلى خارج مخازن السلاح في الحفا بجبل نقم، نزحت عشرات العائلات من المناطق السكنية المحيطة بالجبل والمعسكر إلى مناطق أخرى.
ومع اقتراب المواجهات من العاصمة صنعاء، باشرت الميليشيات الحوثية إلى تجنيد وتسليح السجناء المحكومين في قضايا كثيرة، وكشف تقرير متلفز بثته قناة «المسيرة» التابعة للمتمردين عملية إطلاق مئات السجناء من السجن الحربي وغيره من السجون. وبين التقرير، بشكل واضح، أن السجناء المفرج عنهم سوف يلتحقون بجبهات القتال، وأن عمليات الإفراج عنهم جرت في ضوء تعليمات مباشرة من زعيم المتمردين، عبد الملك الحوثي، في وقت وثقت فيه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية آلاف حالات تجنيد الأطفال والزج بهم في القتال، إلى جانب احتفاظ الميليشيات بآلاف المعتقلين من النشطاء والصحافيين والمناوئين للانقلاب في سجونها في صنعاء وعدد من المحافظات.
من جانبه، كشف العميد عبد الله الصبيحي، قائد اللواء 15 ميكا، وقائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجيش الوطني يواصل تقدمه على الجبهات الرئيسية المؤدية إلى مدينة صنعاء آخر معاقل ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح، ونجح الجيش أمس في تجاوز الفرضة، لتسير القوة القادمة من مأرب، نحو بني حشيش، وهي من المواقع الرئيسية التي لا تبعد كثيرا عن المدينة».
وأشار العميد الصبيحي إلى أن الجيش تقدم على هذا المحور الذي لا يبعد سوى 18 كيلومترا عن مشارف المدينة، معتبرا أن ميليشيا الحوثيين تعيش آخر لحظات المواجهة مع اقتراب الجيش الوطني باتجاه الشمال الغربي لمنطقة بني الحارث، إضافة إلى قربه من مطار صنعاء، الأمر الذي يعكس أهمية ما سيحدث خلال الأيام المقبلة على مستقبل اليمن بشكل عام.
وحول القوة العسكرية المشتركة، قال قائد القطاع الشمالي الشرقي «إن هناك قوة مشتركة يمنية، سعودية، وإماراتية، تتحرك، وفق الخطة الموضوعة في ذلك، وصولا إلى حجة، ومن ثم الحديدة، الهدف منها الضغط على الميليشيات وتراجعها لعمل كماشة محكمة في آخر المعاقل (صنعاء)، وهذا يأتي مع الانتصارات التي تحققت في الفرضة والتقدم السريع للمقاومة والجيش، إضافة إلى التعزيزات الكبيرة التي وصلت من مأرب لدعم الجيش في بني حشيش».
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر عسكرية أن المقاومة الشعبية تسيطر على جبل يام في نهم، وتصل إلى منطقة بران، غرب فرضة نهم، وتشتبك مع الميليشيات على الخط العام المؤدي إلى صنعاء، فيما نقل عن ناشطين يمنيين رصد العشرات من أفراد الميليشيا يبيعون أسلحتهم في منطقة مسورة على خط صنعاء مأرب، ويلوذون بالفرار بعد تقدم المقاومة والجيش الوطني.
وقال عبد الحفيظ الخطامي، ناشط اجتماعي: «إن هناك عمليات انشقاق بين صفوف الميليشيا وأجواء من الاختلافات تسود بين قيادات التمرد الميدانية، بعد تسرب معلومات عن فرار أعداد كبيرة من قيادة الحوثيين نحو صنعاء، وإن قيادات ميدانية رفيعة أبدت تذمرها من تلك الخطوة، التي تنعكس على الأفراد الذين باعوا حاجياتهم لكسب المال والفرار إلى أقرب المدن أو المديريات التي تبعد عن الجبهات العسكرية المباشرة».
وفي سياق متصل، أوقفت ميليشيا الحوثيين التي تسيطر على مدينة الحديدة عملية صرف أجور مرتبات ديوان مكتب التربية، وما يتبعه من قطاعات «التوجيه، والتحفيظ، ومحو الأمية، والمعهد العالي»، وشكلت لجانا مشتركة من الحوثيين والمكتب للصرف عبر قسائم يحضر بها الموظفون شخصيا، وذلك بهدف القبض على الملاحقين والمطاردين، الأمر الذي تسبب في إغلاق مدارس التحفيظ بعد إيقاف رواتب المئات من معلميها، وهذه التصرفات تأتي استمرارا في انتهاك الميليشيا لحياة المواطن في تهامة.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.